محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، بند یک مصوبه سومین نشست ۲۱ مرداد امسال هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی را که توسط رئیس‌جمهور تأیید شده، به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ کرد.
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم‌مغایرت مقررات با قانون اساسی»
متن ابلاغیه به شرح زیر است: «نظارت بر عدم‌مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین به‌ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شود. کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به‌ویژه قانون اساسی باشند، خودداری کنند.»