[شهروند] گسترش تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شد که تاکنون دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته است. مطابق آمارها، در حالی میزان تجارت ایران و همسایگان به حدود 60میلیارد دلار رسیده که امکان جهش چشمگیر تجارت با این کشورها با انجام برخی اصلاحات سیاستی وجود دارد.
لازم به یادآوری است که دورنمای مبهم رفع تحریم‌های نفتی و آینده نامشخص قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی، این ضرورت را ایجاب می‌کند که اقتصاد ایران در زمینه صادرات غیرنفتی تقویت شود و تنها روی فروش نفت برای بستن بودجه عمومی کشور حساب نکند.
نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به معادلات منطقه‌ای و سهم‌خواهی کشورهای خاص نظیر ترکیه از بازارهای هدف سنتی ایران، اکنون این واقعیت پیش‌روی تولیدکنندگان و تجار ایرانی قرار گرفته که باید توانمندی‌های صادراتی خود را تقویت کنند و کالای قابل رقابت رهسپار کشورهای همسایه کنند تا رقبا نتوانند به آسانی محصولات ایرانی را حذف کنند.
بنابراین، به اعتقاد کارشناسان، لازم است موانع بخش تولید و صادرات به شکل مناسبی برطرف شود تا ایران بتواند در مرتبه نخست بازارهای قدیمی خود را در رقابت فشرده با رقبا حفظ کند و در گام بعدی میزان صادرات را به میزان توانمندی‌های داخلی افزایش دهد.
نکته قابل تامل درباره سیاست‌های صادراتی ایران آن است که ضعف لجستیک باعث شده تا بسیاری از فرصت‌های صادراتی از کف اقتصاد ایران برود؛ در دوران محاصره کشور قطر توسط عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی، فرصت مناسبی جهت صادرات کالا مانند محصولات کشاورزی به این کشور وجود داشت که به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و البته ضعف دولت وقت در رایزنی‌های سیاسی، صادرکنندگان نتوانستند جا پای مناسبی در این کشور تأثیرگذار جنوب خلیج‌فارس پیدا کنند.
نمونه دیگر از ضعف‌های صادراتی مربوط به روابط اقتصادی ایران با روسیه است؛ درحالی‌که ایران با این همسایه شمالی مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بسیار نزدیک و مناسبی دارد، با این حال میزان صادرات ایران به روسیه بسیار ناچیز است و حتی در زمینه محصولات کشاورزی، کشور ترکیه در برخی کالاها، بازار این کشور را با میلیون‌ها مصرف‌کننده به قبضه خود درآورده است.
مرور این موارد نشان می‌دهد که اولا سیاست همسایگی ایران که در دولت سیزدهم به شکل جدیدی پایه‌ریزی شد باید در دولت آینده نیز ادامه یابد؛ ضمن اینکه سیاستگذار باید نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی را به درستی تشخیص دهد. برای مثال، ایران در حوزه دانش‌بنیان‌ها و یا خدمات فنی و مهندسی در منطقه سرآمد است و لازم است تمرکز ویژه‌ای روی رفع موانع صادراتی این حوزه‌ها برداشته شود.
نکته مهم دیگر آن است که پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای و ارواسیا فرصت‌های کم‌نظیری برای اقتصاد ایران فراهم کرده، اما کلید ماجرا آنجاست که باید توافقنامه‌ها و قراردادها با دیپلماسی اقتصادی صحیح به مرحله اجرا برسد تا عواید و منافع آن بر سر سفره مردم حس شود.
اتحادیه‌های منطقه‌ای و گشایشی که دولت سیزدهم ایجاد کرد
سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به‌عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد. عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ کرد.
این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند، زیرا مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به هدف گسترش روابط با همسایگان نزدیک‌تر کرد.
دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از همان آغاز سکانداری دولت سیزدهم جزو مهم‌ترین اهداف قرار گرفت و مذاکرات در این زمینه با سرعت انجام شد تا در کوتاه‌ترین زمان، از تجارت ترجیحی عبور کرده و بتوانیم با درنظر گرفتن بسیاری از تسهیلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، صادرات و واردات میان کشورهای عضو را افزایش دهیم. این توافق نه‌تنها بازاری ۱۸۵ میلیون نفری را در اختیار ایران می‌گذارد، بلکه می‌تواند دروازه‌ای بزرگ به کشورهای اروپایی را به روی ایران بگشاید تا با استفاده از تسهیلات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صادراتی فراگیر را در جهان از این مسیر به‌دست آورد.
روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازاری بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری دارند که می‌تواند تأثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران بگذارد و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای چشمگیری را می‌تواند به همراه داشته باشد.
نگاه دقیق به ظرفیت این اتحادیه‌ها نشان می‌دهد ریل‌گذاری دقیقی توسط دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان انجام شده و به‌نظر می‌رسد با استمرار همین روند، ایران بتواند به بازارهای نسبتا تضمین‌شده‌ای برای محصولات صادراتی خود دست یابد.
نمای نزدیک از کارنامه تجارت با همسایگان
مطابق آمارها تجارت ایران با 15کشور همسایه در سال 1402با 1.35درصد افزایش به رقم 60میلیارد و 773میلیون دلار رسیده است.
