از یک سال پیش سند توسعه صنایع دستی با همکاری وزارت میراث فرهنگی در حوزه معاونت صنایع دستی و شورای انقلاب فرهنگی تدوین و به تازگی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. سندی که بر اساس آن چشم اندازهای فعالیت در حوزه صنایع دستی مشخص می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت هر تغییری در ساختار معاونت صنایع دستی نمی‌تواند خللی به اهداف این حوزه وارد کند. سندی که تا کنون نوشته نشده بود در واقع راهگشای مسیر توسعه صنایع دستی خواهد بود.
فرزاد اوجانی، مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی در حاشیه برگزاری سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دستی در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تدوین این سند واکنش نشان داد. اوجانی می‌گوید:«این سند یک تعهدنامه و عهدنامه‌ای است که همه دستگاه‌های کشور ملزم می‌شوند برنامه‌ها و راهبرد و سیاست‌هایی را که پایه شان براساس صادرات غیرنفتی کشور ترسیم می‌شود، رعایت کنند. این برنامه کمک می‌کند که در بدنه مدیریت و کارشناسی با تغییرات مدیریتی شاهد انحراف در وظایف و برنامه‌های عملیاتی نباشیم. چون دولت و سایر دستگاه‌ها و دستگاه مجری خود را ملزم می‌کند که در چارچوب قوانین و مقرراتی که برایش وضع شده در راستای کمک به فعالان بخش خصوصی گام بردارند.»
اوجانی ادامه می‌دهد:«چند بند از بندهای این سند درباره نمایشگاه صنایع دستی است و در نمایشگاه امسال هم توانستیم بندهایی از آن را محقق کنیم. همچنین براساس سیاست‌هایی که معاونت صنایع دستی داشته همراهی وزارت کشور، شهرک‌های صنعتی، معاونت علمی، وزارت تعاون را داشته‌ایم این دستگاه‌ها توانسته‌اند به ما در راستی تحقق یکی از گام‌های هجده گانه تجاری سازی کمک کنند. در این سند سیاست‌ها و اقدامات اساسی که منتج به اهداف شود، مورد توجه است.»