بهزاد قریاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
هیچ صنعتی در ایران در قدوقواره بخش کشاورزی نیست. درآمدی که در بخش کشاورزی وجود دارد در هیچ صنعت دیگری وجود ندارد. صنعت مرغ که تنها یکی از چند بخش صنعت عظیم کشاورزی است بعد از صنعت نفت، بزرگترین بخش صنعتی کشور محسوب می‌شود یا درآمد بخش دامداری ما فقط در تولید گوشت عددی معادل 1000میلیارد تومان است. همچنین در نظر بگیرید تولید سالانه 12میلیون تن گندم یا درآمد 300میلیون دلاری تولید واکسن و سرمی که فقط در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تولید می‌شود. به این موارد موفق می‌توانید موارد سابقا موفق را نیز اضافه کنید که در صورت احیا می‌توانند درآمدهای بیشتری را نصیب کشور کنند. مثلا تولید پنبه باکیفیت و احیای صنعت نساجی که بخش عمده آن در مازندران است، می‌تواند کشور را از واردات پارچه از چین، آن هم با قیمت گزاف بی‌نیاز کند. یا تولید دانه‌های روغنی در داخل می‌تواند صنایع روغن‌کشی ایران را از تب‌وتاب تهیه ارز و دیگر تلاطمات قیمت ارز آسوده سازد. یا اگر تولید پشم و ابریشم که یکی از بزرگترین کارخانه‌هایش در رشت به محاق رفته است به روزهای خوش گذشته برگردد.
صنعت فرش ما رونقی دوباره می‌گیرد. یا اگر از کارخانه‌های تولید کنسرو ماهی تن در شهرهای شمالی و جنوبی ایران حمایت شود مطمئنا حتی یک قوطی کنسرو هم روی زمین نمی‌ماند. همچنین است وضع رب‌گوجه‌فرنگی و گلاب. محصولاتی که اگر می‌شد کارخانه‌های تولیدی را کنار مزارع احداث کرد دیگر نه کشاورز برای فروش محصول خود نیازی به دلال داشت و نه کارخانه خرج اضافه می‌کرد. این همه اما نمونه‌های انگشت‌شماری است از صدها نمونه قابل ارتقای بخش عظیم کشاورزی ایران. بخشی که استان‌های شمالی کشور سهم بزرگی در آن دارند؛ چه در بخش زراعت، چه دامداری، چه مرغداری، چه پرورش ماهی و چه صنعت نساجی.
با این همه اما توسعه کشاورزی هیچ‌گاه در محور برنامه‌های توسعه‌ای کشور نبوده است. هیچ‌گاه برنامه‌ریزان کشور هنگام نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای، توجهی به بخش کشاورزی نکرده‌اند. به جای آن صنعت را با چرخ‌دنده اشتباه گرفتند و کشاورزی را صنعت ندانستند و به جای توجه به داشته‌های خدادادی‌مان سراغ صنعتی مانند خودروسازی رفتند. صنعتی که در کشور نهایتا 500هزار نیروی کار و فرصت شغلی ایجاد می‌کند اما تمام‌قد از آن حمایت می‌شود. برای حمایت از تولید خودروی کم‌کیفیت داخلی شرایط واردات خودروی خارجی را با اتخاذ بیش از صددرصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی دشوار کردند اما نسبت به محصولات کشاورزی باکیفیت داخلی آن‌قدر بی‌توجه بودند که به شکلی مداوم نمونه‌های خارجی بی‌کیفیت را جایگزین محصولات عالی ایرانی در بازارهایمان کردند. وقتی نیازی به واردات شکر نداشتیم، در نیمه دوم سال
84 چند‌میلیون تن شکر وارد کشور شد. شکری که پس از 70سال برنامه‌ریزی روی صنعت بذر چغندر در سال 1383 به خودکفایی در تولیداش رسیده بودیم و به کشورهایی چون بلژیک صادر می‌کردیم و دولت وقت هم برای حمایت از این محصول تعرفه واردات شکر سفید را 150درصد اعلام کرده بود اما به ناگهان در عرض یک‌سال و با آمدن دولت بعدی تعرفه واردات شکر به صفر رسید و ابتدا 800هزار تن شکر وارد شد و بعد هم به 5/2میلیون تن رسید اما فقط شکر نبود که به این روز درآمد. واردات محصولات کشاورزی در اواخر سال 91 و قبل از روی کار آمدن دولت اعتدالگرای روحانی به 16میلیارد دلار رسید. آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته بود. یا آن روزهایی که صنعت بزرگ مرغداری کشور شاهد واردات تخم‌مرغ از چین و ترکیه بود. به غیر از واردات اما، توسعه غیرعلمی کشاورزی هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی و طبیعت کشور وارد ساخت. مانند نمونه برنج‌کاری در جنوب ایران. در حالی که در شمال کشور شالیزارهای بسیاری وجود دارد، در دولت قبلی طرحی ارایه کردند تا 90هزار هکتار زمین به تولید برنج در خوزستان اختصاص داده شود. آن هم تولید محصولی که به آب فراوان نیاز دارد. در سرزمینی که از خشکسالی رنج می‌برد. طبیعی است که ما نمی‌توانستیم در این مورد موفق شویم و نتیجه‌اش هم هدررفت میزان بالای آب شیرین برای تولید فقط 200هزار تن برنج شد.
