[شهروند] همیشه گران شدن کالا، به ویژه کالاهای سرمایه باعث بروز التهاب در بازار می شود اما گاهی اوقات این امر به رغم انتظارات مردم از وعده ها و شعارها اجتناب ناپذیر می شود. افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی پس از دو فصل انتظار در حالی به تازگی کلید خورد که کارشناسان بر این باورند این تصمیم زیان تولیدکنندگان را به شدت پایین می‌آورد و با جلوگیری از کمبود تولید به دلیل توقف فعالیت خودروسازان در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود. این روزها بررسی میدانی قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد که پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه، بازار آزاد نیز شاهد جهش شدید قیمت‌ها بود. محصولات مختلف این دو خودروساز تا بیش از ۵۰ میلیون تومان گران شدند و رکوردهای جدیدی در بازار خودرو به ثبت رسید. با توجه به حساسیت این موضوع بررسی روند شکل گیری این افزایش قیمت، اطلاع از رویکرد دولت و متولیان به این مبحث و نظرات کارشناسان و مواضع نمایندگان مجلس خالی از لطف نخواهد بود و چه بسا دورنمایی از وضعیت این صنعت در دولت چهاردهم را نمایان سازد.
قصه از کجا شروع شد؟
به تازگی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا شد و اعلام کرد با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم. در این نامه تاکید شد که این دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است.
مجوز دو بار افزایش قیمت در سال
در اواخر فصل بهار نیز احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد: در نیمه دوم سال گذشته قیمت بسیاری از خودروها افزایش پیدا کرد همچنین بر اساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، تمام شرکت‌های خودروسازی با توجه به صورت‌های مالی شش ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و حداقل سالی دو بار می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. به گفته وی قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، فرمول قیمت خودرو و قانون تعیین تثبیت قیمت‌ها، محاسبه توسط سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزارت صمت
صورت می‌گیرد.
ناگهان افزایش قیمت
بامداد دوشنبه، دو شرکت خودروساز با صدور اطلاعیه‌هایی مشابه اعلام کردند که بر اساس «دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت»، قیمت محصولات خود را «اصلاح کرده‌اند». بر این اساس بهای دولتی تحویل کارخانه این دو شرکت تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود با افزایش قیمت چند محصول خودروسازان موافقت کرده بود، اما بنا به سنت همیشگی تغییر و تحولات دولت‌ها، این مصوبه نیز مشمول «لغو موقتی» قرار گرفته بود. حالا بعد از سه ماه، مصوبه‌ای که دولت سیزدهم داشت به مرحله اجرا درآمده است.
ابهامی در اعلام قیمت‌های جدید خودرو وجود ندارد
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: قیمت‌های ابلاغی خودروها که روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ تصویب شده و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد. فرشاد مقیمی در باره افزایش قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز افزود: شائبه اعلام شبانه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.
وی افزود: وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقای کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.
شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تایید کرد
پیگیری‌ها از شورای رقابت درباره نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حاکی است، شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت‌ها را هم تأیید می‌کند.
از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت «خودرو» افزایش یابد
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با محوریت« ۱۰۰ روز اول دولت چهاردهم» درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.
پزشکیان از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده است
از سوی دیگر حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممانعت قانونی در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد یا خیر، گفت: در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد و تمامی زمینه‌های عرضه و سیستم «مچینگ» یا تطابق خریدار و فروشنده نیز در بورس کالا فراهم شده است و فقط منتظر اراده عرضه کننده هستیم. وی اظهار کرد: ماهیت بورس کالا برای افزایش رقابت است، خودرو نیز مانند بسیاری از محصولات دیگر، یک کالا است. بنابراین ما حتی باید در رابطه با عرضه محصولات و کالاها در بورس کالا نیز، حمایت و همراهی لازم را داشته باشیم و در آخرین جلسه‌ای که با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مجددا مطرح شد و رئیس جمهور نیز از این موضوع حمایت کردند.
واکنش بازار به مجوز افزایش قیمت خودرو
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: با توجه به اینکه بازار راکد است افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: از مدتها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار وجود ندارد. حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه، واکنش مصرف کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسماً بالا رفته و به نوعی تکلیف بازار هم روشن شده مصرف کنندگان به بازار بر می‌گردند. کرمی گفت: به هر حال در این یکی دو روزه تأثیر این مجوز افزایش قیمت، خود را در بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد.
قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستوری را آفت صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروسازان نیازمند حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم. «محمدرضا نجفی منش» در خصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان اظهار داشت: این افزایش قیمت باید بیش از یک سال پیش اتفاق می‌افتاد که متناسب با میزان نرخ تورم و ارز در کشور نیست. وی افزود: در این مدت، بسیاری از کالاها چندین برابر افزایش قیمت داشته اند، اما قیمت خودرو ثابت مانده بود و افزایشی نداشت.
افزایش قیمت خودروها و نقش وزارت صمت، به خاطر ناترازی‌هایشان و زیان انباشته است
علیرضا محمدزاده، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت کارخانه‌ها و نقش وزارت صمت در گرانی خودرو گفت: همه در جریان هستیم که افزایش قیمت کارخانه‌ها و دخالت‌های وزارت صمت، به خاطر ناترازی‌هایشان و زیان انباشته است. آنها مدعی‌اند خودروهای عرضه شده برایشان صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر می‌خواهند پول را از دلال بگیرند و به کارخانه بدهند. دولت با انجام این کار می‌خواهد بازار را از دست دلال‌ها بگیرد، اما همه می‌دانند چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. افزایش قیمت منجر به پایان فاصله کارخانه و بازار نمی‌شود. من بعید می‌دانم دوباره افزایش قیمت هم اعمال نشود و احتمالاً مجدداً افزایش قیمت می‌دهند.
