| امیرحسین خواجوی |
توسعه نظام بيمه سلامت كشور به‌عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كلي براي ارتقای خدمات درماني در سطح كشور همواره مورد تاكيد مسئولان بلندپايه نظام جمهوري اسلامي قرار داشته است. بر‌همين اساس و با توجه به ماده 38 قانون برنامه‌پنجم توسعه سازمان بيمه سلامت ايران در مهرماه سال 91 تشكيل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به‌تمامی مردم درقالب یک سازمان ارایه شود. سازماني كه یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به‌عهده آن نهاده شده و با تشکیل زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت‌محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارایه خدمات سلامت، کاهش پرداخت هزينه از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم شد. به اين ترتيب تمامي آحاد مختلف جامعه از يك پوشش بيمه پايه‌اي درمان برخوردار خواهند بود و ديگر فردي در كشور وجود نخواهد داشت كه تحت‌پوشش هيچ بيمه‌درماني نباشد. پس از آغاز به‌كار رسمي اين سازمان فعاليت‌هاي ابتدايي كه بيشتر معطوف به تجميع منابع مالي سلامت و رفع همپوشاني بيمه‌هاي درماني بود، با سرعت انجام گرفت و درنهايت با همكاري بسيار خوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به‌ويژه حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي دولت يازدهم در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري ثبت‌نام در سامانه اين سازمان براي كليه افرادي كه تحت‌پوشش هيچ بيمه‌درماني قرار نداشتند، آغاز شد. حركتي كه به اذعان تمامي فعالان و صاحب‌نظران حوزه سلامت، يكي از مهم‌ترين و موفق‌ترين اقدامات انجام گرفته در دولت تدبير و اميد در راستاي توسعه رفاه عمومي بوده است. آمار بالاي ثبت‌نام در سامانه اين سازمان در همان روزهاي اوليه كه نشان از استقبال خوب مردم داشت، بي‌شك نشان‌دهنده موفقيت و اهميت اين موضوع است. فشار اقتصادي وارد بر آحاد جامعه به ويژه اقشار كم‌درآمد به دلايل مختلف اعم از تورم بالا و افسار گسيخته و اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه به‌ويژه در حوزه درمان و سلامت باعث شده بود كه درمجموع هزينه كمرشكن درمان با سير صعودي خود اقشار آسيب‌پذير را تحت‌تاثير قرار دهد. حال با اين شرايط هزينه بستري يا تهيه دارو براي افراد فاقد بيمه به امري محال تبديل شده بود. به طوري كه براساس گزارشات و آمارهاي موجود، طيف وسيعي از اين افراد با جمعيت نسبتا بالاي خود كه عمدتا از افراد محروم جامعه هستند به همين دليل از مراجعه به مراكز درماني و دريافت خدمات درماني به‌ويژه در خدمات بستري خودداري مي‌كردند. موضوعي كه در صحبت‌هاي سيدمهدي ميرشاه‌ولد، سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايران با «شهروند» نيز به آن اشاره شد.
براساس آمار موجود تاكنون 9 ميليون و 296هزار و 750 نفر در سامانه بيمه سلامت ايران ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد براي 8ميليون و 200 هزار نفر دفترچه بيمه صادر شده است. سخنگوي بيمه‌سلامت با اعلام اين خبر به «شهروند» گفت: «با توجه به اين آمار ما به جامعه‌هدف خود دست يافته‌ايم و براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، تعداد ثبت‌نام‌كنندگان در همين حدود باقي خواهد ماند.»
سيدمهدي ميرشاه‌ولد با اشاره به مدت زمان 2 تا 3 هفته‌اي استعلام و صدور دفترچه براي متقاضيان گفت: «تفاوت در آمار ثبت‌نام‌كنندگان و دفترچه‌هاي صادر شده بيشتر به اين دليل است كه در استعلام صورت‌گرفته از طرف سازمان مشخص شده كه برخي افراد ثبت‌نام كننده، داراي پوشش بيمه‌اي ديگري هستند و البته برخي نيز به دليل فرآيند استعلام در انتظار صدور دفترچه‌بيمه قرار دارند.»
او افزود: «به‌طور معمول از آغاز ثبت‌نام تا صدور دفترچه با توجه به محل سكونت افراد بين 2 تا 3 هفته زمان لازم است كه در برخي مناطق كم‌جمعيت اين مدت به كمتر از 2 هفته نيز مي‌رسد ولي درمجموع سقف تعيين شده براي صدور دفترچه بيشتر از یک‌ماه نيست و سعي ما اين است كه اين مدت را به حداقل ممكن كاهش دهيم و اگر در اين مدت فرد متقاضي براي خدمات بستري به بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي مراجعه كند، با معرفينامه‌اي كه از طرف سازمان براي او صادر خواهد شد، بدون دفترچه نيز مي‌تواند از بسته خدماتي بيمه‌سلامت استفاده كند.»
ميرشاه‌ولد با بيان اينكه پس از تهران، استان خراسان‌رضوي با یک‌ميليون و 610هزار و 165 نفر بيشترين ميزان ثبت‌نام را داشته‌است، گفت: «بر همين اساس تاكنون براي متقاضيان خراسان‌رضوي 960هزار دفترچه صادر شده است. همچنين براساس همين آمار، كمترين ميزان ثبت‌نام با 41هزار نفر و صدور 32هزار دفترچه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است.»
