شهروند| چندی پیش بود که مجلس در قالب بررسی بودجه 94، خبر از حذف یارانه افرادی داد که 5/2میلیون تومان درآمد دارند. این خبر باعث ایجاد موجی در جامعه شد که می‌پرسید: درآمد با چه روشی و برای چه تعداد افراد خانواده مدنظر است؟ همین ابهام باعث اختلاف نظر در مجلس شد و در عمل کار را به جایی نرساند. در این کش و قوس حذف و عدم حذف یارانه ثروتمندان، دولت تمایل داشت که مجلس قانونی از نظر بگذراند و مجلس هم مصمم است تا این کار شروع شود. حالا در شرایطی که هنوز بودجه 94 به تصویب نهایی نرسیده است، خبر رسیده که حذف یارانه پردرآمد‌ها که به نوعی، یکی از مهمترین موانع بر سر راه دولت در 2سال ابتدایی فعالیتش بوده است، بالاخره تعین تکلیف شده است! درحالی‌که پیش از این دولت خبر داده بود که در توافق با مجلس تصمیم به حذف یارانه پردرآمدها کرده، اکنون محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اجرایی شدن حذف یارانه پردرآمدها خبر داده است. او اعلام کرده که یارانه افراد خارج از کشور به‌طور کامل حذف شده و به‌زودی یارانه تنها به نیازمندان واقعی خواهد رسید.
حذف با کدام قانون؟
محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره اقدامات دولت برای حذف یارانه بگیران، به تکلیف قانون بودجه اشاره و گفت: بنا بر بند و تبصره 21 قانون بودجه ‌سال 1393 به دولت اجازه داده شده که یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند. بر این اساس در 10 ماه گذشته تلاش کردیم تا با تکمیل منابع و بانک‌های اطلاعاتی نسبت به این موضوع اقدام کنیم. وی با بیان این‌که شناسایی و حذف پر درآمدها با دقت کامل انجام می‌شود، افزود: از 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45‌هزار و 500 تومانی تأثیر بر زندگی آنها ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.
آغاز حذف تدریجی پردرآمدها در داخل
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره میزان تعداد یارانه بگیرانی که تاکنون حذف شده‌اند، گفت: ‌یارانه افراد خارج از کشور را براساس گزارش‌هایی که در اختیار داشتیم به‌طور کامل حذف کرده‌ایم، اما پردرآمدهای داخل کشور نیز به تدریج درحال حذف شدن هستند. درعین‌حال که این اقدام با دقت کافی انجام می‌شود تا در حذف یارانه‌بگیران پردرآمد هم تبعیضی ایجاد نشده و تنش‌زا نباشد.
نوبخت درباره ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق و توافق دولت برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد 2.5‌میلیون تومان داشته‌اند، عنوان کرد: این موضوع  هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت با بحث و بررسی‌هایی که انجام می‌شود نقایص آن برطرف شده و اجرایی خواهد شد که این مصوبه می‌تواند تکمیل‌کننده برنامه دولت برای اجرای هرچه سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.
منابع به توسعه سلامت می‌رود
محمدباقر نوبخت درجمع خبرنگاران با اعلام این‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بررسی‌ها را برای حذف یارانه نقدی دهک پردرآمد داخلی آغاز کرده است، افزود: منابع حاصل از این بخش صرف حمایت از بخش‌های تولید و توسعه سلامت می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: امسال ۴۸۰۰‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافته است و سال آینده علاوه بر آن ۱۳۰۰‌میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن حمایتی و ۱۰۰۰‌میلیارد تومان هم برای حمایت از توسعه اشتغال در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. وی با بیان این‌که اگر حذف یارانه درآمدهای بالا با دقت انجام شود این امر موجب استرس در جامعه نمی‌شود، افزود: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت‌ها قبل آغاز شده اما ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن و ارایه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید بر این‌که هدفمندی یارانه‌ها تنها معطوف به پرداخت یارانه نیست، گفت: ۵۰‌درصد منابع هدفمندی باید بین خانوارها تقسیم و بقیه آن باید صرف افزایش تولید و بهبود وضع بهداشت و درمان شود.
وی گفت: درشهرهای بزرگ همانند تهران قرار است تسهیلات ۵۰‌میلیون تومانی به خانوارها برای خرید مسکن با نرخ ۱۰‌درصد پرداخت شود که فاصله ۱۰ تا ۲۱‌درصدی نرخ سود این تسهیلات قرار است ازمحل ۱۳۰۰‌میلیارد تومان پرداخت شود. همچنین هزار میلیارد تومان برای برنامه‌های اشتغال در‌ سال آینده اختصاص یابد. نوبخت درباره افزایش نرخ بنزین از ابتدای‌ سال آینده گفت: براساس مصوبه  روز دوشنبه مجلس افزایش ۵‌درصدی برای فرآورده‌ها در نظر گرفته شده که قرار است منابع آن برای سرمایه‌گذاری بخش نفت مورد استفاده قرار گیرد.
مخاطبان خاص و عام اصل 44
وی با تأکید بر این‌که اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل44 مخاطبان عام و خاص دارد، گفت: این سیاست‌ها خواسته برای دولت تعریف و تبیین نشده است، بلکه باید همه مردم بر اجرای آن شراکت داشته باشند و هیچ مسئولی از اجرای آن شانه خالی نکند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که بودجه‌ سال 1394 براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، عنوان کرد: با توجه به رشد اقتصادی منفی که در 2‌سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم در ‌سال آینده هدف رشد اقتصادی مثبت 2.5‌درصدی است.
ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به وظیفه سنگین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در این سازمان هر 24بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک کرده و وظیفه هر دستگاه را متناظر با بندهای آن مشخص کردیم. وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فراخوانده شده و مسئولیت‌های اجرایی را به آنها ابلاغ و موظف کردیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر این اساس اکنون برنامه دستگاه‌ها در دوره میان‌مدت برای‌ سال 1393 و 1394 به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اختیار آنهاست و برنامه بلندمدت که مربوط به برنامه ششم می‌شود نیز تبیین و موظف بر اجرای آن خواهند شد.