[ شهروند]اعمال ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم و اعطای فرصت یک‌ماهه به فروشندگان طلای دست‌دوم برای تغییر رسته شغلی باعث نگرانی مردم و متقاضیان مصرفی بازار طلا و جواهر شده، چرا که اعتقاد دارند آزادی عمل در هنگام خرید از آنها گرفته شده و مجبور خواهند بود تنها طلای نو با اجرت بالا خریداری کنند.
در روزهای گذشته برخی متقاضیان خرید طلا اعلام کرده‌اند که شاید مجبور شوند برای تامین نیاز خود به بازارهای غیررسمی و یا فضای مجازی مراجعه کنند؛ همین مسئله باعث شده تا حاشیه جدیدی در صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر رقم بخورد. ضمن اینکه پس از ماجراهای تامل‌برانگیز مخالفت صنف طلافروشان با ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و افشای میزان اندک و ناچیز مالیات پرداختی این صنف، ضرورت رسیدگی بیشتر به تحولات این صنف بیش از گذشته مطرح است. البته در نقطه مقابل، فعالان صنفی هرچند به میزان افت تولید و لزوم جبران زیان خود معترف هستند، اما در نهایت اعتقاد دارند ایجاد چنین ممنوعیتی به نفع خریداران است و باعث می‌شود بساط کالای تقلبی از بازار
جمع شود.

جزئیات ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم
رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران هفته گذشته از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد و گفت: اتحادیه‌ها پس از اطلاع‌رسانی و دادن اخطارهای لازم، می‌توانند برای اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند.
کیومرث امیریان اظهار کرد: پس از مطرح شدن موضوع فروش طلای دست‌دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری مجدانه موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت و اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف به انجام رسید. وی افزود: باتوجه به اهمیت حمایت از تولید‌کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین‌ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست‌دوم ندارد.

مخالفت شائبه‌برانگیز با شفاف شدن معاملات
اعمال این ممنوعیت جدید در ذهن مردم پرونده مخالفت طلافروشان با ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را زنده می‌کند و این نگرانی به‌وجود می‌آید که فعالان صنف شاید تنها به‌دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند و حتی به همین میزان دریافت اجرت و سود هم قانع نیستند.
 اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت و مالیات‌ستانی عادلانه که از مهرماه سال ۱۳۹۸ معطل مانده بود با همت دولت سیزدهم اجرایی شد. در گام نخست اجرای این قانون، مودیان جدید شناسایی و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود. سازمان امور مالیاتی با پیاده‌سازی تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طی چند مرحله اقدام به فراخوان، مودیان جهت اتصال به این سامانه کرده است و در همین راستا آموزش‌های نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیک و نحوه ثبت خرید و فروش‌ها را ارائه و حتی جلسات مختلفی با اصناف و صاحبان مشاغلان برگزار کرد تا از زوایای مختلف، این سامانه جهت دسترسی افراد سهولت داشته باشد. از این‌رو از اول دی‌ماه همه مودیان و صاحبان مشاغل حقیق و حقوقی مکلف به اتصال به این سامانه شدند که این امر موجب شد تا عده‌ای برای کتمان درآمدهای مالیاتی از پیوستن به این سامانه شائبه‌هایی ایجاد کنند و بحث افزایش نرخ مالیات طلا را بیان کردند.

کارنامه عجیب پرداخت مالیات توسط طلافروشان
همچنین طبق آخرین آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر است و ۲۰ درصد طلافروشان سالانه حدود پنج میلیون مالیات پرداخت می‌کنند؛ این آمارها با کسب سودی که طلافروشان دارند، نسبت به مالیات پرداختی کارمندان و سایر اصناف قابل مقایسه نیست.
سخنگوی سازمان مالیاتی طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته بر اساس آنچه ابراز کردند به‌طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به‌طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است. به همین ترتیب، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که صنف طلا و جواهر با چنین سابقه‌ای آیا تنها به فکر منافع مشتریان و خریداران مصرفی است؟ آیا مجبور شدن مردم به خرید طلای نو مطابق قوانین تجارت و خرید و فروش است؟
برآیند عملکرد صنف طلافروشان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ نهاد و ارگانی  نسبت به تخلفات آنها اقدام جدی انجام نمیدهد چراکه در مجموع مردم و خریداران طلاهای زینتی بارها اعلام کرده‌اند در هنگام مراجعه به برخی اصناف، با مغایرت گرم طلا با وزن اعلامی، کالای تقلبی و اجرت های نامتعارف روبرو شده‌اند اما دولت و هیچ نهادی درباره این تخلفات،  قانون‌گذاری لازم را  انجام نداده است ؛ بنابراین بهتر است به جای ایجاد قوانین محدود کننده و ضدمردمی، به مسائل کلان و اساسی این صنف ورود شود.

اظهارات تامل برانگیز در دفاع از طلافروشان متخلف

محمد کشتی‌آرای، کارشناس ارشد بازار طلا و جواهر، در گفت‌وگو با «شهروند» اظهار داشت: «قانون ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم فقط و فقط به‌خاطر منافع مردم است. این ممنوعیت هیچ منفعتی برای طلافروشان ندارد ضمن اینکه برخلاف گفته‌های آقای بذرافشان، رئیس اتحادیه، اعتقاد ندارم که به‌دلیل افت تولید سازندگان چنین قانونی وضع شده است.»
وی ادامه داد: «شکایات زیادی از طرف مردم بابت وجود تقلب در فروش طلای دست‌دوم در اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور به اتاق اصناف ایران واصل شده و این ممنوعیت توسط اتاق اصناف ایران اعمال شده است.» کشتی‌آرای تأکید کرد: « برخی سودجویان در قالب طلای دست‌دوم به مردم طلای بدل و کم‌عیار می‌فروختند. خرید طلا یک مسئله تخصصی است و افراد صاحب صلاحیت می‌توانند جنس اصل را تشخیص بدهند؛ به‌دلیل اقبال زیاد مردم به خرید طلای دست‌دوم در سال‌های گذشته برخی سوءاستفاده کردند و در کارگاه‌های زیزمینی طلای نو با عیار پایین را به اسم دست‌دوم می‌فروختند که باعث صدمه خوردن به سرمایه مردم شده بود.»
این کارشناس بازار طلا و جواهر توضیح داد: «طبق قانون استاندارد ملی کشور، کلیه مصنوعات طلایی که به فروش می‌رسد باید با حدقل عیار 18به‌دست خریدار برسد، اما بسیاری از طلاهای دست‌دوم در که قدیم ساخته شده‌اند این استاندارد را ندارند پس باید حتما ممنوعیتی وضع می‌شد.»  وی تصریح کرد: «طلاهای نو توسط اداره استاندارد کنترل می‌شود و تولیدات جدید باید دارای کد اختصاصی باشد تا سرمایه مردم دچار مشکل نشود. اگر خود مردم هم این سال‌ها دقت کرده باشند در هنگام فروش طلای دست‌دوم میزان عیار را در فاکتور ذکر نمی‌کنند که این موضوع باعث آسیب دیدن مردم می‌شد. بنابراین، این قانون در جهت منافع مردم وضع شده و سودی نصیب تولیدکننده و فروشنده نخواهد کرد.»