او افزود: بخش بزرگی از هزینه‌های دولت را خودرو ساز‌ها تأمین می‌کنند. به نظر من سوءمدیریت و رانت آنقدر زیاد است که با این اقدامات نمی‌توان جلو زیان را گرفت و بازار را هم مدیریت کرد.
امیدواری به جبران کاهش تولید و بهبود وضعیت بازار با قیمت‌های
جدید خودرو
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت با اصلاح قیمتی انجام شده دو خودروساز بزرگ کشور، امیدواری به جبران کاهش تولید نیمه نخست امسال خودروسازان و بهبود وضعیت بازار افزایش می یابد. «امیرحسن کاکایی» با اشاره به اصلاح قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور افزود: این موضوع دست‌کم هشت ماه پیش باید انجام می‌شد؛ یعنی کاری بود که ابتدای فروردین یا حداکثر آخر اردیبهشت ماه مطابق قانون شورای رقابت باید اتفاق می‌افتاد، اما با تاخیر رخ داد و بر این اساس تصمیم فی‌البداهه‌ای نبوده است. وی یادآور شد: قیمت خودروهای مونتاژی طی همین مدت به‌تدریج و مطابق چارچوب قانونی بالا رفت، اما از آنجایی که به آهستگی انجام می‌شد و عامه مردم نیز کمتر با قیمت خودروهای مونتاژی درگیر بودند، اعتراض آنچنانی به این مساله
را شاهد نبودیم.
این کارشناس خودرو اظهار می‌کند: افزایش قیمت خودروهای داخلی مربوط به ابتدای سال است زیرا طبق قانون شورای رقابت با انتشار حساب‌های حسابرسی شده اسفند باید قیمت‌ها به روز شود اما مسئولان تعلل کردند و با وجود اعلام خبر افزایش قیمت از سوی ایران خودرو و سایپا از اردیبهشت، این موضوع تکذیب شد. وی، خرداد را زمان اجرای قانون افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کند و می‌افزاید: به دلایل مختلف این موضوع تاکنون عقب افتاد که هزاران میلیارد تومان زیان به دو خودروساز وارد کرده است در حالی که خودروسازان دیگر و مونتاژکاران به موقع قیمت‌ها را بالا بردند و حتی قیمت کارخانه‌ای ۱۵ خودروی مونتاژی از بازار آزاد نیز بالاتر رفت. کارشناس خودرو یادآور می‌شود: قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بر اساس هزینه تمام شده محصول تعیین می‌شود اما از آنجا که بازار کشش فروش این محصولات را ندارد بسیاری از شرکت‌های مونتاژی اقدام به فروش اقساطی محصول می‌کنند.
جلوگیری از رشد قیمت به نفع واسطه‌ها
امیرحسین علیزاده، کارشناس خودرو نیز با اشاره به مشکلات خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی و ارز از ابتدای سال جاری تاکنون یادآور می‌شد: با اضافه شدن قطع برق در تابستان، چالش خودروسازان، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیر مجموعه تشدید شده تا جایی که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آمار سامانه کدال در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۰ درصد افت تولید را پشت سر گذاشتند. وی یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی را اصلاح نشدن قیمت کارخانه‌ای خودرو بیان می‌کند و می‌گوید: یکی از برنامه‌های وزیر صمت حل این مشکل اعلام شده است که امیدواریم با سرعت بخشی به اجرای سیاست قیمت‌گذاری، راه ورود جریان نقدینگی به خودروسازان و قطعه سازان باز شود.
این کارشناس خودرو با اشاره به مصرفی بودن خودرو در کشورهای دنیا تصریح می‌کند: در ایران این کالا به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است در حالی که خودرو نیز مانند دیگر کالاها از انواع نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، پلیمر و غیره تشکیل می‌شود و افزایش قیمت در هر یک از این نهاده‌ها، بالا رفتن قیمت محصول نهایی را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: اگر به هر دلیلی قیمت محصول نهایی افزایش پیدا نکند، زیان و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان را به دنبال دارد. از طرفی این افزایش قیمت به جای اینکه نصیب خودروساز و زنجیره تأمین شود به دست بازار واسطه و دلالان می‌رسد.
خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند
برخی نمایندگان مجلس از زاویه دیگری به موضوع افزایش قیمت خودروها نگاه می کنند. به عنوان مثال عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو همچون تحقیق و تفحص، استیضاح و سئوال از وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده است و با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند. علیرضا سلیمی درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل اظهار کرد: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند. وی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸ درصد است، اما دست از آن بر نمی‌دارد، چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند؟ به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این باره تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است، چرا اقدامی انجام نمی‌دهند؟
ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت که در مجلس گرانی‌های پی در پی خودرو را پیگیری می‌کنیم. علی خضریان، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند. وی افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد دلاری محاسبه می‌شود؟
مجلس تعرفه «واردات خودرو» را پایین می‌آورد
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نوشت: مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در واکنش به افزایش قیمت خودروی داخلی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»