[مریم رضاخواه] طرح دارویار تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کوتاه کردن دست محتکران و مفسدان بازار دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و رفع کمبود‌های دارویی، آغاز شد. در حال حاضر دو سال از اجرای این طرح می‌گذرد؛ ماموریتی که اجرای آن سبب شد تا مردم بیش از این در رنج تأمین دارو و پرداخت هزینه‌های آن نباشند. در طرح دارویار مقرر شده بود تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای دارو‌ها افزایش یافته و اقلام بیشتری از دارو‌ها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. این طرح ۳۶۶ قلم داروی پرمصرف را زیر چتر بیمه‌ای قرار داد تا افزایش قیمتی برای بیماران نداشته باشد. از طرفی ارز دارو تک نرخی شد. با تک نرخی شدن ارز دارو همچنین زمینه‌های رانت و فسادی که به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت از بین رفت. یکی دیگر از فواید اجرای طرح دارویار نیز این بود که توانست از قاچاق معکوس دارو‌های ارزان قیمت ایرانی به کشور‌های همسایه جلوگیری کرد و قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد. البته طرح دارویار خالی از چالش نبود. اکنون با گذشت ۲ سال از اجرای طرح دارویار، برآورد‌ها نشان می‌دهد که این طرح تا حد زیادی توانسته در ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق آن مؤثر باشد اما همچنان تا موفقیت کامل راه ناهمواری پیش رو دارد که یکی از آن‌ها، مطالبات سنگین داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر است به طوری که اکنون داروخانه‌ها به دلیل وصول نشدن طلب‌های خود با چالش‌های زیادی برای تأمین دارو مواجه شده‌اند. با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید، طرح دارویار می‌تواند بیش از گذشته دغدغه مردم و بیماران برای تأمین دارو را برطرف کرده و آرامش را به بازار دارو و تجهیزات پزشکی بازگرداند و به دومینوی مشکلات حوزه دارویی پایان دهد. «شهروند» در گفت وگو با مسئولان سازمان غذا و دارو رئیس انجمن دارؤسازان ایران مزایا و کاستی‌های طرح دارویار را بررسی می‌کند.

۶۲ درصد کاهش قاچاق معکوس دارو
دارویار طرح کارشناسی و سنجیده‌ای بود که با همت دولت سیزدهم اجرا شد. فرشته میرزازاده؛ معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با بیان این نکته در رابطه با طرح دارویار به شهروند می‌گوید: «طرح دارویار برای اصلاح سیاست‌های ارزی و مقابله با فساد ۲ سال پیش آغاز به کار کرد. وجود ارز دو نرخی در صنعت داروسازی کشور چالش‌های بسیاری را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد کرده و صف طولانی تخصیص و تأمین ارز، تعدیل ظرفیت تولید صنایع دارویی، عدم ارتقای توان صادراتی از مشکلات تولیدکنندگان بود. علاوه بر این قاچاق معکوس گسترده این محصولات به خاطر اختلاف ۷ برابری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد، تأخیر در تأمین ارز و ایجاد کمبود‌های مقطعی دسترسی مصرف‌کننده را دچار اختلال جدی کرده و این مشکلات در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده بود. »
او در ادامه افزود: «به همین خاطر دولت شهید رئیسی با اجرای طرح دارویار و متعاقب آن اصلاح سیاست‌های پوشش بیمه‌ای، هم قیمت دارو را برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشت و هم روند تأمین دارو را در کشور تسهیل کرده و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق معکوس دارو بعد از طرح دارویار ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است که یک رقم بی‌سابقه و نتیجه رویکرد دولت شهید رئیسی در مقابله با فساد و تخلفات و همچنین نمودار روشن حمایت قاطع از تولید و سرمایه‌های ملی در حوزه دارو بوده است. میزان بالای قاچاق دارو‌های ایرانی و حتی دارو‌های خارجی مشمول یارانه دارو برای بیماران خاص به کشور‌های همسایه نیز یکی از علل اجرای طرح دارویاری بود. » فرشته میرزازاده معتقد است: «اصلاح سیاست‌های ارزی کمک بزرگی به رقابت‌پذیری تولیدات داخل با اقلام خارجی کرده و سبب سرمایه‌گذاری سایر قسمت‌ها بر روی حوزه تولید دارو شده است. »
او ادامه می‌دهد: «کشور در زمینه تولید دارو‌های خاص جهت‌گیری خوبی داشته و در زمینه تولید این دارو‌ها اقدامات نویی انجام شده‌است و شرکت‌های دارویی تولیدات خوبی در خصوص داروی بیماران خاص داشته‌اند. علاوه بر این، طبق استعلام صورت گرفته از بیمه‌های پایه، در ۲۶۰ قلم دارو، قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی ۸۶ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد رویکرد دولت در حفظ منافع مردم و تولید‌کنندگان به صورت توامان مؤثر واقع شده است. »

