[ ملیحه محمودخواه] اول آبان بود که رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد. دیروز هم کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. اما امروز رئیس جمهور در مجلس حضور خواهد یافت تا از لایحه بودجه دفاع کند. البته در شرایط فعلی کشور نمی توان از دولت انتظار داشت بودجه ای را تنظیم کند که بدون کسری باشد و تلاش دولت هم این است که حداقل فشار بر مردم به ویژه قشر آسیب پذیر وارد شود. یکی از نکات مهمی که لایحه بودجه 1404 دارد این است که تورم در سال آینده بر اساس این بودجه چه میزان پیش بینی می شود و آیا این پیش بینی عملی و واقعی است یا بر خلاف پیش بینی ها شاید میزان تورم بیشتر از آن باشد. شهروند این موضوع را در گفتگو با کارشناسان بررسی کرده است.
مژگان خانلو،سخنگوی ستاد بودجه گفت: امسال تلاش شد اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
وی ادامه می دهد:تا کنون سه بار از مراجع بالادستی مجوز گرفته شد تا مطالبات گندم کاران پرداخت شود.براین اساس وقتی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تراز نیست بایستی یک تصمیم اصلاحی اتخاذ میشد تا تجهیز منابع در همان ابتدای لایحه بودجه پیش بینی شود ؛به این ترتیب یکپارچه سازی لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفت.
خانلو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، می گوید: منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی قیمت گذاری شود.همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون قیمت گذاری این نرخ ارز با نرخ 28500تومانی انجام میشود.
وی می گوید: از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است. از سوی دیگر برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد.
سخنگوی بودجه در واکنش به انتشار 700 همت اوراق مالی در لایحه بودجه می گوید: امسال عملا 500 همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و 200 همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانکهاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون صندوقهای درآمد ثابت 717 منبع در اختیار دارند، خاطرنشان می کند: توجه کنید که سال بعد 470 همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سالهای قبل بازپرداخت خواهد شد براین اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و این انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.
تورم از دهه ۹۰ خودش را به اقتصاد ما تحمیل کرد
بایزید مردوخی، از اقتصاددانان برجسته سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در خصوص اینکه آیا بودجه سال ۱۴۰۴ تورمزا است یا نه به شهروند میگوید: دیدگاههای گوناگونی درباره بودجه و مهار تورم وجود دارد. برخی میگویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست میخوانند و دستهای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیشنیاز مهار موفق میدانند.
او ادامه میدهد: آنچه مشخص است این است که اقتصاد امروز ما بیمار است و بودجه با هر شرایطی که بسته شود شاید تنها بتواند مرهمی بر این بیماری باشد اما سلامت کامل را به آن بر نمیگرداند. او با اشاره به اینکه منابع درآمدی بودجه مهمترین بخش در تأمین بودجه است خاطر نشان میکند: متأسفانه ما در این بخش کمبودهای قابل توجهی داریم سیستم بانکی ما تقریباً به نوعی فلج است. صندوق توسعه ملی هم احتمالاً دیگر موجودی ندارد در نتیجه میتوان گفت همه چیز به بخشهای تولیدی وابسته است واین در حالی است که بخشهای تولیدی هم از شرایط موجود ناراضی بوده و کسب و کارها آنطور که باید پیش نمیرود یعنی بخش خصوصی شاکی است و تورم هم بسیار بالا است. متأسفانه ما وقتی نیازهای بودجه کشور و نیازهای تأمین اجتماعی و بیمهها را با قرض از بانک مرکزی و با تولید اسکناس تأمین میکنیم، آثار بد این سیاست عاید همه مملکت میشود.
او خاطر نشان میکند: اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و در چند سال گذشته به واسطه تحریمها تحت فشار قرار گرفته است.
او معتقد است که در بودجه سال آینده باید تمام نکات گفته شده در نظر گرفته شود و مهمتر اینکه باید تأمین منابع برای آن انجام شود که اگر این موضوع با مشکل روبرو شود ما با تورم درگیر خواهیم بود.
بودجه نیاز به اصلاحات دارد
برزو حقشناس ،کارشناس بودجه و اقتصاد کلان به شهروند توضیح میدهد که بودجه پیشنهادی دولت از جنبههای مختلف قابل بررسی است.
او میگوید: اگر بنا را بر این قرار دهیم که بودجه پیشنهادی به تصویب رسیده و در رأس برنامههای دولت قرار بگیرد، این بودجه تورمزا است. البته باید گفت آنطور که در محافل مختلف مدام گفته میشود، بودجه انبساطی نیست اما بودجه مانند بودجه دو سه سال گذشته انقباضی نیز نیست. یعنی بودجه امسال حد وسط بودجه انقباضی و انبساطی است. حقشناس بر این باور است که در مجلس روی این بودجه باید اصلاحاتی انجام شود تا قابلیت اجرا پیدا کند و از تورم جلوگیری کند. او توضیح میدهد: عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینههای جاری آغاز میشود و خاتمه مییابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسریهای بودجه است که موجب تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها و زیان مردم و کشور هزینههای جاری دولت است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۱۵درصد هزینههای جاری مصوب قابل تأمین از محل درآمدهای جاری نیست. با فرض اینکه درآمدهای پیشبینیشده بهطور کامل محقق شود با بازنگری در هزینههای جاری امکان تأمین مالی این هزینهها از محل درآمدهای جاری وجود خواهد داشت.حقشناس معتقد است سهم عمدهای از هزینههای جاری دولت مربوط به پرداخت یارانهها و کمکهای اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانهها و هدفمند کردن منطقی آن تأثیر تعیینکنندهای بر کاهش هزینههای دولت دارد. استفاده واقعی و منطقی از ظرفیتهای برونسپاری وظایف و ماموریتهای جاری دستگاهها و طراحی شیوههای رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینههای دولت خواهد کاست.
