شهروند| بازار خودروی ایران از نگاه مصرف‌کنندگان تنها با یک سوال دنبال می‌شود؛ کاهش قیمت‌ها آیا محقق می‌شود؟
کاهش قیمتی که پس از گراني یکباره و انفجاری قیمت‌ها (از دو‌سال گذشته) به خودروهای داخلی رسید و خریدارانی که به پراید 7 میلیونی و پژوی
 13 میلیونی عادت کرده بودند را غافلگیر کرد. اما همچنان در بر همان پاشنه گرانی می‌چرخد و خودروسازان نه‌تنها ارازن نمی‌کنند که حرف از گرانی مجدد می‌زنند! اما مردم با کوچکترین تغییردر مصوبات و تصمیم‌های دولت، سوال می‌کنند «حالا خودرو ارزان می‌شود؟» حال آن‌که اساسا در دایره تصمیم‌گیری صنعت خودرو، مفهومی به نام کاهش قیمت خودرو مطرح نیست. بازار خودروهای داخلی همچنان با بی میلی مشتریان به خرید، راه خود را ادامه می‌دهد و بازار از نظر عرضه محصول با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیست ولی برخلاف سالیان پیش این بار دغدغه بازار موضوع تقاضا است. آخرین تحول در بازار خودرو که از جانب متولی اصلی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش انداخته شد، ساماندهی بازار خودروهای وارداتی بود. بازار به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید بدون دخالت دولت به کار خود ادامه می‌داد و مکانیزم قیمت‌گذاری آن هم در حاشیه بازار و در رقابت میان واردکنندگان شکل می‌گرفت. اما وزارت صنعت اعتقاد داشت عرضه محصول در این شرایط حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد و واردات خودروهای چند صد میلیونی از جانب هر شخص و شرکتی می‌تواند به نوعی نابسامانی را رقم بزند. درعین‌حال اما ورود وزارت صنعت به این ماجرا نشان داد که بدنه دولتی تا چه میزانی از بازار مخوف و مافیاگونه خودروهای وارداتی بی‌خبر است!
بازار خودروهای وارداتی را نمی‌شناسند
پس از اعلام قانون جدید موسوم به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، افزون بر واردکنندگان شخصی، رسانه‌ها نیز نقدها و گزارش‌های بسیاری را به این تصمیم وارد کردند تا قدری در اجرای این مصوبه پر ایراد تأخیر ایجاد شود. در مصوبه جدید وزارت صنعت آمده بود تنها 36 نمایندگی مجاز صلاحیت واردات خودروهای خارجی را دارند که آنان نیز پس از ورود یک خودرو موظف به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی محصولات هستند. بعد از این اقدام و شکل گرفتن نوعی انحصار چندجانبه در بازار خودروهای وارداتی، شورای رقابت به موضوع ورود کرد. این شورا با این استدلال که مسئول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است، تشخیص داد که خودروهای وارداتی نیز با مصوبه وزارت صنعت تبدیل به بازاری انحصاری شده است که در آن تنها یکسری نمایندگی‌های خاص می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. پس در نتیجه قیمت‌گذاری این کالاها نیز باید برعهده شورای رقابت باشد. در همین حال توجه دولت به سمت بازار خودروهای وارداتی و آسیب شناسی آن بیشتر جلب شد. در همین حال جلسات کارشناسی شورای رقابت با حضور نماینده وزارت صنعت نیز آغاز شده بود. بعد از این اما رسانه‌ها نیز از پشت پرده‌های مشهور بازار خودروهای وارداتی رونمایی کردند.
رونمایی حکمرانی یک خانواده در واردات
در گیر و دار بررسی‌های وزارت صنعت و شورای رقابت، کارشناسان و فعالان بازار خودرو از زخمی کهنه پرده برداشتند. آنها به سیطره یک خانواده بر بازار خودروهای وارداتی اشاره کردند که قریب به 80‌درصد محصولات خارجی در خیابان‌های پایتخت را به خود اختصاص می‌داد. فعالان بازار اعتقاد داشتند اگر قانون مورد نظر وزارت صنعت اجرایی شود، انحصاری چندجانبه در بازار شکل خواهد گرفت که در نتیجه آن خانواده مذکور برنده بلامنازع آن خواهد بود. در همان مقطع امرالله امینی عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها به این موضع اشاره کرد. او گفت: «انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند؛ چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار ۷۰‌درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر ۸۰‌میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند. انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است. انحصاری شدن واردات خودرو نیز مطمئنا باعث ایجاد زمینه برای سودجویی تعدادی شرکت خاص خواهد شد.»
همه می‌توانند خودرو   وارد کنند
پس از این موج اظهارنظر‌ها حول بازار خودروهای وارداتی، شیوا، رئیس شورای رقابت از یک خبر خوب رونمایی کرد. او پس از جلسه‌ مشترک با مسئولان وزارت صنعت اظهار کرد که مقرر شد تمام واردکنندگان غیررسمی بتوانند با انعقاد قرارداد ارایه گارانتی با نمایندگی‌های رسمی، به واردات خودرو بپردازند. به گفته رضا شیوا، هزینه خدمات گارانتی ارایه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی معادل «سه درصد» قیمت روز خودروها در گمرک خواهد بود و این هزینه از سوی واردکنندگان غیررسمی پرداخت خواهد شد. این تصمیم به نوعی پایان مناقشه انحصاری شدن واردات خودرو بود که نشان داد وزارت صنعت عجولانه اقدام به اخذ تصمیمی گرفت که تنها روزهای آخر ‌سال را برای مشتریان و واردکنندگان خودروهای وارداتی ملتهب‌تر کرد. گذشته از این اما افزایش قیمت خودروهای وارداتی که آثار این تصمیم هیجانی بود موجب شد بسیاری از واردکنندگان فعلی نیز به سودی مقطعی و پنهان از این تصمیم برسند. درنهایت اما عقب‌نشینی وزارت صنعت از این عمل که با ورود شورای رقابت و نمایندگان مجلس همراه شد، بازار خودروهای وارداتی را از سیطره یک گروه محدود نجات داد تا این بازار نیز به رویه سابق تنها با قدری قانونمند شدن (از حیث پرداخت هزینه‌های گارانتی از جانب واردکننده) به کار خود ادامه دهد.
زنگ خطر برای خودروسازان داخلی
پس از این اتفاق مثبت در بازار خودروهای وارداتی خودروسازان داخلی نیز زنگ خطر را در گوش خود احساس کردند. آنها دریافتند که اگر روند تولیدات بعضا بی‌کیفیت‌شان ادامه پیدا کند، با توجه به خارج شدن انحصار از واردات خودرو ممکن است بار دیگر اقبال خودروهای تولید داخل نزد مردم از بین برود. هرچند در بودجه به موجب بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5‌درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ افزایش یافته است؛ اما همچنان ریسک بی‌مشتری ماندن تولیدات داخلی متوجه خودروسازان خواهد بود.