[شهروند]محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی»، «نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی (مشابه‌سوئیفت) برای اعضای گروه بریکس گفت: «این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود، در هیأت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی
 قرار گرفت.»
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد، اضافه کرد: «کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک‌رسان باشد.» کریمی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که اخیرا عضو گروه بریکس شده‌اند، گفت: «دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک‌قطبی و دوقطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس‌کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.»
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بیان کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» و نیز «کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس» (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.» او ادامه داد: «معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقای نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد، اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها به کار گرفته می‌شود، به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.»
کریمی با اشاره به محورهای پیشنهادی بانک مرکزی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح‌شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون «همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «رتبه‌بندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است، اعلام می‌کند.» معاون بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند، به طور ویژه به دو حوزه «رتبه‌بندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم» اشاره کرد و گفت: ««رتبه‌بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.»
 او گفت: «لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه‌بندی‌های اعتباری اعطاشده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این‌باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.»
کریمی درخصوص «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» هم گفت: «پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.»
معاون بین‌الملل بانک مرکزی بیان داشت: «به‌ویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته‌شده فعلی، به‌طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوین‌شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.»
او ارائه چنین ابتکاری را هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: «این ساختار قطعا نیاز به همکاری‌های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.» کریمی در پایان خاطرنشان کرد: «باید تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF  که مورد تایید خود آنها نیز قرار گرفته، به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی/متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.»