آرش خیراندیش عضو ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا)
چند ماه پیش یکی از مقامات دولت در برنامه‌ای زنده از تلویزیون، در مورد انتقال آب دریای‌خزر به فلات ایران سخن گفت. ایشان از جلسات خود با سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد انتقال آب دریای‌خزر خبر داد و بیان کرد: تاکنون سازمان حفاظت از محیط‌زیست با این طرح موافقت نکرده است اما تلاش می‌کنیم موافقت آن را جلب کنیم! نگارنده به‌عنوان یک دلسوز محیط‌زیست کشور به شدت از این اظهار نظر احساس اندوهی جانکاه کرد. جدای از این‌که مخالف انتقال آب بین حوزه‌ای هستم - و لذا بلافاصله واکنش خود را به آن برنامه در قالب یادداشتی اعلام کردم - به وضوح شاهد بی‌احترامی به سازمانی بودم که در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری بوده و وظیفه‌ای سنگین برعهده دارد. درواقع پیام اصلی آن ادعا این بود: برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، تمامی قوانین، مقررات و کارشناسی‌های زیست محیطی قابل‌چانه‌زنی است.
اخیرا نیز یکی از مقامات میانی دولتی در مورد واگذاری جزیره آشوراده به بخش گردشگری چنین گفته است: «رئیس‌جمهوری و معاون اول وی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعدیل نقطه نظرهای محیط‌زیست و مشخص‌شدن حدود درخواست سازمان گردشگری داشته‌اند.»
اکنون سوال من این است: آیا کسی - حتی در حد عالی‌ترین مقام دولت- می‌تواند در مورد مصالح بهداشتی یا درمانی مردم علنا با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چانه‌زنی کرده یا به او امر و نهی کند؟ فرض بفرمایید کارخانه‌ای لبنی برای اضافه‌کردن روغن پالم به محصولات خود متوسل به وزیر صنایع شود و وزیر مربوطه اعلام کند درحال راضی‌کردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای قبول این فرمول هستیم! این مصالح به‌گونه‌ای است که وجدان عمومی مردم و فرهیختگان جامعه، اجازه دخالت افراد غیرمسئول و غیرمتخصص را به آن نمی‌دهد و این درحالی است که خود مردم می‌توانند رأسا از وزارتخانه متولی بهداشت و درمان، مطالبات بهداشتی و درمانی مشخص و صریح داشته باشند. اگرچه نمی‌توان وجود تخلفات بیشمار در حوزه بهداشت و درمان کشور را انکار کرد اما متخلفان این حوزه جرأت مقابله علنی با تشکیلات متولی آن را کمتر پیدا می‌کنند و بیشتر رو به تخلفات پنهان یا ناشناخته - از دید مردم- می‌آورند. امید آن‌که با کسب دانش صحیح بهداشتی و درمانی - به‌ویژه با توجه به طب سنتی ایرانی- متخلفان بهداشت و درمان مردم - ازجمله تولیدکنندگان فست فودها- در انزوا قرار گیرند. متاسفانه بی‌حرمتی‌هایی از این دست به سازمان متولی حفظ محیط‌زیست کشور تازگی ندارد. سال‌هاست که بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان تشکیلاتی درجه دوم و حتی مزاحم می‌نگرند که در هر صورت می‌توان با آن مصالحه کرد. اما آیا واقعا این سازمان، تشکیلاتی درجه دوم یا مزاحم است؟ به واقع چنین نیست و حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای است که نه‌تنها بر دوش آن تشکیلات قرار دارد بلکه آحاد ملت بدان موظفند. محیط‌زیست چیزی است که مانند بهداشت و درمان مردم، مستقیما با مصالح نسل فعلی و نسل‌های بعدی سرو کار دارد و حقیقتا قابل چانه‌زنی و مصالحه نیست. اتفاقات چند ساله اخیر در حوزه محیط‌زیست کشور به خوبی نشان داده که تا چه حد این موضوع، درجه یک و حیاتی است: خشک‌شدن دریاچه ارومیه، آلودگی هوای شهرهای بزرگ، گرمایش کره زمین، خشکسالی‌های متوالی، بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های غذایی و هزاران نمونه دیگر از مسائل شناخته شده یا کمتر شناخته شده زیست محیطی همگی گواه اهمیت رتبه یک حفاظت از محیط‌زیست- همرده بهداشت و درمان مردم- است. اخیرا موضوع تاسف برانگیز ریزگردها در استان عزیز خوزستان و رنجی که مردم دلاور آن خطه تحمل می‌کنند، همگان را نسبت به موضوع محیط‌زیست حساس کرده و مطالبات به حقی را موجب شده است. بدین ترتیب آیا محیط‌زیست شایسته تشکیلاتی هم شأن تشکیلات رده اول کشور نیست؟ اگرچه قانون چنین شأنی را به خوبی تعریف کرده است اما متاسفانه- همچنان که مکرر بیان شد- عملا به آن سازمان احترام گذاشته نمی‌شود.