رئیس‌کل گمرک نیز اخیرا ضمن اشاره به تجارت ۶۱ میلیاردی ایران با همسایگان، می‌گوید: «اگر تفاهمنامه‌هایی که در بالاترین سطوح امضا شده محقق شود حجم تجارت و بازار در این حوزه بیش از سه برابر خواهد شد.»
محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران، با بیان اینکه نیاز است که متناسب با رشد کشور، زیرساخت بنادر، پایانه‌ها و گمرکات نیز توسعه یابد، اظهار کرد: «ترانزیت در سه ماهه امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد رشد داشته است. هر تن ترانزیت ۷۰ تا ۱۰۰ دلار برای کشور سودآوری دارد. حداقل سالی ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت می‌شود که درآمد حداقلی ۴ تا ۵ میلیارد دلاری را نصیب کشور می‌کند. این عرصه تنها با توسعه زیرساخت‌های داخلی
میسر است.»
وی افزود: «کمتر کشوری در جهان مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور دارد. حجم تجارت ما با کشورهای همسایه از ۶۱ میلیارد دلار عبور کرده است و اگر تفاهمنامه‌هایی که در بالاترین سطوح امضا شده محقق شود حجم تجارت و بازاری در این حوزه بیش از سه برابر خواهد شد.»
معاون وزیر اقتصاد، گفت: «حمایت از تولیدکنندگان، شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بسیار مهم است. سال گذشته صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. جالب اینکه تولیدات این شرکت‌ها دارای ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به بسیاری از رده‌های صادراتی است.»
رضوانی‌فر یادآور شد: «شرکت‌های دانش‌بنیان ایران بازار بزرگی در ترکیه و خلیج‌فارس پیدا کرده‌اند. رفتن و حضور و برند شدن شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای دیگر بسیار مهم است.»
تحریم های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی به صادرات ضربه زد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تعامل با همسایگان، در گفت‌وگو با «شهروند»، اظهار داشت: «دولت سیزدهم در اولین سال شروع به کار خود عملکرد درخشانی در زمینه تجارت خارجی داشت و ما به رکورد تاریخی 52 میلیارددلار در صادرات دست پیدا کردیم. دلیل تحقق این رکورد هم آن بود که رئیس‌جمهور شهید شخصا در اولین جلسه خود با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، شنوای نظرات اعضای حاضر در جلسه بود و همان موارد را پیگیری کرد که نتیجه آن هم به سرعت در آمارها مشاهده شد.»
«محمد لاهوتی»، افزود: «اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم دولت سیزدهم در ابتدای راه بهترین عملکرد را در زمینه تجارت خارجی در مقایسه با بقیه دولت‌ها داشت اما به تدریج از سال دوم دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که سیاست‌های ارزی جای خودشان را با سیاست‌های تجاری عوض کردند.»
وی برهمین اساس، افزود: «بجای اینکه وزارت صمت و جهاد کشاورزی سیاستگذاری ارزی داشته باشند، بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری ارزی شد و این بانک هم به دلیل محدودیت در منابع همان سیاست‌های سال 97 و دولت دوازدهم را اجرا کرد که در نهایت باعث شد در سال آخر دولت سیزدهم میزان صادرات به حدود 48 میلیارددلار برسد.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ناظر به رشد صادرات، تصریح کرد: «متاسفانه همه نامزدها تاکنون درباره تجارت خارجی به صورت کلی صحبت کرده‌اند و شاهد ارائه برنامه دقیقی از سوی آنها نیستیم. برای مثال، همین دو نامزد باقیمانده درباره نرخ ارز نیمایی به‌طور شفاف اظهار نظر نکرده‌اند.»
لاهوتی تاکید کرد: «اعتقاد داریم نرخ ارز نیمایی به هیچ عنوان منصفانه نیست و این نرخ دستوری، واردات را به صرفه کرده و از صادرات جذابیت‌زدایی کرده است. بنابراین این حتما رئیس‌جمهور جدید باید در زمینه سیاست‌هایی که انگیزه صادرکننده را از بین می‌برد تصمیم جدیدی بگیرد.» وی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «شهروند» به موانع خودساخته رشد صادرات اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی ما با تحریم‌های خارجی و داخلی به طور همزمان مواجه هستیم؛ تحریم‌های ظالمانه خارجی باعث شده تا قیمت تمام شده کالا افزایش یابد، ارتباط مستقیم با خریدار دشوار شود و نقل‌وانتقال پول هم با مشکل همراه باشد پس حتما دولت جدید باید گشایشی در رابطه با تحریم‌ها ایجاد کند.»
لاهوتی ادامه داد: «از طرف دیگر، اعتقاد دارم تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی به صادرکنندگان ضربه وارد کرده است؛ متاسفانه وجود بخشنامه‌های متناقض و خلق‌الساعه به توان صادراتی کشور ضربه بزرگی زده و لازم است تجدیدنظر جدی در این خصوص انجام شود چراکه بخش تولید هم با استمرار سیاست‌های نامناسب تضعیف خواهد شد.»