| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
بحث واردات و صادرات و اولويت يكي بر ديگري، هنوز هم در عرصه انديشه يا سياست اقتصادي، موضوعي مهم تلقي مي‌شود، به‌طوري كه مقام رهبري نيز دراين‌باره اظهار نگرانی کرده و معتقدند كه: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و درخصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به‌بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به‌صورت رسمی باز شود». پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولاً چگونه ممكن است كه در يك كشور واردات كالا و خدمات بر صادرات كالا و خدمات پيشي بگيرد؟ روشن است كه اين كار در شرايط عادي برای یکی دو‌سال ممکن است ولی برای چند سال غيرممكن است، چون موازنه بازرگاني منفي و كشور بدهكار مي‌گردد، فقط در كشورهايي كه نفت خام يا مواد مشابه مي‌فروشند، اين اتفاق رخ مي‌دهد. بنابراين اگر بجاي طرح بحث واردات و صادرات بر خارج شدن نفت از بودجه دولت و مصرف مردم تأكيد شود، همه اين مسائل حل مي‌شود. موضوعی که دوباره و چند باره از سوی رهبری نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در شرايط عادي، هرچه واردات بيشتر باشد، به ناچار بايد بيش از آن صادرات وجود داشته باشد تا ارز لازم براي واردات كسب شود و اين وضع به نفع اقتصاد و توليد و اشتغال است. در چنين شرايطي كاهش تعرفه‌ها به افزايش واردات مي‌انجامد، به‌شرطي كه در مقابل صادرات نيز افزايش پيدا كند و هنگامي كه تعرفه‌ها ارقام بسيار كوچكي شدند، قاچاق بي‌معني شده و به‌صرفه نخواهد بود. بنابراين گام اول براي پيشرفت توليد و برقراري موازنه ميان صادرات و واردات يا تراز بازرگاني، مستقل شدن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي است. يكي از دلايلي كه قاچاق در طول چند دهه گذشته وجود داشته است (چه قاچاق به داخل كشور مثل انواع كالاها و چه قاچاق به خارج از كشور مثل سوخت)، تكيه بودجه و مصرف مردم به درآمدهاي نفتي بوده است و اگر در دولت احمدي‌نژاد ـ رحيمي حجم قاچاق بيشتر شد، یکی از دلايل آن در کنار گسترش بی‌قانونی، افزايش اتكاي بودجه و مصرف مردم به درآمدهاي نفتي بود.
با وجود اين آيا مي‌توان از طريق بالا نگاه داشتن تعرفه‌ها، مانع از قاچاق شد؟ واقعيت اين است كه جلوگيري از قاچاق را با اخلاق و دستورات اخلاقي نمي‌توان حل كرد. چون هميشه افرادي پيدا مي‌شوند كه حاضر به انجام اين كار باشند. وقتی که شاهد قاچاق مواد مخدر هستیم که حکم آن اعدام است پس تا وقتی که قاچاق کالاهای عادی به‌صرفه باشد، خواه ناخواه انجام خواهد شد. به‌ویژه با توجه به وضعيت مرزهاي كشور و ضعف نهادهاي نظارتي و فساد اداري تقريباً غيرقابل تصور است كه جلوي قاچاق کالا گرفته يا حتي از ابعاد آن به نحو چشمگيري كاسته شود. حتي اگر بتوان جلوي قاچاق را گرفت، راه‌هايي براي دور زدن آن وجود دارد، كه جاي بحث آن اين‌جا نيست. پس چاره چیست؟
1ـ پيش از هر چيز باید با فساد مبارزه کرد، از طريق اصلاح ساختار اداري، حاكميت قانون، شفافيت، آزادي اطلاعات، تقويت نهادهاي نظارتي رسمي و غيررسمي و از ميان بردن مقررات تبعيض‌آميز و ايجادكننده رانت. بدون اين تغييرات، ممكن نيست كه اتفاق مثبت و قابل توجهي در ساختار اقتصادي ازجمله مسأله قاچاق كالا رخ دهد.
2ـ پذيرش فضاي رقابتي در اقتصاد و كنار زدن بنگاه‌هايي كه نه خصوصي هستند و نه دولتي ولي عملاً هم از منابع خصوصي بهره‌مند هستند و هم از منافع دولتي بودن. لازمه بهبود وضع اقتصادی، ايجاد شرايط برابر براي كليه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و حذف رانت‌هايي است كه عده‌اي خاص از آن بهره‌مند هستند.
3ـ با وجود تعرفه‌هاي بالا، قاچاق خواه‌ناخواه وجود خواهد داشت. جلوگيري از واردات سخت‌ترين كار است، در حالي كه تسهيل توليد و تقويت بخش خصوصي و اعتماد كردن به آنها اثرات پايدارتر و موثرتري دارد.
4ـ با وجود اقتصاد رانتي و وابستگي‌هاي بودجه به آن، نبايد انتظار داشت كه اين مشكلات حل شود. بنابراين بايد الزامات و تبعات كاهش وابستگي به نفت را پذيرفت و در اين راه گام برداشت.
5ـ بدون مشاركت دادن و حضور بخش خصوصي در طرح و حل مشكلات امكان برون‌رفت از اين وضع فراهم نخواهد شد.
متأسفانه جزييات طرح‌ها و رفتارها به‌ويژه از سوي نهادهايي مثل مجلس نشان‌دهنده حركت در اين مسير نيست.