او آمار پايين ثبت‌نام در برخي استان‌هاي كشور را به‌دليل جمعيت پايين اين مناطق يا وجود روستاها، مناطق عشايرنشين و شهرهاي كمتر از 20هزار نفر عنوان كرد و افزود: «در مناطقي كه مردم در روستاها يا به‌صورت عشايري زندگي مي‌كنند، به‌صورت خودكار تحت‌پوشش بيمه روستاييان و عشاير قرار دارند كه به لحاظ كيفيت بسته خدماتي با ديگر بيمه‌شدگان تفاوتي ندارند و فقط نحوه دريافت در اين مناطق براساس نظام ارجاع صورت مي‌گيرد.»
سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايران، 2 هدف اصلي اين سازمان را اينگونه تشريح كرد: «سازمان در ابتدا ايجاد پوشش فراگير براي تمام آحاد جامعه را دنبال مي‌كند كه خوشبختانه تا اين لحظه به هدف از پيش تعيين شده در اين راستا دست يافته‌ايم و هدف دوم ارتقای بسته خدمتي و نظارت بر ارایه خدمات به بيمه‌شدگان است كه در اين خصوص نيز در همين مدت يك‌سال اقدامات خوبي انجام گرفته است.»
او ادامه داد: «در راستاي كيفي‌سازي بيمه‌سلامت ايران از چند ماه گذشته ميزان فرانشيز دريافتي در خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي از بيمه‌شدگان روستايي از 5درصد به 3درصد و همچنين اين ميزان براي ساير بيمه‌شدگان تحت‌پوشش از 10درصد به 6درصد كاهش يافته است. همچنين با حمايت ويژه هيأت دولت و وزارت كار و تعاون تعداد اقلام دارويي تحت‌پوشش افزايش يافته است. براي نمونه، بیمارانی كه تحت عمل جراحي پيوند قلب، کلیه، کبد و ریه قرار مي گيرند در زمان بستري پس از دريافت پيوند نياز به داروهايي دارند كه تاكنون در تعهد بيمه نبوده و اخيرا در تعهد سازمان بيمه سلامت قرار گرفته كه به‌طور ميانگين هزينه اين داروها در يك دوره درمان رقمي حدود 20 ميليون تومان است كه خوشبختانه با حمايت‌هاي خوبي كه در اين زمينه صورت گرفت، اين اقلام دارويی تحت تعهد بيمه‌سلامت قرار گرفته است.»
ميرشاه‌ولد افزود: «همچنين با حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي دولت، بيمه‌شدگاني كه به بيماري اعتياد گرفتار هستند، مي‌توانند با ثبت‌نام در سامانه «پابا» مراحل درمان خود را در مراكز رسمي ترك اعتياد آغاز كنند كه براي اين افراد در مرتبه اول 75درصد، مرتبه دوم 50درصد و در مرتبه سوم 25درصد هزينه‌ها توسط بيمه سلامت پرداخت خواهد شد.»
سخنگوي بيمه سلامت ايران درخصوص دريافت حق‌بيمه از بيمه‌شدگان در سال آينده گفت: «سرانه حق بيمه در‌سال گذشته 258هزار تومان بود كه اين رقم توسط دولت پرداخت شد، تا اين لحظه هيچ دستورالعملي براي دريافت حق بيمه براي سال آينده صادر نشده است و هنوز هيچ‌چيز در اين خصوص مشخص نيست.»
او همچنين برنامه سال آينده بيمه سلامت را تمركز روي افزايش كيفيت بسته خدماتي عنوان كرد و گفت: «برآورد ما اين است كه آمار ثبت‌نام‌كنندگان در همين حدود باقي خواهد ماند البته تغييراتي به‌دليل ثبت‌نام‌هاي جديد صورت خواهد گرفت چراكه امكان دارد افرادي از پوشش بيمه‌اي خود به‌دلايل مختلف خارج شوند و به همين دليل سامانه ثبت‌نام بيمه‌سلامت براي عموم مردم باز است، ولي تفاوت معناداري در آمار به وجود نخواهد آمد به همين دليل تمام تلاش ما در راستاي افزايش كيفيت خدمات ارایه‌شده به بيمه‌شدگان قرار دارد كه البته در اين راه حمايت‌هاي دولت نقش بسزايي خواهد داشت.»
او درخصوص سنجش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات بيمه‌سلامت گفت: «تاكنون اقدام علمي مشخصي در اين‌خصوص انجام نگرفته است، ولي با توجه به بررسي‌هاي ميداني صورت‌گرفته و آماري كه از سوي مراكز خدمات درماني به‌دست ما مي‌رسد، بيمه‌شدگان از خدمات دريافتي رضايت‌نسبي دارند، به‌ويژه آنكه براساس آمار به‌دست آمده بيش از 95درصد بيمه‌شدگان در طرح بيمه سلامت همگاني را حاشيه‌نشين‌هاي شهرها و افراد كم‌درآمد يا بيكار تشكيل مي‌دهند كه متاسفانه بسياري از آنها به‌دليل بالا بودن هزينه درمان داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي هستند كه با دريافت دفترچه جهت درمان به مراكز درماني مراجعه كرده‌اند، با توجه به اين شرايط و ميزان مراجعه افراد تحت‌پوشش به‌نظر مي‌رسد كه تا حد قابل‌قبولي توانسته‌ايم انتظارات بحق مردم را برآورده كنيم.»
ميرشاه‌ولد همچنين در پايان گفت: «اگر افرادي تاكنون موفق به دريافت دفترچه نشده‌اند، حتما تحت‌پوشش بيمه ديگر هستند. از ثبت‌نام‌كنندگان تقاضا داريم كليه مراحل ثبت‌نام را با دقت انجام دهند و اگر تحت‌پوشش بيمه‌هاي درماني ديگري هستند در اين سامانه ثبت‌نام نكنند.»