کاظم فرج‌الهی فعال کارگری

یک ربع قرن از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. براساس ماده 41 این قانون شورایعالی کار موظف است همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم و وضع اقتصادی کشور مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد یک کارگر ساده به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری به شکلی شرافتمندانه و آبرومندانه تأمین شود و به همین نسبت نیز سایر سطوح دستمزدی را افزایش دهد. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به شرح زیر بر این امر مهم تأکید می‌کند: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود». «هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی
 کامل شود.»
«هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندند.»طی این یک ربع قرن هیچ گاه این ماده قانون کار به درستی اجرا و ماده 23 این اعلامیه نیز رعایت نشده است. در تمام این سال‌ها همواره تشکل‌های رسمی (دولتی و حکومتی) کارگری از چند ماه مانده به موعد تشکیل جلسه شورایعالی کار ویژه تعیین دستمزد، از تریبون‌ها و رسانه‌های خود اعداد و ارقام قابل توجه و به‌طور نسبی راضی‌کننده‌ای را برای دستمزد ‌سال آینده اعلام و تبلیغ کرده‌اند. اما در همه این سال‌ها و در بزنگاه‌های موعود، نمایندگان این تشکل‌ها در این شورایعالی، همیشه بر مصوبات و اعدادی مهر تأیید زده‌اند و دستمزدی را برای یک‌سال بعدی کارگران تصویب کرده‌اند که با دستمزد واقعی بسیار فاصله داشته و تبعات و فشار مالی ناشی از آن نیز آه از نهاد کارگران
 برآورده است.
2 تغییر مهم در جامعه کارگری
در دهه‌های اخیر، با افزایش سرسام آور واردات انواع کالاهای مصرفی، زمینه تولیدات داخلی و به تبع آن اشتغال کارگران هرچه بیشتر نابود شد و نتیجه ناگزیر این سیاست‌ها رشد تورم و افزایش لگام گسیخته هزینه‌های زندگی بود. این خود سبب شد بخش‌های هرچه بیشتری از لایه‌های میانی جمعیت به لایه‌های پایین‌تر، کم درآمدتر و به‌تدریج تهیدست کارگری پرتاب شوند. این تهاجم و این خراب‌تر شدن شرایط اقتصادی موجب پیدایش دو تغییر مهم در طبقه کارگر ایران شد: اول، عموم کارگران نسبت به حقوق و منافع خود حساس‌تر و آگاه‌تر شدند؛ دوم این‌که با پرتاب شدن گروه بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حقوق بگیران لایه‌های متوسط و دارای تحصیلات عالی به لایه‌های پایین‌تر و کم درآمد کارگری، بازهم سطح آگاهی و حساسیت کارگران افزایش یافت و اعتراض‌های آنان عمق پیدا کرد؛ متاسفانه اما این رخداد در سازمان‌یابی و متشکل شدن طبقه، چندان مفید و اثرگذار نبود.متناسب با این فزونی آگاهی و افزایش سطح اعتراضات کارگری، گفتمان، ادبیات، نوع تبلیغ و شیوه اعتراض‌های تشکل‌های رسمی کارگری نیز تغییر یافت. کم‌کم در ماه‌های نزدیک به تعیین مزد شاهد بودیم این نهادها برای تهیه و اعلام لیست سبد کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری، برآورد قیمت آنها و تعیین حداقل لازم برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری تلاش می‌کنند؛ چند سالی است که خط فقر نیز اضافه شده و در رسانه‌ها و تریبون‌های این نهاد‌ها نسبت به فاصله دستمزدها با این خط، اعتراض هم می‌شود.
چرا دور باطل تمام نمی‌شود؟
وقایع یاد شده و تغییر رویه‌های یاد شده به خودی خود بد نیست، اما متاسفانه فقط یک روی سکه است؛ روی دوم سکه، همان‌طور که در بالا گفته شد سکوت و تایید نمایندگان این تشکل‌ها در بزنگاه تصمیم‌گیری و جلسه‌های تعیین دستمزد شورایعالی کار است. در این جلسات براعداد و ارقامی مهر تأیید می‌زنند که نه‌تنها هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی و دستمزدهای واقعی کارگران ندارد بلکه با برآوردها و تبلیغات قبلی خود این نهادها نیز بسیار فاصله دارد و متاسفانه گلایه‌های کارگران هم تاکنون تأثیری در اصل واقعه و مساله نداشته است و این دور باطل 25‌سال است که تکرار می‌شود.
