معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به‌عهده دستگاه ذیربط است تا با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند، تصریح کرد: باید با دادن میدان و اختیار، مدیران دستگاه‌ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصمیمات خود را اجرایی کنند. همچنین تصمیمات در سطح کلان، موارد خاص و فراقانونی نیازمند به مصوبه سران قوا، پشتیبانی و حمایت‌های لازم، هماهنگی بین دستگاهی و برخی مشکلات دستگاه‌ها در تنظیم بازار، باید در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود. وی افزود: از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم همگرایی بسیار خوبی بین سران قوا ایجاد شده است که درصورت ارائه تصمیمات در موارد خاص با دولت همراهی‌های لازم را به عمل خواهند آورد.
 محمدرضا عارف  تأکید کرد: اصل قوانین تدوین شده در برنامه هفتم توسعه لازم الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به‌دلیل برخی از شرایط، رها کردن بازار امکان پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده‌های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم. عارف بر ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک با دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترک دولت با دستگاه‌های نظارتی به‌صورت منظم تشکیل و یا درصورت نیاز در جلسات تصمیم‌گیری دولت حضور داشته باشند. چرا که این دستگاه‌ها بخش مهمی از اجرای قوانین در کشور هستند و در کنار آن نیز می‌توان با ارتباط نزدیک از نیروهای دستگاه‌های نظارتی براساس یک هدف و مسئولیت و تقسیم کار به جلو برویم. وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمت‌گذاری مشخص شده است که البته ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار و دبیرخانه این ستاد در وزارت صمت قیمت گذاری، تنظیم گری و به‌ویژه نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار دهند.