شهروند| بازار پول و سرمایه رقیب یکدیگر هستند. این رقابت هم قابل‌انکار نیست اما هر اندازه که بانک‌ها مشتاق هستند که در زمینه تأمین مالی شریک بازار سرمایه باشند در زمینه جذب نقدینگی، سایه رقیب را با تیر می‌زنند. این موضوع درمورد بورس هم صادق است. به عبارت دیگر، هر دو تلاشی بی‌وقفه دارند برای این‌که دیگری را از گود رقابت جهت جذب سرمایه بیرون کنند. در این رقابت اما؛ برنده میدان گاهی بازار پول است و گاهی سرمایه. یعنی گاهی مانند سال‌های پایانی دهه 80 در به‌نفع بورسی‌ها روی پاشنه می‌چرخد و بانک‌ها هر روز تعداد بیشتری از سپرده‌گذارانشان را از دست می‌دهند و گاهی نیز مانند یکی، دو‌سال اخیر ورق به‌نفع بانک‌ها برگشته یعنی با رکود بازار سرمایه و خروج واسطه‌ها از بازار ارز و سکه، این‌بار نوبت به بانک‌ها رسید که پرمشتری شوند. البته گاهی‌اوقات هم برای مدتی، هردو رقیب قافیه را به‌نفع بازار ارز و سکه باختند و بازی به تساوی کشیده شد، دلایل افزایش این جذابیت هم واضح است. نرخ تورم در یک‌سال گذشته کم و بیش مهار شده؛ بازار سرمایه گرفتار موج بدبینی و تبعات تحریم و این‌روزها کاهش شدید قیمت نفت است، در بازار ارز و سکه هم خبری از نوسان شدید قیمت و بازده‌های شگفت‌انگیز نیست، از سوی دیگر بانک‌ها به راه‌های مختلف سودهایشان را جذاب‌تر می‌کنند تا با توجه به ریسک نزدیک به‌صفر سپرده‌گذاری، مشتریان بیشتری را به‌سوی باجه‌هایشان بکشانند. در این میان کورسوی امید بازار سرمایه کاهش احتمالی نرخ سود بانکی است.
نرخ سود بانکی کم می‌شود؟
دولت وعده داده نرخ سود را روی شیب ملایم کاهش خواهد داد از نیمه‌پاییز هم بورس با امیدواری مضاعف منتظر تحقق این وعده بود. اصولا یکی از دلایلی هم که در هفته‌های منتهی به آذر امسال شاخص رو به رشد گذاشت و بورس مثبت شد، امیدواری اهالی بازار به کاهش نرخ سود بانکی بود هرچند همان‌روزها بسیاری از حرفه‌ای‌ها هشدار می‌دادند که بازار نباید تبعات اتفاق نیفتاده را پیشخور کند چون هنوز خبری از این کاهش نیست. در ادامه هم مجموع اتفاق‌ها نشان داده که خوشحالی بازار چندان منطقی نبوده و درنهایت هم همان شد که قدیمی‌ها و کارکشته‌های بازار پیش‌بینی می‌کردند. مذاکرات هسته‌ای تمدید شد و به نتیجه قطعی نرسید. از سوی دیگر هم خبری از کاهش نرخ سود بانکی نشد به این ترتیب شاخص روی مدار نزول قرار گرفت و افت قیمت نفت هم شیب این نزول را تشدید کرد. نکته دیگر این‌که نشانه‌ها، گزارش‌ها و خبرها حکایت از آن دارد که دست‌کم تا پایان سال نباید منتظر کاهش بیشتر نرخ سود بود هرچند رئیس‌جمهوری و مسئولان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که با توجه به کاهش دامنه‌دار و تدریجی نرخ تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. اما با فرض کاهش این نرخ در بازار سرمایه باید منتظر تحولاتی عظیم باشیم، به عبارت دیگر، کاهش قدرت رقابت بانک‌ها در مقابل بازار سرمایه می‌تواند جذابیت لازم را به بورس بدهد و آب رفته را به جوی برگرداند؟ آیا رونق به بورس برمی‌گردد یا سهامداران کوچ کرده و سرمایه‌گذاران جدید به تالار شیشه‌ای بازخواهند گشت؟
اثرات کاهش نرخ سود بانکی
