حسام مهدوی- گروه اقتصادی شهروند| رشد مطالبات بانکی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که نگرانی سیستم بانکی را برانگیخته اما برخلاف تمام این نگرانی‌ها، تاکنون اقدامی قاطع و مشخص برای بازپس‌گرفتن مطالبات به‌عمل نیامده است. هرچند که دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود، وعده داد تا به این وضع سروسامانی بدهد اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت انجام نشده است. این درحالی است که بدهی بانکی طی این سال‌ها از 60 هزار‌میلیارد تومان با 34هزار میلیارد تومان رشد به 94هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که باوجود تمام وعده‌های دولت، مبنی‌بر گرفتن این بدهی هنوز اقدامی انجام نشده است. به‌طوری‌که این رقم، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با رشد نیز همراه بوده است. «شهروند» برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی بانکی و کارشناس مسائل بانکی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
برخلاف این‌که دولت وعده داده بود تا سروسامانی به‌وضع مطالبات بانکی بدهد، اقدامی در این جهت مشاهده نشده و حتی شاهد افزایش رقم بدهی‌های بانکی هستیم. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درواقع مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر شدت‌یافته، باعث رشد مطالبات معوق بانکی شده است. بسیاری از گیرندگان وام و تسهیلات بانکی به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. اما سوای این تعداد از دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات گروه دیگری هم وجود دارند که از شرایط موجود استفاده کرده و منابع مالی دراختیار گرفته را از کشور خارج کرده و از این طریق اقدام به خرید اموال در کشور‌های دیگر کرده‌اند. این گروه با سوءاستفاده از شرایط فعلی اقتصاد و علاوه بر آن قوانین سیستم قضایی کشور توانسته‌اند تا مدتی بازپرداخت این مطالبات را به تعویق بیندازند. در اصل قوانین قضایی کشور در زمینه مطالبات معوق بانکی به‌گونه‌ای است که مدت زمانی طول می‌کشد تا برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی اقدام شود، این مدت زمان فرصتی به سوءاستفاده‌کنندگان می‌دهد تا با استفاده از آن یا اموال خود را به‌نام دیگران کرده یا منابع مالی دریافت کرده را درقالب ارز از کشور خارج کنند.
قوه‌قضائیه اقدامی در جهت رفع این مشکل و تسریع در امر باز پرداخت مطالبات بانکی انجام داده است؟
قرار بود تا قوه‌قضائیه دادگاهی برای رسیدگی به این جرایم تشکیل دهد تا در این راستا اقدامی اساسی برای رسیدگی به مطالبات بانکی انجام شود اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت راه‌اندازی این دادگاه صورت نگرفته است. علاوه بر آن ماده 29 قانون بودجه این امکان را به گیرندگان وام داده تا بعد از زمان مقرر اقساط خود را برای بازپرداخت آغاز کنند اما بیشتر این مطالبات بعد از پرداخت یک قسط به فراموشی سپرده می‌شود. حتی در بسیاری از موارد همان یک قسط نیز پرداخت نشده و دریافت‌کننده تسهیلات به‌راحتی از بازپرداخت آن شانه خالی می‌کند.
دولت در این میان چه نقشی دارد؟ چرا از سوی دولت اقدام مشخصی برای دریافت بدهی‌های بانکی مشاهده نمی‌شود؟
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، بدهی دولت به پیمانکاران است که البته از دولت قبل به ارث رسیده و دولت یازدهم را برای پرداخت آن با مشکل مواجه ساخته است. تا بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشود، نمی‌توان از آنها انتظار داشت که بدهی بانکی خود را پرداخت کنند. این موضوع در کنار زمان‌دار بودن قوانین اجرایی قوه‌قضائیه برای اقدام عملی درجهت دریافت مطالبات معوق باعث انباشته‌شدن بدهی‌های بانکی شده است.
پس درواقع قوانین قضایی باعث بروز این مشکل شده است؟
قوانین قضایی به تنهایی مشکل‌ساز نیست چراکه در برخی موارد این قوانین قضایی به ضرر سیستم بانکی است. مشکل نحوه درآمد بانک‌ها و صاحب پول شدن آنهاست. بانک‌ها در این سیستم به‌جای این‌که صاحب پول شوند، صاحب ملک می‌شوند، این باعث می‌شود که بانک‌ها به‌صورت ناخواسته به بنگاه‌داری رو آورند. درواقع بانک‌ها به‌جای این‌که پول بابت مطالبات معوق خود دریافت کنند، ملک یا اموال دریافت می‌کنند. گرفتن ملک یا کارخانه به‌جای بدهی، درآمدی برای بانک ایجاد نمی‌کند که هیچ باعث می‌شود بانک‌ها به بنگاه‌داری روآورند.
اما اکنون بانک‌ها درعمل به بنگاه‌داری روآورده‌اند. این رویکرد بانک‌ها که با انتقاد فراوانی هم روبه‌رو شده را چگونه تحلیل می‌کنید؟
بخشی از این مسائل به‌صورت اجباری توسط دولت قبل برای بانک‌ها پدید آمد. قوانینی که در این میان وجود دارد باعث شد تا بانک‌ها ناخواسته وارد این بازی شوند. این قوانین سودآوری بانک‌ها را کاهش داد. در کنار آن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه برخی از فعالیت‌های اقتصادی بانکی که درآمدزا هم بود را محدود کرده و آنها را مجبور کرده تا به سمت برخی دیگر از فعالیت‌ها مانند فروش اوراق مشارکت روآورند. این‌گونه فعالیت‌ها درنهایت دارایی را برای بانک‌ها پدید می‌آورد که مورد علاقه آنها نیست.
پس چرا طی این سال‌ها بانک‌ها به‌شدت به بنگاه‌داری روآورده‌اند؟
البته برخی فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها به‌نفع اقتصاد کشور است. به‌عنوان نمونه یک بانک برای ساخت بزرگراه سرمایه‌گذاری کرده اما درنهایت مالک چیزی شده که قابل فروش و تبدیل به پول نیست. این مشکلی است که دولت قبل برای بانک‌ها ایجاد کرده و برخلاف این‌که در برخی موارد، این اقدام به نفع اقتصاد کشور است اما درنهایت نفع چندانی برای خود بانک ندارد و کارکرد اصلی آن را زیر سوال می‌برد.
آیا دولت عزم و اراده جدی برای ورود به موضوع مطالبات بانکی دارد؟ به‌نظر می‌رسد خود دولت چندان مایل نیست که در این بحث به صورت عملی وارد شود. دلیل آن را چه می‌دانید؟
تا جایی که من اطلاع دارم دولت قصد دارد که برای دریافت بدهی‌های بانکی اقدام کند و حتی بانک مرکزی جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار کرده اما مشکلات دولت مانند عدم‌پرداخت بدهی پیمانکاران باعث شده تا دولت توان چندانی برای دریافت مطالبات بانکی نداشته باشد. علاوه بر این دولت به‌تنهایی نمی‌تواند اقدامی در این جهت انجام دهد و دریافت مطالبات بانکی با هماهنگی 3 قوه انجام شود اما قوانین مجلس در این راستا نیست و بیشتر به ضرر رشد سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری است.
آیا در این خصوص دولت از سوی گروه‌ها و لابی‌های قدرت تحت‌فشار است؟
من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما وجود لابی‌های گسترده در گروه‌های پرقدرت در بخش خصوصی یا سایر بخش‌ها محتمل است. این گروه‌ها غالبا سعی می‌کنند تا دولت را در زمینه دریافت بدهی‌های بانکی تحت‌فشار قرار دهند.