[ ملیحه محمودخواه ] درجلسه شورای اقتصاد دولت مصوب شد که تامین مالی ۲۵۰ تا۳۰۰ هزارمیلیارد تومان برای طرح های تولیدی و پیشران کشور فراتر از روند جاری انجام شود . فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از شرکت در جلسه شورای اقتصاد درباره مصوبات این شورا می گوید: موضوع محدودیت دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب اعم از تسهیلات و تامین مالی وپولی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که حمایت از تولید ضرورت دارد مقررشد برای طرح های تولیدی و پیشران کشوردر حد۲۵۰ تا۳۰۰ هزارمیلیارد تومان فراتر از روند جاری تامین مالی صورت پذیرد. وی ادامه می دهد: هم چنین برای حمایت از بازار سرمایه مقررشد انتشار اوراق با نظم بهتری انجام شود و حتما کمیته هماهنگی انتشار اوراق با حضور سازمان بورس تشکیل شده و نظام نرخ های تامین مالی بازار پول و سرمایه اصلاح شود.به گفته سخنگوی دولت همچنین مجموعه‌ای از سیاست ها برای رفع تنگنای اعتباری مورد تایید قرار گرفت.
دولت در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی خود تصمیمات جدیدی در زمینه تأمین مالی تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کرده است. این تصمیمات به ویژه در حوزه پولی و مالی، می‌تواند تاثیرات عمیقی در کاهش تنگنای نقدینگی، تسهیل منابع مالی و رشد تولید داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، عبدالناصر همتی، در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، اعلام کرد که این تصمیمات با هدف ایجاد تحول در فرآیند تأمین مالی تولید و رفع مشکلات مالی موجود در بخش تولید اتخاذ شده است.
وضعیت اقتصادی و ضرورت تصمیمات جدید
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش تولید داخلی، تنگنای نقدینگی و محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده است. در این شرایط، دولت برای برطرف کردن این مشکلات و حمایت از تولید داخلی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و کاربردی است. تصمیمات اخیر دولت در ستاد هماهنگی اقتصادی، می‌تواند در راستای حل این مشکلات مؤثر باشد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در این مسیر، تصمیمات جدید برای تأمین مالی تولید، کاهش فشارهای مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، تقویت بخش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است که به دلیل کمبود منابع مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص اشاره کرده است که این تصمیمات با تأکید بر رشد تولید و کاهش تنگنای نقدینگی، به منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی برای واحدهای تولیدی اتخاذ شده است. این تصمیم می‌تواند فشار مالی بر بخش تولید را کاهش دهد و امکان اجرای طرح‌های جدید صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی را فراهم کند. به طور خاص، تأمین مالی برای طرح‌های پیشران که به عنوان پروژه‌های کلیدی در اقتصاد کشور شناخته می‌شوند، می‌تواند زمینه‌ساز رشد سریع‌تر اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد.
اصلاحات در نظام نرخ‌های تأمین مالی
یکی دیگر از اقداماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصویب قرار گرفت، اصلاح نظام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه است. طبق گفته سخنگوی دولت، کمیته‌ای برای هماهنگی در خصوص انتشار اوراق با حضور سازمان بورس تشکیل خواهد شد تا انتشار اوراق با نظم بهتری انجام شود و نرخ‌های تأمین مالی بازار پول و سرمایه اصلاح شود. این تغییرات می‌تواند به بهبود عملکرد بازار سرمایه کمک کرده و به واحدهای تولیدی این امکان را بدهد که دسترسی به منابع مالی با نرخ‌های مناسب‌تر و شفاف‌تر داشته باشند. در حقیقت، اصلاحات در نظام نرخ‌های تأمین مالی یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را به سمت رشد بیشتر هدایت کند.
بررسی محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی و رفع تنگنای اعتباری
یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان در ایران با آن مواجه هستند، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی است. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان قادر به تأمین مالی پروژه‌های خود با نرخ‌های مناسب و در زمان مناسب نیستند. این مشکل باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی در انجام پروژه‌های خود با تأخیر مواجه شوند یا حتی در برخی موارد به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به توقف فعالیت‌های خود شوند.
