عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افت کیفیت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود و تحویل به موقع خودرو به مشتریان ندارد.
بهنام رضوانی با اشاره به شرایط تبعیض‌آمیز در سیاست نرخ‌گذاری در زنجیره تامین و محصول نهایی، به ایرنا گفت: با توجه به اینکه بهای مواد اولیه مانند آلومینیوم از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و قطعه‌ساز نیز مواد اولیه را با قیمت آزاد از بورس خریداری کرده و قطعات را به قیمت روز در اختیار خودروساز قرار می‌دهد. از طرفی حدود ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل بهای قطعات است، خودرو نیز به عنوان محصول نهایی باید بر مبنای هزینه تمام‌شده قیمت‌گذاری شود.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای مواد اولیه، دستمزد و حقوق کارگری و رشد تورم، نمی‌توان قطعه‌ساز را ملزم به فروش قطعات با قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده کرد. نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید کرد و بیان‌ داشت: دولت با حذف قیمت‌گذاری دستوری باید اجازه دهد قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود و همزمان با آزادسازی واردات خودروهای نو و دست دوم، به ایجاد فضای رقابتی در بازار کمک کند. رضوانی با بیان اینکه خودروسازان به واسطه قیمت‌های دستوری با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند، ادامه‌داد: موافقت با حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای دفاع از خودروسازان نیست، بلکه قیمت دستوری معضلی در صنعت خودرو است که باید هر چه سریع تر برطرف شود.
وی افت کیفیت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود ندارد؛ این در حالی است که قرار بود کیفیت خودروها هر سال از سوی خودروساز افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: از طرف دیگر خودروساز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری قادر به تحویل به موقع خودرو به مشتریان نیست، از این رو مصرف‌کننده خودرویی که باید سه ماهه تحویل بگیرد، در 6 ماه تحویل گرفته و در نهایت مردم متضرر می شوند. رضوانی در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع مجلس طی جلساتی که با وزیر صمت و معاونین مربوطه داشته بارها بر عدم رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط فعلی صنعت خودرو و ضرورت ساماندهی صنعت و بازار خودرو تاکید کرده است و به نظر می‌رسد رفع مشکلات قیمت‌گذاری در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.