وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی، زمینه‌ساز بروز فساد و رانت برای گروه‌های خاص شده بود، اعلام کرد: «مبارزه با فقر مطلق به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف است که قالب‌های مختلف اجرا شده است.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار حذف ترجیحی و اصلاح قانون بازنشستگی، توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل است:
۱- اجرای سیاست مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که مطابق گزارش مراکز پژوهشی و به اذعان اکثریت مطلق اقتصاددانان، الگوی تخصیص ارز ترجیحی نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده بود.
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های جهانی متاثر از جنگ اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی از این تصمیم‌گریزی وجود نداشت و از همین رو مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و از آن به «کاری لازم و دارای فواید بسیار» تعبیر شد.
۲- پیرامون افزایش سن بازنشستگی نیز باید توجه داشت که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، نرخ امید به زندگی در کشور با افزایش قابل توجه به بیش از ٧٢ و ٧۶ سال برای مردان و زنان رسیده است؛ این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و در نتیجه فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، اکنون بیش از ٢۵ سال است.