شهروند | با وجود آن‌که‌ سال ‌جاری شمسی در حال اتمام است اما هنوز مسأله افزایش دستمزد کارگران بي‌پاسخ مانده است. سه‌شنبه آخر وقت، خبری در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت مبنی بر آن‌که پایه دستمزد کارگران افزایش یافته است و برخی رسانه‌های رسمی از قطعی بودن توافق اخیر اعضای شورایعالی کار برای افزایش دو برابری پایه سنواتی‌ سال ۹۴ کارگران خبر دادند اما اختلاف مواضع کارفرمایان و کارگران سبب شد این نشست بدون نتیجه مشخصی خاتمه یابد و رؤیای دوبرابر شدن دستمزد کارگران بر باد رود.
در جلسه سه‌شنبه شورایعالی کار، پایه سنوات روزانه کارگران از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت ولی نمایندگان کارگران در شورا، این صورتجلسه را امضا نکردند. در همین زمینه، محمدرضا بقائیان عضو اصلی گروه کارگری شورای تعیین مزد گفت: «با وجود آن‌که در جلسه شب گذشته شورایعالی کار سه صورتجلسه جداگانه در مورد افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ تهیه شده بود اما درنهایت به دلیل اختلاف مواضع کارفرمایان و کارگران این نشست بدون نتیجه مشخصی خاتمه یافت و مطلبی که درخصوص قطعی بودن افزایش دوبرابری پایه سنواتی ‌سال ۹۴ کارگران توسط برخی از رسانه‌ها مخابره شده است، صحت ندارد.»
او ادامه داد: «در سومین جلسه تعیین مزد کارگران برای ‌سال 94 آقای «هفده‌ تن» معاون روابط کار وزارت کار در مقام مسئول جلسه به صورت تلویحی اعلام کرد که ملاک افزایش مزد ‌سال ۹۴ نرخ تورمی است که آخرین‌بار به صورت رسمی در حدود ۱۵‌درصد گزارش شده است. در ادامه این صحبت‌ها، گروه کارگری خواستار آن شد تا طبق صحبت‌های ضمنی قبلی پایه سنواتی‌ سال ۹۴ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش دوبرابری پیدا کند. حتی در همین رابطه  صورتجلسه‌ای نیز تهیه و به امضای اعضای گروه کارگری رسید اما در مقابل به دلیل مخالفت گروه کافرمایی، این صورتجلسه همراه امضای گروه کارگری معدوم شد.
به گفته ناصر چمنی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری (که به‌عنوان عضو ناظر از سوی تشکل متبوعش در مذاکرات مزدی شب گذشته حضور داشت) خواسته کارفرمایان این بود که در متن صورتجلسه نوشته شود که این افزایش در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که این خواسته نابجای کارفرمایان از اساس با تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار برای جلسات تعیین مزد شورایعالی کار در نظر گرفته شده است مغایرت دارد.
عضو هیأت‌مدیره کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد: در نشست سه‌شنبه‌شب حتی کارگران مستنداتی ارایه کردند که بر اساس آن برای ترمیم قدرت خرید باید هم‌اکنون مبلغی در حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰‌هزار تومان به مزد پایه اضافه شود تا دستمزد یک کارگر ساده و بی‌تجربه برای تأمین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره کفایت کند.