وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح‌های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده در مناطق آزاد در سال گذشته از ۱۱۲ همت با رشد سه برابری به ۳۶۳ همت رسیده و طرح های سرمایه‌گذاری که احداث آن آغاز شده با افزایش بیش از ۷.۵ برابری از ۲۱ همت به ۱۵۷ همت رسیده است.
به نقل  از وزارت اقتصاد، مناطق آزاد تجاری صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش‌ها، مشکلات، بحران تامین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از طرف دیگر روند تاسیس، ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کُند و مبهم باقی مانده بود.
علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به جهت ایجاد پیچیدگی‌های فرآیندهای بروکراتیک و محدودیت‌های اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.
در چنین شرایطی که برخی از سازمان‌های مناطق در پرداخت هزینه‌های دستمزد کارکنان و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد زیربنایی و سرمایه‌گذاری در سطح مناطق با بحران تامین نقدینگی مواجه بودند با شروع به‌کار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای جدید تامین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های هیات محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمان‌های مناطق آزاد در بخش سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه‌های مربوطه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه‌ها نه‌تنها مشکلات تامین هزینه‌های جاری مناطق آزاد مرتفع شد؛ بلکه با منابع جدید حاصله پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در مسیر اتمام کار قرار گرفت به گونه‌ای که در سال‌های دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحیه‌ها و افزایش بهره‌برداری پروژه‌های متعدد و متنوع در سطح مناطق بودیم همچنین با پیگیری‌های متعدد و رفع موانع و حضورهای میدانی مدیران ارشد در سطح مناطق، وضعیت تجارت محلی در این مناطق تسهیل و نابسامانی امور و نارضایتی‌های تجار و فعالان اقتصادی تقلیل یافت.