کارشناسان معتقدند، آثار کاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه را مي‌توان در 3 گروه دسته‌بندي كرد. اول، هزينه‌هاي مالي که جزئی از هزينه شركت‌ها به‌شمار می‌آید و به‌دليل تأمين مالي و اخذ تسهيلات بايد پرداخت شود. با این تفاسیر در اثر کاهش نرخ سود بانكي، بهاي تمام شده پول و به‌تبع آن، هزينه تأمين مالي شركت‌ها پایین می‌آید و سبب رشد حاشيه سود آنها می‌شود و ارزش سهام شركت‌ها نيز به همين نسبت بالا می‌رود. در توضیح گروه دوم این تأثیرات باید به شاخص بازده مورد انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران اشاره کرد. با کاهش نرخ سود بانكي، نرخ بازده مورد انتظار نيز کاهش می‌یابد، نکته دیگر این‌که سود سپرده بانكي همواره به‌عنوان جايگزين سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه مطرح است بنابراین با کاهش سود بانكي، بخشي از سهامداران و سرمایه‌گذاران که به‌دلیل داشتن درجه ريسك‌‌گريزي بالاتر به بانک‌ها مراجعه کرده بودند و سرمايه‌گذاري در بانك و كسب سود بدون ريسك را بر كسب سود توأم با ريسك از طريق خريد و فروش سهام ترجيح داده بودند، رو به‌سوی تالار شیشه‌ای می‌آورند. بنابراين کاهش سود بانكي مي‌تواند كاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام و افزایش ارزش بازار را به‌همراه داشته باشد.
در این میان بانک‌ها هم نگران هستند. آنها می‌ترسند با کاهش بیشتر نرخ سود بانکی، خاطره تلخ سال‌های گذشته تکرار شود یعنی با عقب‌ماندن نرخ سود از نرخ تورم واقعی مردم دوباره سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند و این یعنی تهی‌شدن دست و خزانه بازار پول. شورای پول و اعتبار البته با این نظر مخالف است و می‌گوید، کاهش نرخ بهره بانکی هزینه تولید را کاهش خواهد داد و باعث افزایش میل به سرمایه‌گذاری می‌شود به این ترتیب تولید ملی بالا می‌رود و به‌تبع آن درآمدهای مالیاتی و سرعت گردش پول در جامعه افزایش خواهد یافت.
منتظر معجزه نباشید
گروهی از کارشناسان می‌گویند، با کاهش نرخ بهره بانکی اتفاق چندانی برای سهام بانکی‌ها در بلندمدت نمی‌افتد، ضمن این‌که بعید به نظر می‌رسد تا نیمه اول سال آینده نیز شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. در این میان البته بدبینی اهالی بازار سرمایه به اجرای مصوبات بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود از سوی بانک‌ها هم بی‌تأثیر نیست، چون تجربه نشان داده، راه‌های فراوانی برای بانک‌ها وجود دارد تا از موضع خود در قبال میزان سود پرداختی کوتاه نیایند. درخصوص کاهش نرخ سود بانکی البته از سوی دیگر هم می‌توان به مسأله نگاه کرد، یعنی این‌که بانک‌ها کماکان وزنه‌های سنگین تالار هستند و اگر کاهش نرخ سود نمادهای این صنعت را با زیان مواجه کند در میان‌مدت و بلندمدت دودش به چشم بازار سرمایه هم خواهد رفت.
«حسین صالحی» کارشناس بازار سرمایه هم به‌دلایل متعدد معتقد است که دست‌کم فعلا خبری از کاهش نرخ سود بانکی نخواهد بود ضمن این‌که اگر هم این رقم کاهش یابد، تأثیرپذیری مثبت بازار سرمایه اما و اگر فراوانی خواهد داشت.
چرا دولت نرخ سود را کم نمی‌کند
این کارشناس به «شهروند» گفت: اگر مبنای تعیین نرخ سود بانکی، نرخ تورم باشد، طبیعی است که باید سود بانک‌ها به سپرده‌گذاران کاهش یابد اما به‌دلایل مختلف می‌توان پیش‌بینی کرد که فعلا خبری از این نزول نخواهد بود. به گفته صالحی، ترس از خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم دوباره آن به بازار ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود دولت رغبتی به کاهش نرخ سود بانکی از خود نشان ندهد. او تأکید کرد: کنترل تورم مهم‌ترین هدف و البته دستاورد دولت در یک‌سال گذشته به‌شمار می‌آید و از آن‌جا که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بازار ارز را با موج جدید تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دلار و رشد دوباره تورم مواجه کند درحال‌حاضر میلی به پذیرش این ریسک دیده نمی‌شود.
