گروه اقتصاد| نهمین روز بررسی جزییات لایحه بودجه ‌سال 94 درحالی به کارخود پایان داد که مواردی نظیر پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران از محل واگذاری سهام، اختصاص غیررایگان به شهر‌ها، اختصاص تسهیلات به توسعه میادین مشترک و جواز به وزارت نفت برای تأسیس شرکت گاز در استان البزر ازجمله بندهای مورد بررسی در این جلسه بود.
درآمد فروش فرآورده‌های نفتی
 کجا  هزینه شود؟
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه94 نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف ‌شده را تعیین و تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد، از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف ‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10‌درصد هزینه بالاسری تا سقف 10‌هزار‌میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند، تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. مجلس مقرر کرد، ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10‌درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفان اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. گذشته از این، نمایندگان مجلس، بخش هزینه‌ای مازاد 15‌هزار‌میلیارد تومان درآمد نفت و گاز را حذف کردند. در ابتدای بررسی این بند توکلی اخطار قانون اساسی نسبت به نحوه هزینه کرد و مشخص نبود سهم بخش‌ها داشت و گفت:  طبق ماده 153 قانون اساسی کلیه پرداخت‌ها باید در حد اعتبارات باشد و دریافتی به خزانه برود، اما محل هزینه کرد مشخص نیست. تاجگردون نیز پیشنهاد حذف بند را داد و گفت:  افزایش درآمد و هزینه نفت از 47 تا 72 دلار مشخص شده و فعلا قیمت بالای نفت 72 دلاری بعید است و تمام هزینه‌ها و ریز آن مشخص است و تعریف شده است.
پرداخت بدهی‌های دولتی
 از محل واگذاری سهام
بر اساس این گزارش، نهمین نشست نمایندگان مردم در خانه ملت که با ریاست ابوترابی‌فرد کار خود را آغاز کرد، در بررسی بند «ج» تبصره 3 مصوب کردند تا به دولت اجازه داده ‌شود، بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول 18 را با اولویت پرداخت، رد دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آزادگان و خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان آجا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-10100 جدول شماره 8 این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و ذیحساب دستگاه‌های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.
قیر رایگان برای آسفالت مناطق محروم
نمایندگان مجلس مصوب کردند 2‌میلیون تن قیر رایگان برای روکش آسفالت راه‌های روستایی و بهسازی شهرها و روستاهای زیر 20‌هزار نفر اختصاص دهند. بر این اساس وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی 2‌میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24‌هزار‌میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی، فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی شهرها و روستاهای زیر 20‌هزار نفر نسبت به 80‌درصد در اختیار شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی و 20‌درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کند.
اعتبار گاز رسانی
 به روستاهای سیستان و هرمزگان
همچنین نمایندگان 5‌هزار‌میلیارد ریال برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان اختصاص دادند. بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط مکلف است، تا مبلغ 5‌هزار‌میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب 3‌هزار‌میلیارد ریال و 2‌هزار‌میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در‌سال 1394 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف 50‌هزار‌میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
تسهیلات برای توسعه میادین مشترک
نمایندگان همچنین به موجب مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه دادند به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ 4‌میلیارد و 800‌میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. مجلس به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داد، نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام شود. در ادامه این بررسی‌ها، نمایندگان بند مربوط به صرفه‌جویی برق در ادارات و کارخانجات را از لایحه بودجه‌سال 1394 کل‌ کشور حذف کردند. در بند الحاقی 4 آمده بود: به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند، ترتیبی اتخاذ كنند که همه ساختمان‌های اداری و عمومی، صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه‌های آب کشاورزی، حداقل به میزان 300 ساعت در طی‌سال مصرف برق خود را براساس برنامه زمان‌بندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می‌شود، کاهش دهند.