حسن حيدري كارشناس اقتصادي
در نیمه تیرماه شاهد افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت بودیم. گرچه رئیس شورای رقابت از متوسط افزایش 5/5درصدی خودروها خبر می‌دهد اما برخی از نمایندگان مجلس این افزایش را 20درصد اعلام کرده و به آن انتقاد می‌کنند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز راهکار افزایش قیمت برای درمان مشکلات صنعت خودرو انتخاب شده و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت به‌طور کلی فراموش شده است، هرچند کارشناسان بارها و بارها بر اهمیت این رویکرد تأکید کرده‌اند.
از سال 1390 به این سو صنعت خودرو با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است که ناشی از افزایش تحریم‌ها و عدم تأمین قطعات توسط شرکای خارجی، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها و سایر مشکلاتی بوده است که در اقتصاد ایران رخ داده است. از سال 1390 تاکنون قیمت خودرو در چندین مقطع افزایش یافت که نشان می‌دهد فعلا راهکار افزایش قیمت عملی‌ترین و در دسترس‌ترین راهکاری است که پیش‌روی دولت و خودروسازان است اما پرسشی که مطرح است این است که آیا راهکار فعلی می‌تواند در بلندمدت و حتی میان‌مدت این صنعت را نجات دهد؟
در باب اهمیت صنعت خودرو مباحث زیادی مطرح می‌شود اما عمده مباحث به‌ویژه در زمانی که بحث عدم‌رقابت‌مندی این صنعت مطرح می‌شود، اشتغالزایی آن است. معمولا این بحث مطرح می‌شود که صنعت خودرو به دلیل اشتغالزایی آن باید سر پا نگه داشته شود چراکه در غیر این صورت سیل عظیم کارکنان مستقیم و غیرمستقیم این صنعت بیکار می‌شوند و بالطبع دولت را عامل بیکاری خود خواهند دانست. طبیعی است که دولت‌ها نیز از چنین وضعیتی استقبال نمی‌کنند اما آنچه باید بدان توجه کرد این است که اگر صنعت خودرو صرفا با افزایش قیمت مشکلات خود را حل کند در میان‌مدت و بلندمدت از بین خواهد رفت. اصولا پرسش اساسی این است که قیمت واقعی خودرو چقدر است و این افزایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این است که اگر دولت قصد همراهی با خودروسازان را داشته باشد، این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد داشت که خودرو داخلی با خودرو خارجی (که با دیوار تعرفه و سایر محدودیت‌ها در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد) از نظر مصرف‌کننده بی‌تفاوت باشد و در واقع در صورت افزایش بیشتر قیمت مصرف‌کننده خودروی خارجی را ترجیح دهد. به بیان دیگر، این افزایش قیمت در صورتی که این امکان برای خودروسازان داخلی فراهم شود تا جایی ادامه خواهد یافت که برای خودروسازان امکان افزایش قیمت وجود داشته باشد تا آن زمان احتمالا مشکلات خودروسازان کماکان حل نخواهد شد. به بیان دیگر تا جایی که امکان بهره‌برداری از موقعیت انحصاری بازار خودرو برای خودروسازان وجود دارد، طبیعی است که خودروسازان از آن بهره‌برداری خواهند کرد اما نباید برای این مسأله به خودروسازان خرده گرفت. مسأله اساسی این است که دولت (چه دولت فعلی و چه دولت‌های قبلی) باید زمینه کاهش میزان انحصار داخلی در بازار خودرو را فراهم می‌کردند اما در این کار موفق نبودند. در واقع نبود یک راهبرد مناسب توسعه صنعتی در کشور به‌طور عام و صنعت خودرو به صورت خاص عامل اصلی این وضع است تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشخص نباشد، میزان حمایت تعرفهای نیز از صنعت خودرو و سایر صنایع مشابه آن به صورت دایمی تلقی شده،لذا خودروساز به صورت کاملا عقلایی نیازی به افزایش رقابت‌پذیری نخواهد دید چراکه لازم نیست در شرایط رقابت قرار گیرد اما اگر دولت از یک استراتژی معقول تبعیت كند، در آن صورت به صراحت به خودروساز اعلام خواهد کرد که این حمایت تعرفهای موقت بوده و در طول زمان کاهش خواهد یافت و در آن صورت به نفع خودروساز خواهد بود که به‌دنبال افزایش بهره‌روی و رقابت‌پذیری باشد و به‌جای این‌که رابطه خود را با دولت براساس اشتغالی که حفظ می‌کند تعریف نماید، از دولت تسهیل شرایط مشارکت بیشتر با خودروسازان خارجی برای انتقال دانش فنی را مطالبه خواهد کرد. شرایط تحریم‌های اقتصادی که سبب کاهش 50درصدی تولید خودرو در کشور شد نشان داد حتی وضع حمایتی فعلی از صنعت خودرو نیز نمی‌تواند ضامن حفظ این صنعت باشد، بنابراین دولت و خودروسازان باید این واقعیت را فراموش نکنند که افزایش قیمت‌ها تنها مسکن است و درمان واقعی افزایش توان رقابت این صنعت است، البته صنعت خودرو به دلیل شرایط نامناسب کسب‌وکار در داخل کشور و وضع اقتصادی ناشی از آن نیز آسیب‌هایی دیده که نباید نادیده گرفته شوند، اما به هر ترتیب باید بر این موضوع تأکید کرد که صنعت خودرو به صورت خاص و کل بخش صنعت کشور به صورت عام نیازمند یک استراتژی توسعه معقول و علمی است و تا آن زمان به نظر می‌رسد که مسکن به جای درمان انتخاب خواهد شد.