محمود سلیمانی، یکی از تولیدکنندگان فعال در بخش صنایع تولیدی و محصولات فولادی، در خصوص تأثیر تصمیمات جدید دولت بر کسب‌وکار خود به شهروند می گوید: «تنگنای نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی همواره یکی از بزرگ ترین مشکلات ما بوده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل همین مشکل با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شده‌اند. تصمیمات اخیر دولت به ویژه در زمینه تأمین مالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تولیدی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط مالی ما داشته باشد.» وی می افزاید: «با توجه به اینکه نرخ تأمین مالی برای واحدهای تولیدی همیشه بالاست، اصلاح نظام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی کمک کند و توان تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت‌های خود افزایش دهد.» همچنین، محمد رحمانی، یکی از تولیدکنندگان فعال در بخش فناوری و استارتاپ‌ها، در خصوص تأثیر این تصمیمات بر صنعت استارت آپ ها می گوید: «صنعت فناوری و استارتاپ‌ها نیز از مشکلات تأمین مالی رنج می‌برند. ما با هزینه‌های بالای توسعه محصول و رقابت در بازارهای جهانی مواجه هستیم. اصلاحات در نظام تأمین مالی و دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه استارتاپ‌ها فراهم کند.» وی ادامه می دهد: «اگر دولت بتواند روند تأمین مالی برای طرح‌های تولیدی و استارتاپ‌ها را تسهیل کند، می‌توانیم شاهد رشد قابل توجهی در بخش فناوری کشور باشیم.»تصمیمات اخیر دولت در ستاد هماهنگی اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه تأمین مالی تولید و اصلاح نظام نرخ‌های تأمین مالی، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. تأمین منابع مالی برای طرح‌های تولیدی، اصلاحات در نظام تأمین مالی و رفع تنگنای نقدینگی از جمله گام‌های مهمی هستند که می‌توانند به رشد و توسعه تولید کمک کنند. همچنین، این اقدامات می‌توانند برای کاهش مشکلات مالی واحدهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی در کشور مفید واقع شوند. در نهایت، با ادامه حمایت‌های دولتی و اجرای موفق این سیاست‌ها، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار و مقاوم در برابر بحران‌ها حرکت کند.
چرخ تولید به حرکت می افتد
مهدی دارابی اقتصاددان و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس به شهروند می گوید: «یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اخیر دولت در حوزه تأمین مالی تولید، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. در سال‌های اخیر، واردات کالاهای مختلف به کشور باعث فشار به صنایع داخلی و کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی شده است. یکی از مشکلات اساسی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند، ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و قیمت‌های غیررقابتی است.»
او بر این باور است که با توجه به تأمین مالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های تولیدی و پیشران کشور، دولت قصد دارد تا این منابع مالی را برای افزایش ظرفیت تولید در صنایع داخلی و تأمین مواد اولیه استفاده کند. این اقدامات می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا قیمت‌های رقابتی‌تری ارائه دهند و در نتیجه سهم بیشتری از بازارهای داخلی را از آن خود کنند.
او می گوید:«برای مثال، در صنعت خودروسازی ایران که از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور است، این تأمین مالی می‌تواند به خودروسازان ایرانی کمک کند تا تکنولوژی‌های جدیدتری را در خطوط تولید خود به کار گیرند و کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند. این امر می‌تواند باعث کاهش واردات خودرو و در نتیجه تقویت تولیدات داخلی شود».
او تاکید می کند:«دولت همچنین در تلاش است تا با اصلاحات در نظام تأمین مالی، بازار سرمایه را تقویت کرده و آن را به موتور محرکه‌ای برای رشد بخش خصوصی تبدیل کند. در حال حاضر، بسیاری از کسب‌وکارها برای تأمین مالی پروژه‌های خود به بانک‌ها و موسسات مالی مراجعه می‌کنند که نرخ بهره بالا و فرآیند پیچیده‌ای دارند. این وضعیت بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را از دسترسی به منابع مالی محروم کرده است.»
دارابی ادامه می دهد:«یکی از تصمیمات مهم اخیر دولت، هماهنگی در خصوص انتشار اوراق به شیوه‌ای منظم است. به گفته سخنگوی دولت، این اقدام به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در بازار سرمایه و تسهیل روند تأمین مالی برای شرکت‌ها صورت گرفته است. این تصمیم می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌ها و استارتاپ‌ها فراهم آورد تا بتوانند با جذب سرمایه از بازارهای مالی، رشد خود را تسریع کنند».
به اعتقاد او این اصلاحات همچنین می‌تواند تاثیر مثبتی بر اعتمادسرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ایران داشته باشد. در واقع، زمانی که بازار سرمایه منظم و شفاف عمل کند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری برای ورود به این بازار خواهند داشت. این امر باعث جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین توسعه بخش خصوصی در ایران خواهد شد.
برنامه‌های حمایتی دولت برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس تاتکید می کند:«یکی از چالش‌های بزرگ برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط در ایران، دسترسی به منابع مالی و اعتباری است. بسیاری از این تولیدکنندگان به دلیل نداشتن وثیقه کافی یا محدودیت‌های دیگر از دریافت تسهیلات بانکی محروم هستند. دولت در این راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی را برای این گروه از تولیدکنندگان طراحی کرده است.با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات مالی که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک با آن مواجه هستند، حمایت از این واحدها از طریق تأمین مالی ویژه و تسهیلات با نرخ پایین یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به نجات این کسب‌وکارها کمک کند. علاوه بر این، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی این تولیدکنندگان در زمینه‌های مالی و مدیریتی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات می‌توانند به ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی قوی‌تر و پایدارتر در کشور منجر شوند. او اضافه می کند:«دولت در تصمیمات اخیر خود به ویژه بر اصلاحات در نظام تأمین مالی و دسترسی به منابع مالی برای استارتاپ‌ها تأکید کرده است. با این اصلاحات، استارتاپ‌ها می‌توانند به راحتی به منابع مالی دسترسی پیدا کرده و بدون دغدغه‌های مالی، به توسعه محصولات و خدمات خود بپردازند. این امر می‌تواند به خلق فرصت‌های شغلی جدید، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند.»