کاستی‌های طرح
طبق گفته کارشناسان، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرح دارویار، قرار شد تا قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما این‌طور نشد. علاوه بر گرانی دارو با کمبود برخی دارو‌های خاص هم مواجه شدیم. طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١۶ درصد از مجموع پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی اقلام دارویی مشمول طرح دارویار  انجام نشده  است. بر اساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواد اولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن دارؤسازان ایران، معتقد است که اگر این طرح اجرا نمی‌شد صنعت دارویی کشور با مشکل شدیدی روبه رو می‌شد. «اجرای طرح دارویار در ابتدا خوب پیش می‌رفت و منابع خوبی تزریق شد و پرداخت‌ها با کمترین تأخیر انجام می‌شد و به طور کلی، افق روشنی پیش روی طرح بود. »
او اما کمبود نقدینگی را به عنوان یکی از چالش‌های صنعت داروسازی و داروخانه‌های کشور می‌داند و به شهروند می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو، نقش مؤثری دارند. »
شهرام کلانتری خاندانی در ادامه افزود: «طرح دارویار در اجرا با مشکلاتی همراه شد. قرار بود با اجرای این طرح پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند. افزایش هم پیدا نکرد اما به جای اینکه بار مالی اجرای این طرح بر دوش بیمه‌ها باشد اکنون روی دوش داروخانه‌ها است. سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پای کار بودند اما با گذشت چند ماه ر‌ها کردند. قیمت دارو از زمان آغاز اجرای طرح دارویار ۵ تا ۶ برابر شده است. ۹۰ درصد از هزینه تمام شده دارو توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده می‌شود اما سازمان‌های بیمه‌گر متأسفانه به تعهدات خود عمل نکردند. داروخانه‌ها، از دی ماه ۱۴۰۲ طلبکار هستند و قسمتی از اسفند ماه ۱۴۰۲ در برخی استان‌ها هنوز پرداخت نشده است. از ابتدای سال تا ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳، سازمان تأمین اجتماعی یک ریال هم به حساب داروخانه‌های کل کشور واریز نکرده است این درحالی است که بر اساس ماده ۳۸ الحاقی، بیمه‌ها مکلف هستند ۶۰ درصد طلب داروخانه‌ها را بعد از تحویل اسناد، پرداخت کنند. »
رئیس انجمن دارؤسازان ایران در بین تمامی سازمان‌های بیمه‌گر، تأمین اجتماعی را بدهکارترین سازمان بیمه‌ای به مؤسسات و مراکز درمانی معرفی می‌کند و می‌گوید: « داروخانه‌ها از سال گذشته هنوز یک هزار  و  ۳۰۰ میلیارد تومان طلب از تأمین اجتماعی دارند که پرداخت نشده است، بیمه تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ هم، یک ریال به داروخانه‌هاپرداخت نکرده است. او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع مطالبات داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور تمامی ذی نفعان برگزار شد و‌امیدواریم بحث مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به خصوص تأمین اجتماعی هر چه زودتر به سرانجام برسد. دارویار طرح مطلوبی است ولی باید جریان ورودی منابع مالی آن به شکل مناسب پرداخت شود تا بر کیفیت و گسترش صنعت داروسازی تأثیر بگذارد.
  آنچه مسلم است طرح دارویار یکی از موفق‌ترین طرح‌های دولت برای پیشگیری از قاچاق و کمبود‌های دارویی است و بسیاری از کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند اما انتظار می‌رود برای موفقیت آن و رفع کاستی‌های موجود، بودجه بیشتری به این طرح اختصاص یابد تا دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان صنایع دارویی برای تهیه به موقع مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید در راستای کاهش کمبود‌های دارویی برای سال آینده برطرف شود. همچنین بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود.

 بودجه قطره چکانی

اما علاوه بر عمل نکردن شرکت‌های بیمه‌گر به تعهدات خود مشکل بودجه هم در سبد مشکلات دارویی کشور وجود دارد. طرحی که برای اجرای آن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت تا در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، در همان سال اول با کسری بودجه مواجه شد. در اولین سال اجرای این طرح حدود ۵۰ درصد اعتبار پیش‌بینی شده مورد نیاز تأمین نشد.
این موضوع برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدا مسأله دار بود زیرا بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در لایحه دولت و مصوبه مجلس فقط حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان آن تصویب شد. بودجه این طرح برای سال ۱۴۰۳ هم با رشد بسیار مختصری در جداول بودجه پیش‌بینی شد حداقل بودجه مورد نیاز برای این طرح ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود. اما به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم حدود ۳. ۸ میلیارد دلار معادل بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای تأمین دارو و طرح دارویار در نظر گرفته شده است.
شهرام کلانتری در رابطه با بودجه کم طرح دارو یار می‌گوید: «وقتی بودجه طرح دارویار کمتر از میزان موردنیاز تعیین می‌شود و به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد مردم و زنجیره تأمین دارو از صنعتگران و داروخانه‌داران تا داروخانه‌ها و مراکز درمانی متضرر می‌شوند. »