جدای از بی‌توجهی به جایگاه ارزشمند سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط بخش‌های خصوصی و دولتی، خود مقامات آن سازمان تاکنون شأنیت آن سازمان را به درستی در نظر نگرفته‌اند. سال‌هاست که این تشکیلات از وجود افراد بی‌تخصص یا بی‌علاقه در این حوزه - در رده‌های مختلف - رنج می‌برد. در بعضی موارد که دلسوزان محیط‌زیست کشور اندک امیدی به بازگشت آن سازمان به جایگاه واقعی خود احساس می‌کنند ناگهان با اقداماتی صد چندان مخرب‌تر از قبل - از طرف خود آن تشکیلات- مواجه می‌شوند که امیدها را ناامید می‌کند اگرچه واقع‌بینان هرگز با وعده و وعید فریفته نمی‌شوند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیرا با امضای تفاهمنامه‌ای، با واگذاری جزیره آشوراده - که قسمتی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است - به صنعت گردشگری موافقت کرده است. صرف‌نظر از این‌که چنین اقدامی داوطلبانه بوده یا با دستوری از طرف مقامات بالاتر انجام شده باشد، این عمل نشانه آشکاری از زیر پا گذاشتن شأن و جایگاه تشکیلاتی مهم با وظیفه‌ای بس سنگین است. درحالی‌که تعداد کثیری از کارشناسان و مدیران رتبه یک محیط‌زیست کشور ازجمله دکتر مخدوم، دکتر کهرم، دکتر آخانی، مهندس ظفرنژاد، دکتر صدوق، دکتر منصوری، دکتر فرور، دکتر رضوی، مهندس کیا دلیری، دکتر ملاح، دکتر میرسنجری، دکتر نجفی، مهندس البرزی‌منش، دکتر قلیچی‌پور، دکتر شریفی، دکتر آل داوود و بسیاری دیگر به همراه قریب به 130 سازمان مردم نهاد زیست محیطی کشور و عده بیشماری از فعالان مستقل محیط‌زیست کشور مخالفت قاطع خود را با این عمل سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان داده‌اند، اما کماکان رئیس سازمان مذکور بر اقدام خود اصرار می‌ورزد. به‌راستی حرمت این تشکیلات را در درجه اول جز متولی آن، چه کسی باید نگاه دارد؟ متاسفانه نه‌تنها آشوراده از طرف متولیان حفظ آن در معرض خطر قرار گرفته بلکه بنا به اظهار مقامات آن سازمان، سایر مناطق حفاظت شده را نیز می‌خواهند در اختیار بخش خصوصی برای طرح‌های گردشگری قرار دهند. سرمایه سالارانی که در اظهارات خود، از جزیره آشوراده تعبیر به سرزمین بی‌ارزش شغالان می‌کنند، آیا صلاحیت در اختیار گرفتن حساس‌ترین مناطق اکولوژیک کشور را دارند؟ آیا اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست شئونات خود را حفظ می‌کرد، آیا یک سرمایه‌دار به خود اجازه می‌داد چنین به علم و شعور چند 10هزار کارشناس محیط‌زیست کشور توهین کند؟ و از باب مقایسه آیا سرمایه‌داری وجود دارد که جرأت کند این‌گونه علنی در حوزه بهداشت و درمان مردم اظهار نظر کند؟
مقاومت بی‌نظیر عده زیادی از دلسوزان محیط‌زیست در برابر بخشیدن جزیره آشوراده به افراد خاص، جدای از تلاش آنها برای حفظ میراث طبیعی کشور، نشانگر علاقه وافر آنان به داشتن سازمانی قوی و مقتدر در امر حفاظت از محیط‌زیست کشور است تا کسی از دولتمردان- اعم از مقامات بالادست، همتراز و پایین دست- و همچنین بخش خصوصی- به‌ویژه قدرتمندان مالی- نتواند بدون صلاحیت علمی و حرفه‌ای برای آن تعیین تکلیف کند. درواقع اکنون قسمت قابل‌توجهی از وظایف آن سازمان را مردم برعهده گرفته‌اند به امید روزی که چنان آرزویی محقق شود.
