شرکت ملی نفتکش ایران، اقدام اتحادیه اروپا را در تحریم دوباره این شرکت برخلاف همه موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: این اقدام درحالی صورت گرفته است که هیچ دلیل تازه‌ای برای آن به‌لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طور کلی اتهام‌های پیشین تکرار شده است. بر این اساس، اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه روز پنجشنبه (٢٣ بهمن‎ماه) دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست تحریم قرار داد. شرکت ملی نفتکش اتهام‌های واهی وارده به این شرکت را «حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور» اعلام و اضافه کرد: همان‌گونه که گفته شد این اتهام‌ها یک‌بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده ‎است و این موضوع نشانه این حقیقت است که متاسفانه مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرهای قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمی‎گذارند و درواقع بسیار غیر‎عادلانه و بدون رعایت مستندهای حقوقی عمل می‎کنند. در این گزارش آمده است: تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه‌تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی به‎وجود نخواهد آورد، بلکه با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سال‌های دفاع مقدس و تحریم‌های ناعادلانه گذشته برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت در‌سال ٢٠١6-٢٠١5 و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصمم‎تر خواهد شد.