[ شهروند] مجلس دوازدهم در شرایطی در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد که کشور در شرایط ویژه‌ای به واسطه شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور و همراهانش قرار دارد و به همین جهت پارلمان باید فورا و با قدرت اقدامات خود را در جهت حل مشکلات به جای مانده از دوره‌های پیشین آغاز کند.
عمده کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که اصلاحات کامل ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، نمی‌توان امیدی نسبت به بهبود شرایط داشت. برای مثال ناترازی بودجه که ماحصل درآمدهای غیرقابل تحقق و هزینه‌های قطعی است، هر سال به کسری بودجه ختم می‌شود و عموما پولی شدن بودجه که همان انتشار پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی است، اثرات تورمی دارد،بنابراین رفع مشکل کسری بودجه و تمرکز کردن روی نظام بودجه‌نویسی می‌تواند مهمترین اولویت مجلس دوازدهم قلمداد شود.البته ناگفته پیداست که اقتصاد ایران از ناترازی در حوزه انرژی،صندوق‌های بازنشستگی،ناهمخوانی دستمزد حقوق‌بگیران با هزینه‌ها،بروکراسی اداری و فساد در لایه‌های مختلف مدیریتی رنج می برد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته در مجلس یازدهم، همچنان این ابرچالش‌ها به شکل آزاردهنده وجود دارد.
کارهای نیمه‌تمام مجلس یازدهم تمام می‌شود؟
مجلس یازدهم تلاش زیادی برای رفع برخی از مهمترین چالش‌های اقتصادی انجام داد که البته آثار مثبت بسیاری از طرح‌های مصوب هنوز نمایان نشده است.نکته مهم درخصوص اقدامات صورت گرفته در مجلس یازدهم آن است که باوجود تصویب برخی از طرح‌های ضروری، همچنان در حوزه اجرا و هماهنگی با دستگاه اجرایی مشکل وجود دارد ضمن اینکه کارشناسان هم اعتقاد دارند بهتر است بجای فربه شدن قوانین و مقررات، بر روی قوانین بسیار مهم تمرکز شود.
برخی از طرح‌ها و قوانینی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید به شرح زیر است:
قانون مالیات بر سوداگری و دلالی
طرح کالابرگ الکترونیک
طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق سربازان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها
تصویب قانون توسعه صنعت پتروپالایش
پوشش بیمه سه دهک پایین جامعه به صورت رایگان
تصویب قانون جهش تولید مسکن
اصلاح طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن
تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی
اصلاح ساختار بانک مرکزی از طریق تصویب طرح بانکداری
شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ساماندهی بازار خودرو
تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
قانون حمایت از افشاگران فساد
در مجموع هرچند این قوانین توانست برخی از مشکلات اقتصادی را حل کند اما پیگیری کردن آنها تا حصول نتیجه نهایی در مجلس دوازدهم ضرورت دارد. تنها برای نمونه،باید به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد که همچنان به نتایج مطلوب مورد انتظار
قانون گذاران نرسیده است.
مشکل عدم پیش بینی پذیری اقتصاد باید
حل شود
در همین ارتباط،مصطفی سمیعی نسب كارشناس اقتصادی درباره انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس آینده معتقد است:«مهم ترین عاملی كه باعث كنشگری در ما می‌شود تصویری است كه از آینده داریم و مهم ترین كاری هم كه نمایندگان مجلس در یك دستگاه تقنینی و نظارتی باید انجام دهند این است كه طوری عمل كنند كه امید اجتماعی و امید به آینده برای قاطبه مردم ایران قابل تصور باشد.» وی افزود:«تصویر آینده اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی كشور مشخص باشد نه اینكه متغیرهای كلان اقتصادی مانند نرخ دلار و سود بانكی و نرخ تورم همیشه در نوسان باشند.»
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه تصمیم گیری‌های موقت در عرصه اقتصاد باید با شأن نظارتی مجلس كنترل شود گفت:«فعالان اقتصادی باید نسبت یك سال آینده خود مطمئن باشد چراكه این ركود اقتصادی و انتظارات تورمی در شرایط كنونی ناشی از عدم پیش بینی پذیری اقتصاد است.»
وی تعارض منافع‌ها و عدم شفافیت‌ها و مفاسد اقتصادی را ناشی از عدم به روزرسانی و عدم اصلاح قوانین دانست و گفت:«علت اصلی تعدد و فربه بودن قوانین كشورمان این است كه همواره در حال آزمون و خطا هستیم لذا انتظار ما از مجموعه حاكمیت این است كه یك قوه عاقله در مجلس و دولت قابل تصور باشد.»
ضرورت اصلاح ساختار بودجه
یک اقتصاددان نیز که سابقه نمایندگی مجلس در دوره یازدهم را دارد درباره مهمترین اولویت های مجلس دوزادهم معتقد است:«باید مجلس دوازدهم موضوعات مختلف مغفول مانده در مجالس قبلی را اولویت‌بندی کند؛ سریع‌ترین و کوتاه‌ترین اولویت، رسیدگی به ساختار بودجه و موضوعات مرتبط با مالیات است. باید تعدیلی صورت گیرد، چون شرایط مالیاتی و بودجه قطعاً منجر به تشدید شرایط رکود تورمی در کشور خواهد شد و در کنار آن باید ساختار بودجه هم اصلاح شود.»معصومه آقاپور علیشاهی درباره اولویت اقتصادی که باید مجلس دوازدهم به آن بپردازد گفت:«دومین اولویت مربوط به بودجه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور است، چون اگر نتوانیم طی پنج سال آینده زیرساخت‌ها را نوسازی و بازسازی کنیم و با فناوری‌های نو همسو نشوند، قطعاً هزینه‌های استهلاک و نگهداری‌شان از تولید انرژی و تولید کالا و خدمات بیشتر خواهد بود.»
وی اضافه کرد:«سومین اولویت که اهمیت بسزایی دارد درباره اصلاح ساختار قوانین مربوط به بازار سرمایه و بانکداری است که هر دو باید اصلاح شوند. باید فضا در این دو حوزه بازتر شود تا بتوانیم آرام آرام به سمت اقتصاد آزاد و حاکمیت بخش خصوصی پیش برویم.»