کامبیز نوروزی حقوقدان
بخشی از سیاست‌های اقتصادی در سال‌های نه‌چندان دور باعث ایجاد جهت‌گیری‌های متفاوتی در بدنه اقتصاد در کشور ما شده است. واردات افزایش پیدا کرده و تولید به‌شدت ضربه خورده است. در این میان می‌توان گفت عده‌ای نوکیسه، با رانت‌خواری و زدوبند ثروت عمومی را غارت کرده‌اند. به نظر من، اساسا رفتارهای اقتصاد کلان به‌ویژه زمانی که واردات زیاد می‌شود مشخص است که بر تولیدکنندگان داخلی ضرر می‌زند و در کل به بدنه تولید کشور ضربه وارد می‌کند. در این میان فضایی در جامعه ایجاد می‌شود که پولدارها پولدارتر می‌شوند و اقشار ضعیف جامعه فقیرتر می‌شوند. در این‌جا بحث این است که دولت پیشین در برنامه‌ریزی اقتصادی احساس مسئولیت نداشته است. من نمی‌خواهم واژه مطالبه عمومی را به‌کار ببرم؛ نکته مهم همین احساس مسئولیت دولت‌ها در برنامه‌ریزی اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین اصول اساسی در حقوق، عدالت حقوقی است و در قانون‌اساسی هم بر عدم تبعیض بین آحاد ملت تأکید شده و البته توزیع عادلانه ثروت و برخورداری از تأمین اجتماعی.
به‌نظر می‌رسد در نظام برنامه‌ریزی کشور، اگرچه بحران‌های اقتصادی و مشکلات این حوزه تشدید شده و مسائل اقتصادی کمرشکنی ناشی از برنامه‌ریزی‌های دولت گذشته به‌وجود آمده است، با این حال به‌نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی و نظم حقوق کشور موضوع عدالت حقوقی برای شهروندان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درحالی‌که اشاره کردم عدالت حقوقی یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق شهروندی است. متاسفانه بیش از یک‌سال است که در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تغییرات خام و بی‌برنامه‌ای را در سند حقوق شهروندی شروع کرده‌اند اما این حذف و اضافه‌کردن بندهای قانونی و ارایه آن در چارچوب‌های جدید هیچ مشکلی را از مردم حل نمی‌کند. جامعه ما اگر شاهد این باشد که قوانین موجود به‌درستی اجرا می‌شود، بخش بزرگی از حقوق خود را می‌تواند به‌دست آورد و می‌توان امیدوار بود فضایی برای مطالبه عمومی در جامعه ایجاد شود. اما چیزی که امروز شاهدش هستیم، عدم اجرای درست قانون است. مساله این است که در بین مجموعه مشکلاتی که متاسفانه در هر حال دولت با آنها درگیر است، توجه چندانی به وجه عدالت‌حقوقی دیده نمی‌شود. بخش زیادی از سرمایه‌های پنهان و سرمایه‌گذاری‌های پنهان که بسیاری از آنها هم در ساختار بروکراتیک پیشین رشد کرده، اقتصاد کشور را در خود فرو برده است. گردش آزاد اطلاعات در دولت تقریبا وجود ندارد. اطلاعات اقتصادی از دولت به‌سختی به‌دست می‌آید. بسیاری از این سرمایه‌های عظیم در ساختار بانکی و دستگاه‌های دولتی و البته برخی دستگاه‌های غیردولتی موجب رشد نوعی سرمایه‌داری لجام‌گسیخته شده است که در مواقعی حتی کمترین دغدغه ملی هم در آن دیده نمی‌شود.
این مسائلی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و اجرای آن وظیفه دولت باشد. نوع واکنش مردم و ایجاد فضای مطالبه‌عمومی بحث مهمی است اما لازمه شکل‌گیری چنین فضایی، برنامه‌ریزی دقیق دولت است، متاسفانه امروز شاخص‌های اجتماعی چندان نشانه‌های خوبی به ما نمی‌دهد. آمار فقر، طلاق، بیکاری، اعتیاد و خیلی معضلات اجتماعی دیگر چندان مثبت و امیدوار‌کننده نیست. اما متاسفانه آن بخش از قانون اساسی که بر حقوق ملت از حیث تأمین اجتماعی و عدم تبعیض در اجرای قانون تأکید دارد، مورد توجه دولتمردان نیست و اهتمام چندانی هم در این رابطه دیده نمی‌شود. آنچه باید امروز در جامعه ما اتفاق بیفتد، توجه به حقوق شهروندی در همه ارکان دولت است تا عدالت حقوقی هم در جامعه بتواند فهم و درک شود.