چرایی این تکرار را باید
در موارد زیر جست‌وجو کرد.
الف) فصل ششم قانون کار موجود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با نقض صریح کنوانسیون‌های شماره 98و 87 سازمان بین‌المللی کار مانع ایجاد و فعالیت هرنوع تشکل مستقل، واقعی و پرنفوذ کارگری است و این خود موجب می‌شود نمایندگان واقعا مستقل، آگاه، با نفوذ و پشتوانه کارگری نتوانند در جلسات چانه‌زنی برای تعیین دستمزد حضور داشته باشند. ب) در تمام 3 دهه گذشته اتخاذ و اجرای 2 سیاست به شدت نادرست توسط همه دولت‌ها موجب پیدایش لشکر بیکاران با شمار بیش از 5/5‌میلیون شده که خود دستمایه تهدید و سرکوب دستمزد شاغلان است: یکم - اجرای نسخه‌ها و توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول(یعنی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی واردات محور و نابودی زمینه‌های تولید داخلی یا به گفته بهتر نابودی زمینه‌های اشتغال) دوم - اجرا نشدن اصل 28 قانون اساسی دال بر وظیفه ایجاد شغل متناسب برای آحاد ملت با توجه به نیازهای کشور.ج) نگاه دولت و ساختار حاکم به نیروی کار و حقوق آن و مقوله دستمزد نگاهی کالایی است. «نیروی کار» هم مانند طبیعت و محیط‌زیست، به هیچ‌وجه کالا نیست؛ و نباید مثل یک کالا خرید و فروش شود. می‌دانیم که نگاه کالایی داشتن به طبیعت و محیط‌زیست - شامل دریاها، آب‌ها، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی- و فروش یا واگذاری حق بهره‌برداری آن با انگیزه کسب درآمد دولتی، به سرمایه‌داران و بخش خصوصی تاکنون موجب نابودی آنها یا وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر شده است؛ نیروی کار نیز نیرویی انسانی و ارزش آن هم ارزشی انسانی است. نگاه کالایی به این نیرو، ارزش‌گذاری و تعیین قیمت آن براساس قانون بازار و عرضه و تقاضا، صدمات جبران‌ناپذیری در عرصه‌های مختلف به جامعه وارد می‌کند. دستمزد کارگران باید در درجه اول به مثابه یک ضرورت تأمین نیازهای انسانی و اجتماعی و متناسب با تأمین هزینه‌های زندگی و حفظ شأن و کرامت انسانی آنها تعیین شود و نه مانند کالایی موجود در بازار و براساس قانون عرضه و تقاضا.نگاه کالایی به نیروی کار سبب گزینش سیاست‌های می‌شود که نتیجه آن افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و به تبع آن بروز بحران‌های اجتماعی است.
ارتباط نابجای تورم و دستمزد
سال‌هاست که هنگام مذاکره و چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد به نادرست چنین گفته و بر آن تأکید می‌شود: افزایش دستمزد‌ها مستقیما موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود! در شرایطی که در اقتصاد ایران، هزینه‌های پرسنلی و ازجمله دستمزد بیشینه تا 15‌درصد قیمت تمام شده کالاها و خدمات را شامل می‌شود، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که افزایش صد در صدی دستمزد در بالاترین برآورد‌ها موجب می‌شود قیمت تمام شده کالا فقط 15‌درصد افزایش یابد. اگر کمک به روند تولید و حمایت از بنگاه‌های تولیدی ضروری است دولت‌ها می‌توانند و باید با در نظر گرفتن انواع معافیت‌های مالیاتی و کاستن از برخی عوارض، این افزایش را جبران کنند. امری که به نفع کل جامعه است و بدون افزایش تورم به رونق بازار و گردش پول و کالا کمک بسیار می‌کند.

