[شهروند] با مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی ناظر به کنترل پایه پولی و نقدینگی، تورم سالانه تولیدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته با 7.6درصد کاهش از 37.3درصد به 29.7درصد رسید تا برای نخستین بار شاخص بهای تولیدکننده بعد از 67ماه وارد کانال 20درصدی شود.
یکی از فرضیه‌های مسلط در علم اقتصاد آن است که وضعیت تورم تولیدکننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر (هشداردهنده) شناخته می‌شود و تورم تولیدکننده با مدتی تأخیر در تورم مصرف‌کننده نمایان می‌شود و به همین دلیل این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.بنابراین، این انتظار وجود دارد که ماه‌های آتی و دست‌کم پیش از پایان سال 1403، بانک مرکزی به اهداف خود در زمینه مهار تورم برسد.
روند امیدبخش مهار تورم مصرف‌کننده
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تشریح جزئیات وارد شدن تورم تولیدکننده به کانال 20درصدی، توضیح می‌دهد: انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.این مقام مسئول همچنین گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: براساس اطلاعات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
تورم تولیدکننده چیست؟
شاخص بهای تولیدکننده یا (PPI) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ازجمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را درنظر می‌گیرد. این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد.علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.
وظیفه دولت جدید برای ادامه روند نزولی تورم
در مجموع، ادامه روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نتیجه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی با محوریت سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست. طبق این سیاست، بانک‌ها تنها حق وام‌دهی تا سقف مقداری معین را دارند که به‌صورت ماهانه به آنها دیکته می‌شود؛ درصورت تخلف بانک‌ها از این سقف، بانک مرکزی به جریمه کردن آنها از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌پردازد. اجرای این سیاست از سال 1401با افزایش درآمدهای ارزی و ثبات نسبی نرخ ارز همزمان شد و به‌تدریج، منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و متعاقب کنترل تورم افسارگسیخته به‌جامانده از دولت دوازدهم شد.
نکته قابل توجه آن است که دولت چهاردهم باید مسیر فعلی را ادامه دهد و متوجه این موضوع باشد که مهم‌ترین ریسک پیش‌رو در ماه‌های آتی، تحولات حوزه سیاست خارجی و انتخابات آمریکاست که می‌تواند در بالا بردن انتظارات تورمی تأثیرگذار باشد و سیاستگذار وظیفه دارد از هرگونه اقدام خطرناک، مانند تنظیم بودجه غیرواقعی یا سهل‌گیری نسبت به بانک‌ها، اجتناب کند، ضمن اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید به‌نحوی اجرا شود که بنگاه‌های تولیدی از ناحیه کمبود سرمایه در گردش دچار مشکل نشوند.
دولت چهاردهم مسیر فعلی را ادامه دهد
کامران ندری، اقتصاددان، درباره دلایل کاهشی شدن نرخ تورم تولیدکننده، به «شهروند» گفت: با مجموع سیاست‌های انقباضی‌ای که بانک مرکزی در سال 1402 اتخاذ کرد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و شاهدیم که بسته سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی تا حدود بسیار زیادی جواب داده است؛ فقط در خردادماه امسال روند کاهشی تورم مصرف‌کننده متوقف شد که انتظار می‌رود این وقفه هم برطرف شود.
وی افزود: بانک مرکزی با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و پایان دادن به بی‌نظمی بانک‌ها توانست در زمینه کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی موفق عمل کند و لازم است دولت چهاردهم هم با اندکی اصلاح، همین مسیر را دنبال کند.
ندری با بیان اینکه تا به امروز انتظارات مردم هم نسبت به دولت جدید تا حدودی مثبت بوده، بیان کرد: شانسی که دولت چهاردهم داشته این است که بعد از انتخابات شاهد کاهش جزئی نرخ ارز و رشد کم بورس بودیم که نشان می‌دهد لااقل مردم انتظارات مثبتی درباره آینده دارند و این موضوع می‌تواند در راه کاهش تورم به دولت جدید کمک کند.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان باید در انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم دقت کند، گفت: تیم اقتصادی دولت جدید باید به‌نحوی چیده شود که مردم و فعالان اقتصادی به آنها اطمینان پیدا کنند، چرا که انتخاب اشتباه از سوی رئیس‌جمهور جدید می‌تواند مردم را به تحولات و تصمیمات اقتصادی پیش‌رو بدبین کند و این قضیه اثر خود را در نرخ تورم نشان خواهد داد.
الزامات تداوم روند نزولی نرخ تورم
علی سرزعیم، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با تلاش خود کنترل رشد نقدینگی را با جدیت اجرا می‌کند و ثمره آن هم مشهود است، اظهار کرد: سیاست بانک مرکزی مانع از این شد که تورم فزاینده شود، اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با شدتی که نقدینگی کاهش یافته، تورم افت نکرده است؟ برخی می‌گویند کاهش رشد نقدینگی، شاید شرط لازم کاهش تورم باشد، اما شرط کافی نیست. باید شوک‌های برون‌زا و سیاسی کمتر شود و نرخ ارز ثبات بهتری داشته باشد تا میوه این کاهش نقدینگی، به شکل کاهش تورم هم دیده شود.
وی افزود: موضوع تامین سرمایه در گردش، مسئله جدی است و نسبت به سال گذشته، بنگاه‌های کوچک به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، آسیب زیادی دیدند. همین‌طور بنگاه‌های متوسط نیز دچار مشکل شدند و به همین دلیل نمی‌دانم کاهش مستمر رشد نقدینگی به صلاح است و یا بهتر است که مدتی وقفه بگذاریم و یا مقداری افزایش آن را تحمل کنیم تا تامین اعتباری بنگاه‌ها انجام شود.سرزعیم در گفت‌وگو با رسانه بانک مرکزی، گفت: اگر پرداخت هدفمند تسهیلات بانکی رخ می‌داد، خوب بود، اما معمولا پایش اعتباری‌ها ضعیف است. بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند تخلف کنند، اما بنگاه‌های متوسط تسهیلات سرمایه در گردش را دریافت می‌کنند و از آنجا که چشم‌انداز بازار طلا و ارز بهتر است، ممکن است منابع را در این بخش وارد کنند.این اقتصاددان در زمینه کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی، اظهار کرد: بودجه امسال کمی بهتر است، چراکه واقع‌بینانه‌تر نوشته شده و احتمال دارد کسری بودجه کمتر باشد. وجود تسهیلات تکلیفی هم بانک‌ها را به سمت پرداخت وام‌های بسیار خُرد سوق می‌دهد. یک زمان فقط وام‌های کلان اعطا می‌شد و امروز به پرداخت تسهیلات خُرد رسیده‌ایم؛ بنابراین، باید توازنی بین تسهیلات خُرد و کلان صورت بگیرد.