[شهروند] دولت شهید رئیسی در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد ایران با ابرچالش‌های فراگیری نظیر تورم مزمن 50 درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش شدید صادرات نفت، نرخ بالای بیکاری، ناترازی بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کمبود کالاهای اساسی در بازار مواجه بود. با این حال دولت سیزدهم در عمر کوتاه خود توانست با اقدامات اثربخش، شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود ببخشد و دست کم اقتصاد ایران را از خطر ابرتورم دور کند. به باور کارشناسان، شهید رئیسی با اتکا به توان داخل و با گره نزدن اقتصاد به مسائل خارجی، توانست بسیاری از چالش‌ها را مدیریت کند و شرایط اقتصادی را به ثبات نسبی برساند.در این گزارش بخش‌هایی از دستاوردها و توفیقات دولت سیزدهم ناظر به بازسازی اقتصاد ایران مرور می‌شود:
بهبود رشد اقتصادی
به نوشته ایسنا، رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است. به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (بجز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سالهای ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی که سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسید. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد و به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود.
رشد ۸۳ درصدی یارانه‌ها
یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و بویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است. در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۸۵ درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کرده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است.
همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است. یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به نحوی که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال ۸.۸ درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت ۴.۶ درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از ۲۶۳ درصد رشد داشته است.
گام مهم در رفع ناترازی بودجه
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. درحالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم.
به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. دراین سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات‌دهندگان تحمیل نکند. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند.
دولت دوازدهم در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.
در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم به واسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. به‌علاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
مهار تورم و انضباط پولی
یکی از شاخص های مهم و اساسی که همواره در روند رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد.به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد.
کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد.
دولت باوجود گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز درهمین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.
برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است.
این درحالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است.
اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود مبنی بر آنکه در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است.
مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده و دراین دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.
روایت صندوق بین‌المللی پول از موفقیت دولت سیزدهم
گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که در سه سال دولت شهید آیت‌الله رئیسی در شاخص رشد اقتصادی، بودجه و عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی و در عین حال کاهش بیکاری و بهبود وضعیت فقر و نابرابری به مراتب آنچه محقق شده بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است.
بر اساس گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های ارائه‌شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده بود، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.
بهبود وضعیت بودجه و عملکرد مالی دولت
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰) آثار شوک‌های اقتصادی سالهای پیش، به همراه کووید ۱۹ تأثیر مهمی بر تأمین مالی دولت گذاشتند و به افزایش کسری بودجه در این سال انجامیدند. درآمدهای نفتی به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه قیمت صادرات و هم به دلیل حجم تولید.
بر اساس آخرین اطلاعات، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ (۲۱- ۲۰۲۰) تنها ۱۶ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق شده است. درآمدهای مالیاتی اما به واسطه تورم بالا از لحاظ اسمی افزایش یافته و به اهداف بودجه دست یافتند، به استثناء مالیات‌های غیرمستقیم که تحت تأثیر اقدامات احتیاطی ناشی از کووید ۱۹ قرار گرفتند.
هزینه‌های دولت نیز از لحاظ اسمی به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه‌های مرتبط با کووید ۱۹ افزایش داشتند. (اگر چه افزایش واقعی آن به واسطه تورم خنثی شد). این مساله باعث شد که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی حدود ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ (۲۱ -۲۰۲۰) (افزایش ۲.۶ واحد درصد) برسد. برای مقابله با نیازهای تأمین مالی داخلی، در کنار فروش دارایی‌ها در بازار بورس (۱۵ درصد) و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی (۸ درصد )، دولت میزان انتشار اوراق بدهی را افزایش داد (با سهم تامین مالی ناتزاری معال ۷۰ درصد).
در سال ۱۴۰۰ (۲۲ -۲۰۲۱) درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال، به طور کامل محقق شد. علیرغم برخی چالش‌ها، تلاش برای تجمیع درآمدهای داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمدهای غیرنفتی کمک کرد. درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد، که تا حدی به دلیل تأثیر تورم در رشد اسمی پایه مالیاتی بود. در نتیجه، کسری بودجه از ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (۲۱ -۲۰۲۰) به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ (۲۲/۲۰۲۱) کاهش یافت.
کاهش ۷.۴ درصدی نرخ فقر در دولت سیزدهم
صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: سیاست مالی، به ویژه سیستم حمایت اجتماعی با انتقال نقدی شبه‌همگانی، تا حدی تأثیر شوک‌های خارجی را بر آسیب‌پذیرترین خانوارها مهار و به رشد مبتنی بر مصرف کمک کرده است. طی قریب به سه سال منتهی به ۲۰۲۳، فقر کاهش یافت؛ در این مدت، نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید؛ این بدان معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است. ( مبتنی بر خط فقر ۳.۶۵ دلار، نرخ فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید).