سیاست‌های تعیین دستمزد چگونه است؟

در تکمیل این بحث ضروری است نگاهی هم به بخش دیگری از سیاست تعیین دستمزد داشته باشیم، بخشی که همواره جاری بوده است ولی کمتر به آن توجه می‌شود؛ همه ساله پس از تعیین حداقل دستمرد برای‌ سال آینده، فرمولی نیز برای محاسبه و تعیین مقدار افزایش سایر سطوح مزدی تعیین و طی بخشنامه‌ای برای نظارت و اجرا به اداره‌های کار و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ابلاغ می‌شود. این فرمول به گونه‌ای طراحی می‌شود که همواره ضریب افزایش سایر سطوح کمتر از ‌درصد افزایش حداقل دستمزد است. به‌طور مثال بخشنامه پایان‌ سال 1392 درحالی‌که میزان افزایش حداقل مزد را برای ‌سال 1393 25‌درصد تعیین کرده است در مورد افزایش سایر سطوح مزدی چنین می‌گوید: به دستمزد پایه 12درصد افزوده و روزانه مبلغ 21‌هزار و 110 ریال به‌طور مساوی به همه دستمزدها و مبلغ 5هزار ریال به‌عنوان یک پایه سنواتی به دستمزد روزانه همه کارگرانی که بیش از یک‌سال سابقه دارند، اضافه می‌شود:
 5000 + 21110 + (12درصد × دستمزد روزانه 92) + دستمزد روزانه 92 = دستمزد روزانه 93
براساس این فرمول کارگری که به دلیل اندکی تخصص یا سابقه، 5/1 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کند و شانس ادامه کار در همان کارگاه را برای ‌سال آینده هم داشته باشد نه 25درصد که فقط 7/22‌درصد افزایش حقوق خواهد داشت. حال اگر این کارگر به دلیل دارا بودن تخصص و سابقه بیشتر، 2 برابر حداقل دستمزد دریافت کند دستمزد او 20درصد و اگر سابقه و تخصص بازهم بیشتری داشته و مزدی معادل 3 برابر حداقل دستمزد دریافت کند- فراموش نکنیم که 3 برابر حداقل دستمزد در ‌سال 1392 باز هم زیر خط فقر بوده است - دستمزد ‌سال 1393 او فقط 3/17‌درصد اضافه می‌شود! با این روش پس از گذشت 10 سال- اگر بخت و اقبال یار او باشد و همه ساله قرارداد کار او تمدید بشود - فاصله دستمزد این کارگر متخصص با «حداقل دستمزدها» بسیار کم و ناچیز می‌شود. معنای عملی این سیاست افزایش دستمزد که دست‌کم 25‌سال است اجرا می‌شود چیزی نیست مگر سوق دادن همه کارگران متخصص و باسابقه به سوی حداقل‌گیری و فقیرتر کردن کارگران؛ امری که نگاه انسانی به مقوله کار و دستمزد عکس آن را بیان می‌کند: «همه حقوق‌بگیران همزمان با فراگرفتن تخصص، مهارت و توانایی انجام کار بهتر و بیشتر، ناگزیر سابقه کار بیشتری هم پیدا می‌کنند؛ کسب این مهارت و سابقه همراه است با بیشتر شدن سن و‌ سال فرد حقوق‌بگیر و بزرگتر شدن خانواده و مسئولیت‌های او. به گفته دیگر هزینه‌های زندگی او هم افزون شده و آن چنان که حق اوست برای اداره و ارتقای سطح زندگی‌اش نیازمند درآمد بیشتری است». اما روی دیگر این سیاست تعیین دستمزد استثمار شدیدتر کارگران متخصص و باسابقه است. همین سیاست و روش در مورد مستمری و حقوق بازنشستگی کارگران هم اعمال می‌شود. مشخص نیست انگیزه قانون‌گذار و نمایندگان نشسته در شورایعالی کار از گزینش چنین سیاستی چیست و چه کسانی از فقر کارگران متخصص شاغل و بازنشسته بهره‌مند می‌شوند؟