محمدبهادری جهرمی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان، درباره معیارهای عدم‌التزام، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، پرونده مسعود پزشکیان، ردصلاحیت روسای‌جمهور و وزرای سابق توضیحاتی ارائه کرد. بخشی از گفت‌وگوی او را در ادامه به نقل از ایرنا بدین شرح است:
ما در شبهات انتخاباتی بحث عدم‌احراز، مصادیق عدم‌التزام به اسلام و عدم‌التزام به جمهوری اسلامی را داریم. مفهوم عدم‌احراز چیست؟ وقتی به‌عنوان ناظر بر یک امر تعیین می‌شوید و برای این موضوع، شرایطی تعیین شده که ناظر باید بتواند وجود آن شرایط را احراز کند. وقتی آن شرایط عینی باشد مثل سن یا تابعیت، مصادیق کمی است که شما متوجه نشوید، این سن یا تابعیت مسئله دارد یا ندارد. خیلی ساده و مسئله عینی است، شناسنامه طرف را چک می‌کنید. ممکن است اوراق هویتی فردی مخدوش باشد و تردید کنید که این مصادیق محدود است. شرایطی عینی را راحت می‌توان فهمید که وجود دارد یا ندارد.
گاهی در قانون با شرایطی مواجه هستیم که عینی نیستند، مثل مدرک تحصیلی که مثل سن و تابعیت نیست و با یک استعلام یا با دیدن مدرک هویتی یا تحصیلی می‌توان تعیین تکلیف کرد.
این شرایط کلی فهمیدن ـ اینکه این شرایط در شخص وجود دارد یا ندارد ـ مشکل است. در قانون انتخابات مجلس از ابتدای انقلاب شرایطی که برای انتخابات مجلس پیش‌بینی شده عمدتاً شرایط کلی است مثل بحث اعتقاد به اسلام یا التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی، قبلاً اعتقاد به جمهوری اسلامی هم بود.
وقتی صحبت از اعتقاد می‌کنید یک امر درونی است که احراز و فهمیدنش مشکل است. ممکن است در یک مصداق، دو نفر نظر متفاوتی داشته باشند. یکی بگوید این آدم معتقد به اسلام است و یکی می‌گوید من نمی‌شناسم و نمی‌توانم تأیید کنم. اگر مدارک و اسنادی باشد که عدم‌اعتقاد و عدم‌التزام شخص به اسلام ثابت شود کار راحت است و ردصلاحیت می‌شود ریشه اینکه عدم‌احراز در نظام ما وجود دارد عمدتاً به‌خاطر شرایطی است که در قانون انتخابات آمده؛ شرایط کلی و تفسیرپذیر است و امکان دارد دو نفر نسبت به مصداق واحد، نظر متفاوت داشته باشند. نتیجه این می‌شود، وقتی در شورای نگهبان رأی‌گیری می‌شود باید حداقل ۷ نفر از ۱۲ نفر وجود آن شرایطی که برخی کلی است را تأیید کنند و اگر ۷ نفر به هر دلیلی رأی ندادند، فهم و تشخیص آنها این نباشد که این شرط وجود دارد ولو اینکه ردصلاحیت نمی‌شود اما احراز هم نشده است.
عدم‌التزام شرطی است که در قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۸ و اکنون در ماده ۳۱ در بند دو ذکر شده که التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بند یک التزام و اعتقاد به اسلام است.
مصادیقی که درباره عدم‌التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی است خیلی متکثر و متعدد است. بحث اعتقاد جداست. التزام یعنی فرد به احکام اسلام یا مبانی و قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشد. مثلاً فرض کنید فردی بدهکار بانکی است یعنی سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است؛ مثلاً برای تولید گرفته و با آن ملک خرید و فروش کرده یا تسهیلات گرفته و به بانک پس نداده و جزو لیست بدهکاران بانکی است، این شخص نه محکومیت قضایی دارد و نه مرتکب جرمی شده که در دادگاه اثبات شده باشد، ولی بانک مرکزی اعلام کرده جزو بدهکاران بانکی است یا نهادهای نظارتی گزارش دادند تسهیلاتی که گرفته در جای دیگری هزینه کرده است یا رانت‌خواری کرده است؛ مثلاً عضو شورای شهر بوده و شخصاً یا نزدیکان او زمینی در حاشیه شهر خریداری کردند و شورای شهر تصویب کرده و طرح تفصیلی را تغییر دادند و آن قسمت را جزو محدوده شهر یا روستا قرار دادند که نوعی رانت‌خواری است که فعلاً نه با جرمی و نه با تشکیل پرونده قضایی مواجه هستیم.