صالحی تصریح کرد: نکته دیگر این است که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت با رشد 83درصدی به 11هزار میلیارد تومان خواهد رسید این درحالی است که درآمد پیش‌بینی شده از این محل در بودجه 93 امکان تحقق نیافت، بنابراین اگر دولت می‌خواهد این‌بار پیش‌بینی‌هایش محقق شود، چاره‌ای ندارد جز حفظ جذابیت‌های بازار پول و نرخ سود. این بدان‌معناست که نمی‌توان چندان به کاهش نرخ سود در شرایط فعلی امیدوار بود.
او خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی قیمت نفت و احتمال کاهش آن به‌زودی دوباره دلار در بازار ارز گران‌تر خواهد شد و این یعنی رشد دوباره نرخ تورم، به عبارت دیگر قابل‌پیش‌بینی است که با همین روند و تا پایان سال نرخ تورم به 20درصد برسد. در نتیجه با توجه به این‌که دولت کماکان بر حفظ جنبه اقتصادی نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران تأکید کرد، دارد به‌نظر می‌رسد نرخ سود 22درصدی فعلا به قوت خود باقی بماند.
بورس با حذف بانک‌ها هم جذاب نیست
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای بررسی ابزارهای مالی باید نگاه جامعی داشته باشیم و تمام این ابزارها ازجمله اوراق صکوک را در نظر بگیریم یعنی سقف سود این ابزارها در صورت بازارگردانی تا 24درصد هم افزایش می‌یابد و درمورد مبالغ هنگفت تا 26درصد هم قابل‌افزایش است به این ترتیب اگر نرخ سود بانکی هم کاهش یابد این اوراق گزینه مقبول‌تری برای صاحبان سرمایه خواهد بود و بیشتر از بورس جذابیت خواهد داشت.
او در ادامه تأکید کرد: با توجه به تمام آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت دولت تجدیدنظر در نرخ سود بانکی را به حصول توافق هسته‌ای یا اطمینان از دستیابی به آن موکول خواهد کرد. صالحی گفت: اگر بر فرض نرخ سود بانکی هم در ماه‌های پیش‌رو کاهش یابد (که البته چندان محتمل به نظر نمی‌رسد) بازار سهام به‌صورت مشروط از این نزول منتفع خواهد شد. به عبارت دیگر اگر توافق هسته‌ای حاصل شود کاهش نرخ سود بانکی به‌شدت به‌نفع بورس خواهد بود چون این دو بازار به‌صورت سنتی رقیب یکدیگر به‌شمار می‌آیند اما در غیر این صورت و اگر پیشرفت سیاسی حاصل نشود، کاهش نرخ سود بانکی هم گرهی از کار بازار باز نخواهد کرد.
حداقل ابهام‌زدایی کنید
صالحی افزود: درحال‌حاضر جهش قابل‌ملاحظه‌ای در سودآوری شرکت‌های بورسی به‌چشم نمی‌آید. بنابراین اگر به‌دنبال رشد بازار سرمایه در سال آینده هستیم، باید به‌دنبال رشد نسبت قیمت به‌درآمد بازار باشیم، حصول به این نتیجه هم بستگی به تحقق چند شرط دارد. این کارشناس بازار سهام درخصوص شروط رشد بازار سرمایه گفت: قبل از هر عاملی دستیابی به توافق‌هسته‌ای می‌تواند محرکی قوی برای رشد بازار سرمایه به حساب آید، در کنار این عامل، کاهش نرخ سود بانکی هم می‌تواند بر خروج بورس از رکود موثر واقع شود. او ادامه داد: برآورده شدن دو دلیل گفته شده شاید برای دولت در شرایط فعلی میسر و مقدور نباشد اما قطعا دولت می‌تواند با رفع ابهام از صنایع به ثبات بازار کمک کند، به‌عبارت دیگر، می‌توان با رفع ابهام‌ها و حمایت از بازار و صنایع تا اندازه‌ای از بار مشکلات بورس و سهامداران کاست.