بودجه امسال تفاوت زیادی با سال گذشته ندارد
علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با شهروند به این موضوع اشاره میکند که بودجه امسال تفاوت آنچنانی با سال قبل ندارد و ساختارش مثل گذشته است و به همین دلیل به نظر میرسد بودجه سال آینده نقش زیادی در کاهش تورم نداشته باشد.
او بر این باور است که اگر قرار است بودجهای تورمزا نباشد، باید بسیاری از هزینههای جاری که هیچ گونه منافعی برای توسعه اقتصادی کشور، رشد تولیدات و سرمایهگذاری ندارد از ردیفهای آن حذف شود. اما امسال باز هم این هزینهها در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است. نیکو اقبال به این موضوع اشاره میکند که بودجههای جاری پر هزینه و بدون درآمد اقتصادی، توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی باید از ردیفهای بودجه حذف شوند. اما متأسفانه آنچه در برنامه بودجه امسال میبینیم پر از هزینههای بیمورد است.او با تأکید بر اینکه ما هر جا رسیده هزینه کردیم تأکید میکند: بیشترین درآمد ما در کشور از نفت است که به واسطه تحریمها این درآمد بسیار متزلزل است. بحث صادرات و تولیدات داخل اگر چه رشد داشته اما باز هم جوابگوی بودجههای جاری کشور نبوده و نیاز به تحولات ساختاری عمیقاً احساس میشود.
او به تورم بالای ۳۰ درصد اشاره کرده و میگوید: شاهد سرمایهگذاری جدیدی در کشور نیستیم و اتفاق مهمی هم در حوزه صادرات ما رخ نداده و این نشان میدهد اگر با همین دست فرمان حرکت کنیم به جایی نمیرسیم و قطعاً سال بعد با این برنامه بودجه همین تورم را خواهیم داشت؛ تازه حتی اگر تورم را هم به زیر ۳۰ و در کانال ۲۰ برسانیم باز هم وضعیت خوب نیست چرا که میانگین تورم جهانی بین ۴ تا ۵ درصد است و این به شدت آسیبزا است.او ادامه میدهد: بزرگان علم اقتصاد میگویند بزرگترین خطر تورم است. با هر مسألهای میتوان ساخت از بیکاری تا کمبود منابع، همه قابل تحمل است. اقتصاد میتواند این فشارها را تحمل کند. اما وجود تورم ویرانگر است.
او بر این موضوع تأکید میکند که ۵۰ سال پیش اقتصاددانان کلاسیک با تبیین نقش تورم در اقتصاد خدمت بزرگی را به بشریت کردند. این طیف گفتهاند: بین بیکاری و تورم، بیکاری ۱۰ درصد را بپذیرید، ولی اجازه ندهید تورم از ۳ درصد بالاتر برود. تنها تورمی که نزد اقتصاددانان جا افتاده بوده، تورم ۳ درصد است. این در حالی است که ما تورم بالای ۴۰ درصد را نیز تجربه کردهایم.
او تأکید میکند: ما ۲۵۰ سال علم اقتصاد داریم که پر از تجربه است. ۸/۴۱ درصد رشد نقدینگی و تورم بالای ۳۰درصد در کشوری با رشد اقتصادی پایین و بهره وری اقتصادی کم، نشان میدهد که بین عملکرد بانک مرکزی با استاندارد عملکرد بانکهای مرکزی دنیا فاصله وجود دارد.
اگر تحریم حل نشود کسری بودجه همچنان ادامه دارد
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در گفتگو با شهروند می گوید: بودجه امسال ترکیبی از سیاستهای انقباضی و انبساطی است یعنی مالیات را تا ۴۰ درصد افزایش داده و فروش اوراق قرضه بسیار افزایش یافته؛ این یک سیاست انقباضی است که اینگونه به نظر میرسد که ضد تورم است. اما از سوی دیگر اصل بودجه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده به اضافه اینکه یکسری بندهای دیگر هم دارد که دال بر انبساطی بودن بودجه است.
او معتقد است که برایند این انقباض و انبساط بودجه به سمت انبساطی بودن تمایل بیشتری دارد و متأسفانه این برنامه به سمت تورمزا بودن حرکت میکند.
وی اضافه میکند: در حال حاضر دولت بدون اینکه منبع جدیدی داشته باشد، هزینهها را افزایش داده است و به نظرم این بودجه، بودجه تورم زاست. در حال حاضر دولت هم زمزمه افزایش قیمت بنزین را دارد و با صحبتهایی که آقای پزشکیان در مورد بنزین ۸۰۰۰ تومانی و نرخ ارز کردند، به نظر میرسد دولت تصمیم دارد که نرخ این دو قلمرا افزایش دهد.
وی بیان کرد: مشخص نیست دولت بر چه اساسی بودجه عمرانی را افزایش داده است؟ دولتها معمولاً میگویند ما بودجه را اضافه کردیم ولی در عمل کسری بودجه پیدا میکنند؛ بنابراین از بودجه عمرانی کم میکنند که بتوانند نیازهای جاری را تأمین کنند. افقه معتقد است اگر در کوتاه مدت دولت راهی برای حل بحران تورم پیدا نکند همانند سنوات قبل مجبور است از نظام بانکی قرض کند و همین دور تسلسل منجر به افزایش تورم می شود.