واقعیت این است که عنوان ظاهری و ساختار تشکیلاتی متولی حفاظت محیط‌زیست کشور، مشکل اصلی آن نیست بلکه احقاق جایگاه حقیقی آن از نظر ماموریتی که برعهده دارد، تعیین‌کننده سرنوشت چنین تشکیلاتی است. درواقع برای مدیریت محیط‌زیست کشور، تفاوت چندانی میان سازمانی در حد معاونت رئیس‌جمهوری یا یک وزارتخانه وجود ندارد بلکه مهم این است که خود این تشکیلات و سایرین، به اندازه کافی شئونات ماموران آن را رعایت کنند. به‌طور مثال هرگاه که محیط‌بانان کشور عملا- و نه ظاهرا- اختیارات و امکاناتی در حد سایر ضابطان قوه قضائیه به‌دست آورند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که شکارچیان جرأت دست‌اندازی به حیات‌وحش کشور را پیدا نکنند. شأن تخصصی تشکیلات حفاظت از محیط‌زیست کشور باید عملا به جایگاه واقعی خود ارتقا پیدا کند. دانشمندان و متخصصان مجرب محیط‌زیست- و نه تئوری‌پردازان بیگانه با عمل- باید در آن تشکیلات ارج و قربی شایسته پیدا کنند و مهم‌تر این‌که دانش بومی هزاران ساله ایرانیان در حفاظت از محیط‌زیست باید کشف شده و مورد استفاده قرار گیرد همچنان که دانش طب سنتی به کمک طب جدید آمده و بی‌توجهی به آن به‌ویژه در امر تغذیه می‌تواند جامعه را با مخاطراتی دهشتناک مواجه کند. چنان که در بسیاری از متون معتبر ذکر شده است بی‌توجهی به دانش سنتی حفاظت از محیط‌زیست، سرآغاز بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی در کشورهای جهان بوده است. فرهیختگان کشور، خواستار ایجاد و حفظ تشکیلاتی مقتدر و توانا در امر دفاع از سرنوشت محیط‌زیست خود هستند؛ تشکیلاتی که زیادخواهان و متخلفان نتوانند بی‌محابا به آن بتازند و حرمت آن را لگدکوب کنند. گفتمان زیست‌محیطی باید جایگاهی شایسته میان آحاد ملت پیدا کند و این وظیفه همزمان ملت و دولت است. مطالبه حقوق زیست‌محیطی توسط آحاد جامعه باید از سوی متولیان محیط‌زیست کشور عملا مورد اهتمام قرار گیرد تا دست‌اندازی عده‌ای اندک در سرنوشت ملت - بنام سرمایه‌گذاری- متوقف شود. سرمایه‌سالاری- که تجربه‌ای شکست خورده در دنیای غرب و به‌ویژه ایالات متحده است- باید جای خود را به حاکمیت فرهیختگان جامعه بر محیط‌زیست کشور بدهد. مصالح زیست‌محیطی کشور و جامعه باید غیرقابل معامله و مصالحه تلقی شود تا حفظ سلامت محیط منجر به حفظ سلامت افراد شود.