{ درباره ردصلاحیت پزشکیان}: مطلبی که در فضای مجازی مطرح شد تحت عنوان اینکه رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه کرده بودند عدم‌احراز را به مردم بسپارید و این مصداق را اسم برده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع همان موقع مصاحبه‌ای داشتند.
* {درباره تأیید صلاحیت در هیأت اجرایی و ردصلاحیت در هیأت نظارت}: می‌تواند دلایل مختلف داشته باشد. اولاً درست است استعلامات در هیأت اجرایی هم وجود دارد، ولی شورای نگهبان هم خود تحقیقات میدانی توسط دفاتر در شهرستان‌ها و استان‌ها انجام می‌دهد و هم گزارش‌هایی که به شورای نگهبان می‌رسد از جاهای مختلف خارج از مراجع استعلام‌شونده گزارش‌هایی است که بعضاً مستند است.
{ در پاسخ به این سؤال که چرا در کشور ما افرادی وزیر، رئیس‌جمهور یا نماینده بودند ردصلاحیت می‌شوند؟}: این هم دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از آن دلایل این است که شرایط تصدی مقاماتی که گفتید لزوماً با شرایط تصدی داوطلبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری یکسان نیست. مثلاً در مورد وزیر شرط مبنی بر عدم‌سوء شهرت نداریم، ولی درباره نماینده مجلس داریم و بقیه شرایطی که در ماده ۳۱ آمده درباره وزرا ذکر نشده است.
* ممکن است وزرا از برخی جهات شرایط سخت‌تری داشته باشند و از برخی شرایطی که نماینده مجلس باید داشته باشد را در قانون برای وزرا ذکر نشده است. مطلب مهم‌تر این است که مرجع تشخیص شرایط وزیر با مرجع تشخیص شرایط همان مصداق درباره انتخابات مجلس متفاوت است. مثلاً رئیس‌جمهور باید شرایط قانونی وزیر را صرف‌نظر از اینکه متفاوت با مجلس است، بررسی کند. آن قسمتی که مشابه است مرجع تشخیص شرایط برای وزیر، رئیس‌جمهور است و بعد تأیید نمایندگان مردم در قالب رأی اعتماد است و رأی اعتماد دادن به وزیر یک امر سیاسی است نه یک امر فقهی، حقوقی یا قضایی!
یعنی نمایندگان با رویکرد سیاسی یک وزیری را نوعاً تأیید می‌کنند و رأی اعتماد می‌دهند یا رد می‌کنند و رأی عدم‌اعتماد می‌دهند. قانون اساسی هم همینطور گفته است، درباره رأی اعتماد یا عزل و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور به هیچ وجه مجلس را مکلف نکرده شما یک جرم یا تخلفی درباره وزیر یا رئیس‌جمهور احراز کنید، بعد رد کنید.
صراحتاً گفته اگر شما نمایندگان مردم، رئیس‌جمهور یا وزیر را در راستای وظایف مدیریتی خود بخواهید بردارید، می‌توانید این کار را کنید. یعنی اگر سلیقه و نظر مجلس درباره عملکرد وزیر و رئیس‌جمهور مثبت نباشد، این صلاحیت قانونی را دارد که رئیس‌جمهور یا وزیر را استیضاح کند و بردارد، اما درباره شورای نگهبان اینطور نیست. شورای نگهبان یک نگاه فقهی، حقوقی و قضایی به موضوع دارد و این شرایط را باید احراز کند. اگر احراز کرد تأیید صلاحیت می‌کند و اگر احراز نکرد عدم‌احراز است و اگر متوجه شد با اسناد و مدارکی که این شرایط قطعاً وجود ندارد ردصلاحیت است.