حال همین روند را درباره دامداری و مرغداری و صنایع غذایی نیز در نظر بگیرید. چه آن‌که اصولا کشاورزی را با صنعت یکی نمی‌دانند. بزرگترین سازمان پژوهشی کشور سازمان پژوهش‌های
علمی- صنعتی است که چرخ‌دنده نمادش شده. یعنی این‌که کشاورزی و محیط‌زیست و توریسم جزو صنعت نیستند و صنعت یعنی دانشکده‌های فنی و کارخانه و چرخ‌دنده. از این‌روست که اگرچه کشاورزی بیشترین پتانسیل، نیروی کار و توانایی پیشرفت را دارد، اما مورد بیشترین کم‌عنایتی و بی‌توجهی هم قرار گرفته است. در دولت جدید اما امیدواریم اوضاع بسامان شود. به هر حال تیمی اکنون برسر کار آمده که در سال 1383 انواع خودکفایی‌ها را رقم زده بود. هرچند خودکفایی در هر حوزه‌ای هم خوب نیست. مانند حوزه چوب که قطع درختان و نابودی جنگل‌ها به منظور خودکفایی چوب به هیچ‌وجه به‌صرفه کشور نیست. کشوری که دچار کمبود آب است و جنگل‌ها و درختان نقش عمده‌ای در تأمین آب کشور دارند. پس بهتر آن است که چوب از کشورهای دیگر وارد شود تا این‌که تبر به دست خود به ریشه درختانمان زنیم.
با وجود ظرفیت‌های بسیاری مانند آفتاب مناسب، خاک مناسب، نیروی انسانی مناسب، نیروی علمی مناسب، واحدهای پژوهشی که سابقه فعالیتشان به صد‌سال می‌رسد و تمام عوامل موثر در تولید، اما ما اکنون از فقر تجهیزات، از کهنسال بودن و بلکه مندرس بودن ناوگان پژوهشی و علمی و نبود اعتبارات پژوهشی برای بخش کشاورزی رنج می‌بریم که امیدواریم با روی کارآمدن دولت یازدهم که با مشکلات آشنایی دارند این معضلات هم بهبود یابد. چه آن‌که دولتمردان جدید باید بدانند که اگر چنانچه تحولی جدی در سرمایه‌گذاری برای بخش کشاورزی صورت نگیرد و به‌طور ویژه تحول جدی در نگاه به تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی اتفاق نیفتد، انتظار موفقیت در توسعه کشاورزی، انتظاری بیهوده است. وزیر کشاورزی نیز می‌داند که اگر اول سرمایه و دوم فناوری به بخش کشاورزی تزریق نشود این بخش قادر به انجام
رسالت اش نسبت به توسعه‌یافتگی کشور نخواهد بود. کلام آخر این‌که اگر در سال 1394 کمتر از 1000میلیارد تومان برای تحقیقات کشاورزی اعتبار پیش‌بینی شود، نشانه‌ای است از عدم‌بهبود اوضاع کشاورزی کشور. یعنی قطعا شاهد پیشرفت و توسعه این حوزه نخواهیم بود و نباید انتظار داشت که کشاورزی موتور محرک توسعه اقتصادی کشور شود.