مجید سلیمیبروجنی کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران همیشه به عنوان یک اقتصاد بانک محور شناخته میشده و به جهت نبود سازوکارهای مناسب در بورس اوراق بهادار، تامین مالی بخش تولید از این منظر غیرقابل اجراست. ولیکن بانکهای ایران هم به واسطه یک دهه تحمیل بخشنامه و نرخهای دستوری بانکی که معمولا نامناسب با نرخ تورم بوده، روی به فعالیتهای جانبی آورده و ترجیح دادند به صنعتگر و تولیدکنندههایی که به دلیل شرایط رکودزده توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند، تسهیلات ندهند و منابع را در جای پرسودتری مثل بازار مسکن به گردش درآورند. بانکها مدعیاند که تخریب و دستکاری ساختارهای اقتصادی و شرایط نامساعد تسهیلات تکلیفی در سالهای گذشته، توان تسهیلاتدهی را از آنها گرفته است. در آن سوی میدان نیز تولیدکنندگان میگویند 90درصد فعالیتشان وابسته به پول بانکهاست و در شرایط رکود، نمیتوانند بدون تزریق منابع ارزانقیمت، به حیات خود ادامه دهند. دولت تدبیر و امید چندی پیش از بسته ضدرکود خود رونمایی کرد، ولیکن هنوز جزئیات برنامههای دولت برای خروج از رکود مشخص نیست. در ایران به جز شبکه بانکی، بازار دیگری برای تامین منابع مالی وجود ندارد اما در عین حال به دلیل نرخ بالای تسهیلات ریالی که عمدتا به دلیل نرخ بالای تورم بوده، تامین منابع مالی لازم برای پروژههای سرمایهگذاری که نیاز به ماشینآلات و تکنولوژی پیشرفته دارند از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است اما نوسان قیمت ارز، مشکلاتی را برای کارآفرینان دریافتکننده وام از حساب ذخیره ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 1391 بهوجود آورد و موجب شد تمایل به سرمایهگذاری در میان کارآفرینان خصوصی کاهش یابد. شاهد این مدعا هم روند نزولی رشد اقتصادی کشور است. مشکل بزرگی که در میان سیاستگذاران اقتصادی ایران به چشم میخورد، استفادهنکردن از تجربیاتی است که همواره میتواند چراغ راه آینده باشد. در طول 5 دههای که صنعت و تولید در کشور کلید خورد، نگاه دولتی توام با حمایت و امتیازات ویژه به تولید نبوده است.
به نظر میرسد بهترین راهکاری که میتوان از تجربیات گذشته کشورهای پیشرفته به آن دست یافت، همین حمایت دولتی از صنایع و واحدهای تولیدی باشد که روزهای سختی را در رکود فعلی سپری میکند. آن هم در شرایطی که با گذشت چهار سال از زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، دست بخش تولید از یارانههایی که از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهدست آمده خالی مانده و در این یک مورد حتی به قانون هم عمل نشده است. حمایتهای دولتی از بخش تولید به بهانه لزوم خروج دولت از بخشهای اقتصادی و نبود بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مطرح میشود اما در سالهای گذشته که بزرگترین منابع پولی بهواسطه افزایش قیمت نفت در ایران بهدست آمد چه اتفاقی افتاد. پولها صرف واردات شد؛ اما صرف تولید نکردیم، ما تنها یکسال است که منابع و درآمدهای نفتیمان کاهش پیدا کرده است. بنابراین آنچه نیاز است تغییر در سیاستهای قفل منابع است.
در این میان به نظر میرسد دولت نیز میتواند با ارایه راهکارهای سودآوری، تولید را بالا ببرد. در شرایط فعلی نزدیکترین منبع دریافت مالیات، تولید است و در این مواقع یقه تولید گرفته میشود؛ اما با توجه به اینکه تولید در رکود شدیدی به سر میبرد و نرخ سود تسهیلات نیز تا 22 درصد بالاتر رفته، تولید به صرفه نیست. این در حالی است که وقتی تولید، سودآور نیست، بانکها نیز وامی به تولید نمیدهند. شاید بتوان خوشبین بود که اگر لایحه رفع موانع تولید به تصویب برسد، فشار تقاضا بر شبکه بانکی کاهش پیدا کند و با افزایش تولید، دولت هم بتواند مالیات بیشتری را برای افزایش درآمد خود جذب کند.