در همین مدت خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند که این امر موجب کاهش نابرابری شد به طوری که ضریب جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسید. ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی فقر در سه سال آینده نیز (اگرچه با سرعت کمتر) ادامه یافته و (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) ۳ واحد درصد کاهش یابد.
جهش صادرات و درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم
در طول 2 و نیم سال فعالیت دولت مردمی سیزدهم، صادرات نفت خام در شرایط سخت تحریم رشد ۲.۵ برابری را ثبت کرد، تولید گاز ۵۴ میلیون مترمکعب، ظرفیت فرآورشی کشور ۲۲۰ هزار بشکه و تولید پتروشیمی ۱۰ میلیون تن افزایش یافت.
به گزارش برنا، در ابتدای دولت مردمی سیزدهم، وضعیت تولید و صادرات نفت کشور مطلوب نبود، اما امروز به دستاورد‌هایی بسیار خوبی رسیده‌ایم. در طول دو و نیم سال عمر دولت مردمی سیزدهم، تولید گاز ۵۴ میلیون مترمکعب، ظرفیت فرآورشی کشور ۲۲۰ هزار بشکه و تولید پتروشیمی ۱۰ میلیون تن افزایش یافت. بخش عمده‌ای از این دستاوردها با بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت نفت که بعضی از آنها بیش از ۱۰ سال معطل مانده بودند، حاصل شد. در دولت سیزدهم صادرات نفت خام در شرایط سخت تحریم رشد ۲.۵ برابری را ثبت کرد و سال گذشته ۳۶ میلیارد دلار نفت خام صادرشد.
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۲۰ سال در شرکت‌های مختلف دست به دست می‌شد نیز از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم است و اکنون ۱۲ میلیون مترمکعب گاز از آن تولید می‌شود. باید گفت که این دولت در اجرای طرح‌ها و توسعه، معطل خارجی‌ها نشد و اقدامات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت نفت به همت توان داخلی به ثمر رسید.
طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ کارنامه درخشانی داشته است، رشد اقتصادی گروه نفت و گاز پارسال بالای ۲۰درصد بوده که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته و البته بخش اعظم آن متأثر از گروه نفت و گاز بوده است.
نفت در سال گذشته صادرات ۳۵ میلیارد دلاری را با وجود همه محدودیت‌ها رقم زد، در این دوره دشمنان تلاش کردند که کشتی‌های صادراتی ایران را متوقف کنند، اما نتوانستند. همچنین در زمستان شاهد انفجار در خط لوله گاز بودیم که در کمتر از ۲۴ ساعت خط لوله عملیاتی شد و هیچ مشکلی برای گازرسانی به مردم پیش نیامد.
کارهای بزرگ در مسیر اشتغالزایی
در دولت دوازدهم نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید؛ اما از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سالهای قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨ درصد بوده این درحالی است که نرخ بیکاری در طول سالهای دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.
اقدامات مهم برای اصلاح روندهای معیوب بخش کشاورزی
از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن افزایش یافت.
صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نیز با رشد ۲۲ درصدی از ۵.۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۶.۳۷ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۲ رسید.
در این مدت، توسعه کشت دانه‌های روغنی در شرایط دیم، با رشد ۶۰۰ درصدی از ۵ هزار هکتار به ۳۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید کودهای فسفات و پتاس با رشد ۵۱ درصدی از ۷۷ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسید که افزایش خرید کودهای فسفات و پتاس از محل تولیدات داخلی را رقم زد.
در این مدت، سرمایه‌گذاری در زیر بخش شیلات و آبزیان از ۲۲ هزار میلیارد ریال با رشد ۷۶۰ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
حدنگاری اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری نیز از ۸۹ میلیون هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۷ درصدی به ۱۴۰ میلیون هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
آبرسانی سیار به مناطق عشایری با رشد ۴۵ درصدی از حدود ۶ میلیون مترمکعب برای ۳۰ درصد از جمعیت عشایری در ابتدای دولت سیزدهم، به حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب برای ۷۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
ایجاد و استقرار واحدهای فناور و دانش‌بنیان بخش کشاورزی نیز از ۱۵۲ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰۸ درصدی به ۶۲۱ مورد در پایان سال ۱۴۰۲ توسعه یافت.
همچنین صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی از صفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۰۷ هزار مورد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
توفیق دولت سیزدهم در نهضت احیای واحدهای تولیدی
تعطیل و یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفت‌های چند سال گذشته در اقتصاد و بخش تولید کشور بوده است. خود تحریمی‌های داخلی و فشار‌های خارجی مهمترین عواملی بوده‌اند که سبب این کج کارکردی شده و زمینه افول صنایع کوچک را ایجاد کرده اند. با این همه رویکردی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش پیش گرفت؛ احیای واحدهای تولیدی راکد بود در همین راستا بود که در دولت ابراهیم رئیسی تا به امروز ۸۷۷۰ واحد تولیدی احیا شده است.
