احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری، به شرح اقدامات دولت برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی و بهبود وضعیت شرکتهای وابسته به این صندوقها پرداخت. وی ابتدا به مشکلاتی اشاره کرد که در مسیر اصلاح این شرکتها وجود دارد؛ میدری در این رابطه گفت: هرگاه قصد اصلاح شرکتهای صندوقها را داشتیم، با توطئههای مختلفی مواجه شدیم. اگر کسی می خواست بر صندلی شرکت ملی پتروشیمی بنشیند، گزینش و احراز صلاحیتی وجود داشت. اما امروز فقط به اراده یک نفر میتوان هرکسی را مدیرعامل مهمترین شرکتهای ایران بگذارید و این مدیریت ناکارآمد، علت زیانده شدن شرکتها شد.
مدیریت ناکارآمد پتروشیمیها موجب زیاندهی و کسر از حقوق بازنشستگان شد
وی ادامه داد: زمانی که پتروشیمیها در اختیار وزارت نفت بود، شرکت بازرگانی وجود داشت. صادرات بازرگانی این شرکتها باید توسط شرکت مستقل صورت میگرفت. اما امروز همان شرکت تولیدکننده، خودش تجارت خارجی و خرید داخلی و خارجی هم انجام میدهد و نتیجه آن این شده است که اگر روزی شرکت پتروشیمی آبادان سودده بود، امروز ماهی ۱۱۰ میلیارد تومان باید از حقوق بازنشستگان برداشته شود و به این شرکت بدهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی بازنشستگان در سراسر کشور خرید میکنند، به آنها اقساطی فروخته میشود، گفت: نمیدانید اقساطی که شما پرداخت کردید صرف حقوق جای دیگری شده و امروز شکایتهای متعدد از فروشگاهها در سراسر کشور داریم که چرا پول ما داده نمیشود. یعنی از پول بازنشسته کسر شده؛ اما به فروشگاه داده نشده است و وقتی این بحث در دولت مطرح شد، دکتر عارف سه بار تشکیل جلسه داده و گفتند تمامی کارمندان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و کارمندان آموزش و پرورش عضو این صندوق هستند، مبادا ذرهای به رفاهیات آنان آسیبی وارد شود. او همچنین یادآور شد: این قدم اول اصلاح شرکتها بوده است. در واقع میخواستیم نوسان حقوق بازنشستگان را اصلاح کنیم.
هر هفته دو گزارش فساد از شرکتها دریافت میکنم
بنا به گزارش ایسنا، میدری در ادامه با بیان اینکه هفتهای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکتها به دستم نرسد، تأکید کرد: ما باید به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم تا شرکتها بتوانند به سمت سودآوری حرکت کنند؛ شرکتی داریم که اگر ۴ مرتبه آتش زده میشد و دوباره ساخته میشد این مقدار ضرر نمیداد. وی ادامه داد: در واقع این نعل وارونهای بود که مخالفان منافع بازنشستگان کشوری زدند تا بتوانند مدیریت این شرکتها را نگهداری کنند. وزیر کار همچنین به اصلاح بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و افزود که دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان است و این اقدامات در نهایت به نفع بازنشستگان کشوری خواهد بود؛ همچنین به گام بعدی و شفافسازی و ورود این شرکتها به بورس اشاره کرد تا وضعیت آنها بهبود یابد.