غلامحسین محسنی اژه‌ای، در آخرین نشست خبری خود طی ماه گذشته اعلام کرد که سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، در رسانه‌ها ممنوع‌البیان و تصویر است. پس از اعلام این خبر اما سایت جماران نزدیک به سید حسن خمینی و سایت بهار، نزدیک به محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان به دلیل انتشار تصویر سید محمد خاتمی، توقیف شدند. این توقیف اگرچه یک روز بیشتر نینجامید اما غلامحسین محسنی اژه‌ای را واداشت تا توضیحاتی درباره ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به رئیس‌جمهوری پیشین و علت توقیف این 2 رسانه ارایه کند. به گزارش ایسنا، در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه، دراین‌باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.
او در همین زمینه ادامه داد: برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.
مرخصی «محمدرضا رحیمی» به‌دلیل بیماری همسرش بوده است
چندی پیش در رسانه‌ها خبر مرخصی محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، از زندان اوین منتشر شد. مرخصی زودهنگامی که اژه‌ای در پاسخ به آن گفت: طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است. وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و این‌که تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به ارایه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رأی این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: انشاءالله تا پایان‌سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر این‌که خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید. او ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارایه کردند براساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. درحال حاضر پرونده در دست بازپرس درحال رسیدگی است. شورایعالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و درخصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود. اژه‌ای افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.
واکنش محسنی‌اژه‌ای
به اظهارات منتسب به یونسی
در ادامه خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام‌والمسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد: اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارایه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است. وی ادامه داد: اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارایه دهد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: این‌که چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما این‌که چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟ ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
پرونده «بابک زنجانی» به دادگاه نرفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضع پرونده میلیاردر نفتی هم گفت: در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد. هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در هفته‌های گذشته از قول شما مطلبی درباره یک روحانی در قم مطرح شدکه به اعدام محکوم شده است، جزییات این پرونده را بیان کنید گفت: در رابطه با موضوع این پرونده در برخی از سایت‌ها مطالب مختلفی شنیده‌ام که بسیاری از آنها صحیح نیست و هیچ حکم قطعی دراین‌باره صادر نشده و اگر حکم قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت آن را اعلام می‌کند؛ لذا از بیان جزییات بیشتر در رابطه با این موضوع معذورم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به اظهارات رئیس امور مالیاتی مبنی بر وجود 250هزار‌میلیارد فرار مالیاتی اشاره کرد و پرسید سازوکار قوه قضائیه برای بازگشت این پول‌ها چیست؟ خاطرنشان کرد: سازوکار اصلی را باید دولت پیش‌بینی کند. فرار مالیاتی جرم است. کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری بخواهند از مالیات فرار کنند، مجرم و قابل تعقیب هستند. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضع پرونده وام بدون وثیقه 6500 میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضائیه به آن رسید. اژه‌ای با بیان این‌که فرد مذکور احضار شده و پرونده درحال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست، بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است.
برای ممانعت از ورود پول‌های کثیف به سیاست قانون داریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر وجود شائبه ورود پول‌های کثیف به سیاست، گفت: من در جلسه گذشته در مورد موضوع پول کثیف در چند‌سال گذشته قانونی تصویب شد که طبق آن دستگاه‌ها موظف‌اند پول‌های کثیف را ردیابی کنند و طبق قانون اگر لازم باشد به قوه قضائیه گزارش خواهند کرد.
وی ادامه داد: در رابطه با پول‌های مربوط به تبلیغات انتخابات نیز قبلا گفتند که در این خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به این وجوه، منبع، منشأ و چگونگی هزینه آنهاست.