{ در پاسخ به این سؤال که برخی این اتهام را به اعضای شورای نگهبان می‌زنند که وابسته به جریان سیاسی خاصی است}: با تغییرات پژوهشکده شورای نگهبان و جوانان و حقوقدانان جوانی که آگاه به رویه‌ها و مبانی و هم با مخاطب در بستر جامعه در ارتباط هستند، روند را مثبت ارزیابی می‌کنم و هم کارهای علمی و هم کارهای رسانه‌ای و محتوایی زیاد تولید می‌شود. در گذشته این اقدامات نبود. وضعیت راضی‌کننده نیست ولی روند مثبت است.
آقای کدخدایی به حدی درگیر هستند که فرصت پاسخگویی ندارند، با این شرایط ایشان از جهت تبیین و فن بیان و تسلط و احاطه به رویه‌های شورای نگهبان، شناخت افکار عمومی و فضای رسانه مناسب و کم نظیر هستند. این مسئله که شورای نگهبان یا برخی از اعضای آن یا کلیت آن جانب داری از یک جناح سیاسی می‌کنند بارها طرح شده و بارها پاسخ داده شد.
چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ما هیچ دوره‌ای را نداریم که از هر دو جناح سیاسی اشخاصی تأیید صلاحیت نشده باشند، نه اینکه تعدادی به‌صورت نمایشی باشند، بلکه چندین برابر مجموع کرسی‌های مجلس از هر دو جناح داشتیم. این چه خروجی است که اگر شورای نگهبان نیت حذف یک جناح سیاسی را دارد خروجی به‌نحوی می‌شود که از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور نه تعداد محدود که چند برابر مجموع کرسی‌های مجلس تأیید صلاحیت شدند.
در ۱۱ دوره گذشته انتخابات مردم می‌توانستند با رأی خود ۲۹۰ کرسی مجلس را کلاً از یک حزب انتخاب کنند. چون تعداد داوطلبان تأیید‌صلاحیت‌شده از هر دو جناح بیش از کل کرسی‌های مجلس بوده است، چه الان که ۲۹۰ کرسی است و چه قبل از سال ۶۸ که ۱۷۰ کرسی بود. لذا این خروجی و نگاه کردن به این سابقه بهترین معیار و ملاک و شاخص برای قضاوت این است که آیا شورای نگهبان یک جناح سیاسی را حذف کرده یا خیر. خروجی انتخابات مجلس هم ملاک دیگری است. در برخی ادوار یکی از این جناح‌ها اکثریت را به‌دست می‌آورد و در برخی ادوار جناح دیگر است.
چون انتخابات خبرگان را هم پیش رو داریم بحثی مطرح می‌شود که اصولاً فقهای شورای نگهبان که معمولاً خود نامزد انتخابات خبرگان هستند، چرا اینها باید صلاحیت بقیه داوطلبان خبرگان را تأیید کنند و این به نوعی امکان دارد تعارض منافع را به‌وجود آورد. درباره این مسئله چند نکته بیان می‌کنم. یکی این است که همه فقهای شورای نگهبان عضو و داوطلب مجلس خبرگان نیستند ولی برخی و شاید اکثریت بودند و همیشه از اول انقلاب تا الان این وجود داشته است. چه نکته‌ای وجود دارد؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ این، محل تامل برای قضاوت این مسئله است.
* اینکه بفهمیم تعارض منافع واقعاً وجود دارد یا ندارد؛ وقتی مجلس خبرگان در قانون اساسی تنظیم می‌شد، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی گفتند برای اینکه این مجلس می‌خواهد به شخص اول مملکت یعنی ولی فقیه نظارت کند باید به آن یک استقلال بدهیم که بتواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد. چطور این استقلال را به آن اعطا کنیم؟ ما می‌گوییم هیچ‌جایی ولی فقیه، مجلس و غیره قانون تعیین نکند. قوانین مربوط به خبرگان، اینکه شرایط چه باشد، چطور انتخابات برگزار شود، دوره چند ساله باشد، تعداد چند نفر باشد و از همه مهم‌تر وظایف دقیقاً چه باشد، خود آنها باید بنویسند.
این را برای این نوشتند که این مجلس استقلال داشته باشد و بتواند به شخص اول مملکت که مافوق همه نهادهاست نظارت کند. یک سؤالی پیش آمد که گفتند اگر قرار است قانون مربوط به خبرگان را خود اعضای خبرگان بنویسند نخستین دوره را چکار کنیم؟ نخستین دوره که هنوز اینها انتخاب نشدند که بخواهند قانون بنویسند.