«باید مردم بدانند که در سال‌های گذشته بر آنها چه گذشته است.» این آخرین اظهارات حسن روحانی در سفر استانی‌اش به کهکیلویه و بویراحمد درباره مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته، است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد ابعاد تصمیم گیری‌های غلط و بي‌تدبیری‌ها و رانتخواری‌ها از آنچه رسانه‌ها گفتند و حتی از آنچه طی چند‌سال گذشته بر مردم رفته، بیشتر است. فساد بزرگ سه‌هزار میلیاردی، گم شدن پول نفت، پرونده‌های زمین‌خواری، استخدام‌های غیرقانونی، استفاده از منابع ستاد سوخت در راستای منافع افراد خاص، بنزین آلوده، اهدای بورسیه‌های غیرقانونی و این روزها هم استفاده از روغن پالم در شیرها و ماست‌های پر چرب از آن دست مواردی که اگرچه در دولت یازدهم افشا شد اما ریشه‌هایش به دو دولت گذشته باز می‌گردد.
اما در این میان هستند افرادی که دلیل عدم افشای این اخبار را مصلحت مردم و کشور می‌دانند. اما حمیدرضا جلایی‌پور بر این باور است که مصلحت اندیشی‌هایی از این دست فقط موجب ایجاد نوعی بي‌اعتمادی عمومی می‌شود. ، حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس در گفت‌وگو با شهروند تصریح کرد که البته این بي‌اعتمادی که بذر آن بیشتر در دولت احمدی‌نژاد رشد کرد، آسیب‌های زیادی به کشور زد. آسیب‌هایی که دولت روحانی در پی رفع و حل آن است.
این استاد دانشگاه معتقد است که مردم عادی هنوز به آنچه به‌عنوان اخبار به گوش آنها می‌رسد اطمینان چندانی ندارند چراکه طی هشت‌سال گذشته اخباری به آنها می‌رسید که هیچ‌کدام صحت نداشت. مثلا آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری کشور پشت دوربین صداوسیما قرار می‌گرفت و به ملت از میزان شغل‌هایی که در دولتش ایجاد کرده، می‌گفت. این درحالی بود که هشت‌سال در کشور اشتغال صفر بود. جلایی پور در همین زمینه به «شهروند» گفت که کشور را به دام تحریم انداختند و هر آنچه در این مدت گذشت را در سایه تحریم‌ها پنهان کردند. نتیجه این اقدامات هم این شد که کشور تا 20سال آینده هم شاید درست نشود.
جلب اعتماد عمومی یا مصلحت‌اندیشی
با این‌که عده‌ای بر این عقیده‌اند که باید فضای کشور شفاف شود تا اعتماد عمومی جلب شود اما برخی همچنان معتقدند نباید از مسائل و نحوه مدیریت قبل چندان کند و کاو کرد تا مبادا کشور دچار تنش سیاسی شود. استدلال آنها این است که آرامش کشور باید حفظ شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در همان ابتدا اعلام کرد که دولتش وارد تنش‌های سیاسی نمی‌شود اما این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که پیگیری مفاسد اقتصادی و برخورد با عاملان آن، مسیری جدا از ورود به تنش‌های سیاسی می‌پیماید. مگر آن‌که عده‌ای بخواهند در مقابل این اقدام صف‌کشی کنند که در آنصورت بر همگان مشخص خواهد شد که چه کسی خواهان تنش سیاسی است!
این موضوع مربوط به امروز و دولت جدید هم نمی‌شود، چه آن‌که اواخر دولت محمود احمدی نژاد، پس از افشای فساد سه‌هزار میلیاردی معروف، عده زیادی از نمایندگان مجلس، خواهان سوال از رئیس دولت در صحن علنی مجلس شدند ولی در این میان عده‌ای با حربه حفظ آرامش کشور و عدم تشویش اذهان عمومی با این امر مخالفت کردند. با این حال اما جلسه سوال از رئیس‌جمهوری برگزار شد و نتیجه‌اش به تنویر افکار عمومی ختم شد. محمدرضا خباز در این زمینه به شهروند می‌گوید: باید از هر آنچه موجب روشن شدن افکار عمومی می‌شود حمایت کرد و به بهانه مصلحت به پنهان کاری نپرداخت. البته او معتقد است که دولت روحانی، اهل پنهان کاری نیست و با مفسدان هم شوخی ندارد و با عملکردش هم این مسأله را اثبات کرده است.
خباز معتقد است که گاهی مصلحت‌اندیشی‌های افراطی ضربه‌های سنگینی به کشور می‌زند. این درحالی است که اگر مصلحت‌اندیشی‌های افراطی کنار گذاشته شود و برخی مسائل با مردم در میان گذاشته شود، قطعا مردم با درکی که دارند، آنها را می‌پذیرند. پنهان کردن مسائل از مردم نه‌تنها موجبات بي‌اعتمادی را فراهم می‌کند بلکه باعث دو‌دسته‌گی و ایجاد فاصله بین مردم و دولت‌ها را هم فراهم می‌کند. با این حال اما این روزها برخی هم بر این باروند که رجعت به گذشته به صلاح کشور نیست و باید رو به جلو نگاه کرد.
انتظار از قوای سه‌گانه چیست؟
رئیس‌جمهور در سخنانش در استان کهگیلویه و بویراحمد بر فاسدان اقتصادی تاخت و صراحتا از ایده اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درخصوص همه مفاسد اقتصادی سال‌های گذشته دفاع کرد. شاید رئیس‌جمهوری متوجه بي‌اعتمادی عمومی شده و با انجام چنین اقداماتی قصد جلب اعتماد مردم به وسیله افشای حقایقی ناخوشایند را دارد. البته جلایی پور در این زمینه معتقد است که روحانی راه عقلانی را پیش گرفته است. چراکه حل کردن مشکلات در پشت پرده نمی‌تواند اعتماد عمومی به حاکمیت را ترمیم کند. اما در این بین همکاری دو قوه مقننه و قضایی با دولت روحانی می‌تواند موجب تسریع این امر شود. محمدرضا خباز با تأیید این دیدگاه گفت که دولت اگر تنها باشد و همراهی دو قوه دیگر را نداشته باشد فقط تا حدی می‌تواند جلو رود. بنابراین همکاری دو قوه دیگر بسیار حایز اهمیت است.