پویا نعمت‌اللهی| ساختار فعلی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام می‌شود. از سال 1394 کارگروه مشترکی با شرکت چندین دستگاه شامل وزارتخانه‌های نفت و راه و کشور به همراه پلیس راهور دست‌اندرکار سیاست تخصیص سوخت هستند. از همین تاریخ بوده که هر وسیله نقلیه باری و مسافری می‌بایستی حتماً در هر سفر کاری، اسناد حمل مربوط به خود را دریافت دارد که منشاء تخصیص گازوییل به آن وسیله خواهد بود. این اقدام را باید نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غیرقیمتی دانست. هدف این بود که تغییری در قیمت فرآورده ایجاد نشده و به جای آن نوعی ساماندهی در فعالیت‌های حمل‌و‌نقل ایجاد شود.
مصوبه هیات دولت در سال گذشته نیز تایید و تصدیق و به‌روزرسانی این سامانه را الزامی می‌کرد. این اقدام هرچند بسیار مؤثر بود و تبعات مطلوبی در وضعیت تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر بر جای گذاشت اما گزارشهای آماری وزارت نفت در میزان مصرف گازوییل در دو سه سال اخیر نشان از یک پدیده عجیب داشت. آمارها نشان می‌داد رشد غیرمتعارفی در مصرف گازوییل حمل‌و‌نقل سنگین حاکم شده است.
از سوی دیگر آمارهای رسمی حاکی است که طی دو سه سال گذشته هیچ افزایش مشخصی در تعداد خودروهای سنگین گازوییل‌سوز ایجاد نشده است. مراجعه به آمارهای بنگاه‌ها و سندیكای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که میزان جابه‌جایی بار و مسافر نیز افزایش چشمگیری را تجربه نکرده است.
با این وجود چه اتفاقی افتاده که چنین رشد نامعقولی در مصارف گازوییل این بخش حادث گردیده است؟ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از هدررفت حدود 5 میلیون لیتر گازوییل در روز یاد می‌کند.
واژه «هدررفت» هر معنایی داشته باشد، قطعاً ناظر بر عرضه این فرآورده در مجاری غیررسمی است. چنین تغییری در موازنه قطعاً می‌تواند به زیان بخش‌های مولد مصرف‌کننده گازوییل باشد؛ چرا که لاجرم در اجرای سیاست اولویت تأمین سوخت مورد نیاز داخل كشور، باید ابتدا گازوییل بخش حمل‌و‌نقل تامین شده و سپس نوبت به سهم سایر بخش‌های مولد کشور (یعنی گازوییل مصرفی در بخش صنعتی یا خوراک) خواهد بود. مشابه وضعیتی که در زمستان‌ها در صنعت گاز کشور پدید می‌آید. گاز واحدهای مولد صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها قطع می‌شود تا گاز منازل تامین شود. به هر حال آشکار است که بخشی از گازوییل مصرفی این بخش، منحرف شده و به سایر مصارف (عمدتاً غیرقانونی و سودجویانه) می‌رسد. هدف از تخصیص گازوییل یارانه‌ای برای وسائل سنگین این است که خدمات مشخصی در اقتصاد کشور محقق شود؛ مثلاً مسافران با قیمت نسبتاً مناسب در اقصی‌نقاط کشور و شهرها جابه‌جا شده و یا کالاها به نحو مقتضی در هر نقطه از کشور در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تخصیص سهمیه سوخت در ساختار کنونی مبتنی بر دو مؤلفه «پیمایش» و «اسناد حمل» صوت می‌گیرد. اسناد مربوط به حمل هر وسیله نقلیه دیزلی (اعم از حمل بار یا مسافر) مؤید عملكرد آن وسیله نقلیه است که خوشبختانه این اسناد برای هر نوبت حمل‌و‌نقل صادر و در دسترس ذی‌نفعان قرار دارد. تخصیص سهمیه ناوگان دیزلی مبتنی برفرآیند مشروحه بالا در مقایسه با آشفتگی‌های پیش از «سامانه جامع پیمایش» طرحی بسیار مطلوب و کارا بوده است لیكن به دلیل برخی كاستی‌های سیستمی كه در هر طرحی و ساختار بزرگ و ملی معقول می‌نماید، نیازمند تكمیل و بروزرسانی است.اظهارات اخیر مدیران بخش پایین‌دستی صنعت نفت نیز ناظر بر همین به‌روزرسانی‌ها است.
باید تایید کرد که این به‌روزرسانی‌ها کاملاً در راستای همان سیاست‌های غیرقیمتی است و قرار نیست هیچ تغییری در قیمت گازوییل برای این بخش اعمال شود. این اقدام از طریق به‌روزرسانی برخی پروتكل‌های طرح جامع پیمایش و با بهره‌گیری از راهکارهای سیستمی تكمیلی صورت خواهد گرفت. گویا راهکار جدید به صورت سوختگیری در مسیر بر اساس اسناد حمل آنلاین اجرایی می‌شود. مردم کشورمان به لحاظ فرهنگی معتقدند که رانندگان وسائل نقلیه سنگین ما در زمره افراد شریف و درستکاری هستند که با مجاهدت خود و تن‌دادن به این حرفه‌ی بسیار سخت و مشکل، به دنبال کسب نان حلال بوده و هیچ نسبتی با سودجویان و دلالان و شبکه‌های قاچاق ندارند.
باید این تاکید صورت گیرد که ساختار جدید واجد هیچ نوع تغییری در سهمیه و مقادیر و قیمت‌های گازوییل نیست. تحت هیچ شرایطی سهمیه وسائل نقلیه کاهش پیدا نمی‌کند و قرار نیست گازوییل گران‌تر شود و یا تغییراتی در نرخ‌ها ایجاد گردد. آنگونه که مدیرعامل شرکت ملی پخش بیان کرده، رانندگان یا مالکانی که با صداقت و سلامت به کار خود اهتمام ورزند، همواره به میزان مکفی سوخت در اختیار خواهند داشت.
اگر یک راننده یا مالک تصمیم بگیرد که با تلاش و کوشش خود به حرکت چرخ‌های بخش حمل‌و‌نقل کشور کمک کند، این تضمین را از دولت دریافت خواهد کرد که هر میزان که لازم داشته باشد، از سهمیه سوخت بهره‌مند خواهد شد و هیچ مشکلی در تامین سوخت نخواهد داشت.