در همین ارتباط، معاون وزیر صمت گفت: «بر اساس آمار واحدهای صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار واحد صنعتی در حال فعالیت بود که امروز این رقم به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد صنعتی رسیده است.»
فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در همایش ملی احیای بنگاه‌های اقتصادی کشور با اشاره به اینکه علاوه بر احیای واحدهای راکد باید نوسازی و به‌سازی واحدهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: «امروز بخشی از اقداماتی که در نهضت احیای واحدهای راکد رخ داده، اطلاع رسانی شده، زیرا تنها واحدهای راکد احیا نشده و واحدهایی وجود دارد که خودشان احیا شدند و در آن واحدها طرح توسعه اجرا شده است؛ به طور مثال واحدی احیا شده که موجب احیای واحد دیگری هم شده است. به عبارت دیگر واحدی به تنهایی احیا نشده بلکه در پی آن موجب احیای واحدهای دیگر هم شده که قطعاً یکی دیگر از دستاوردهای مثبت دولت سیزدهم در زمینه رشد اقتصاد کشور به شمار می‌رود و البته واحدهایی در کشور وجود دارد که احیا شدند و پس‌از احیا با استفاده درست از ظرفیت‌های داخلی واحد موجب ارتقای همان واحد شده است.»
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش ظرفیت واحدهای زیر ۵۰ درصد کارکرد، ادامه داد: «افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعال بودند نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد؛ افزایش ظرفیت موجب می‌شود واحد در مسیر راکد شدن قرار نگیرد، زیرا اگر واحد راکد شود برای احیای آن نیاز به انرژی دو برابری خواهد بود.»
این مقام مسئول افزود: «نوسازی و بازسازی واحدهای احیا شده نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ رئیس جمهور شهید نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که در سال ۱۴۰۳ باید اقدامات و روندهای دیگری را در حوزه صنعت انجام دهیم و تنها نباید واحدها را احیا کنیم و باید اقداماتی را در مسیر تداوم احیا واحدها در نظر داشته باشیم که فعالیت واحدهای راکد در آینده تضمین شود.»
وی گفت: «بر اساس آمار واحدهای صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار واحد صنعتی در حال فعالیت بود که امروز این رقم به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد صنعتی رسیده است؛ با توجه به آمارها در دولت سیزدهم در این زمینه شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم.»
حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ و رفع موانع تولید
توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کار‌هایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند، از این جهت حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد؛ به علاوه با این اقدام افزایش ده برابری یارانه‌ها پس از 12 سال را شاهد بودیم.
رونمایی از سامانه چک الکترونیکی
بانک مرکزی آبان‌ماه سال جاری سامانه چک الکترونیک را رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود. این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و با همین هدف بانک مرکزی سامانه چکاد را برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرده است.
جلوگیری از قاچاق گسترده آرد
سامانه یکپارچه مدیریت آرد، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور، ثبت و رصد می‌کند و مانع از قاچاق گسترده آرد می‌شود. با اجرایی شدن تدبیر دولت بدون آنکه مشکلی در سبد نان کشور به وجود بیاید کاهش چشمگیری در مصرف آرد کشور به وجود آمد.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و فروش کالاهای رسوبی
تعیین تکلیف خودروهای خارجی که ۵ سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بود، سال گذشته یکی از اقدامات مهم در مجموعه وزارت اقتصاد بود که درآمد قریب به ۳ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشت.
تکمیل و افتتاح پروژه‌های نیمه تمام
اولویت جدی دولت که از روزهای اول توسط رئیس جمهور اعلام شد تکمیل پروژه های ناتمام بود. برای همین در طول این 30 ماه بسیاری از پروژه های زمین مانده تکمیل و افتتاح شد. متروی پرند بعد از هجده سال، فرودگاه سقز پس از ۲۰ سال، آزادراه شیراز اصفهان پس از سیزده سال و ده ها پروژه دیگر نظیر چالش های آبی از جمله این موارد است.
بهره‌برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢۶ مگابایت
دولت سیزدهم با افزایش 6 هزار مگاواتی تولید برق در یک‌سال، رکورد افزایش ظرفیت تولید برق طی یک‌سال را بر جای گذاشت. این در حالی است که سیاست دولت روحانی عدم ساخت نیروگاه جدید بود و به همین دلیل کشور با مشکلات جدی در حوزه نیروگاهی مواجه شده بود.
انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی برای اولین بار
هدف دولت سیزدهم از افشای فهرست اسامی بدهکاران کلان بدحساب بانکی آگاهی افکار عمومی و ایجاد مطالبه‌گری عمومی در وصول مطالبات از چنین اشخاصی است. مردم می‌بایست از افرادی که بعد از چندین و چند سال از پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی، امتناع می‌کنند و قصد پرداخت ندارند، آگاه شوند.