شهروند| افشاگری علیه ۱۷۰ نماینده‌ای که به گفته محمدرضا رحیمی برای رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم از او پول دریافت کردند روز گذشته با اظهارنظر غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم وارد مرحله جدیدی شد. حدادعادل هرچند تأکید کرده نمی‌خواهد به این موضوع ورود کند اما به ایسکانیوز گفته است: همین افرادی که نسبت به این ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم انتقاد دارند، همان‌ها به نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم حتما پول داده‌اند و زیاد اصرار کنند آن منابع مالی هم فاش می‌شود.
محمدرضا رحیمی در آن زمان سمت معاونت پارلمانی دولت نهم را برعهده داشت، بنابر ادعای خودش در نامه‌ای که خطاب به محمود احمدی‌نژاد و به قصد گلایه کردن از او نوشت، درباره منشأ پول‌هایی که به نمایندگان مجلس داده، یادآور شد: در نهایت نامبرده (اهداء‌کننده مبلغ کمک به نمایندگان) مجموعاً یک‌میلیارد و دویست‌میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.
حالا آقای حدادعادل که در آن زمان رئیس مجلس هفتم بوده ضمن رد مجرمانه بودن دریافت پول توسط نمایندگان برای مصارف انتخاباتی گفته است: نمایندگان خبر نداشتند این پول از کجا آمده، بلکه آنها به‌عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی خود این مبلغ را گرفته‌اند و این کاری است که در هر جناحی با نمایندگان موافق صورت می‌گیرد. رئیس مجلس هفتم در نهایت با بیان این‌که این اقدام ۱۷۰ نماینده غیرقانونی نبوده، می‌گوید: این‌که منشأ این پول کجا بوده را نمایندگان خبر نداشته‌اند اما کمک جریانات سیاسی برای پیروزی در انتخابات از نظر کمک انتخاباتی امری بوده که از روز اول انقلاب تا امروز رسم بوده و هیچ نماینده‌ای را نمی‌شود به دلیل دریافت کمک انتخاباتی از یک جریان مورد سرزنش قرار داد.
بنا به گفته آقای حدادعادل «این نمایندگان تصور این را داشته‌اند که منشأ این پول سالم است بعدا این اتفاقات رخ داد» رئیس مجلس هفتم همچنین در پاسخ به سوالی درباره این‌که بزرگان مجلس در آن زمان از این موضوع مطلع بوده‌اند و امضای لازم را پای اسناد مربوطه گذاشته‌اند یا نه نیز گفته است: اگر منظورتان از بزرگان مجلس، رئیس مجلس است، خیر. همچنین مسأله‌ای نیست. حدادعادل در نهایت می‌گوید: اینها نوعی فضاسازی سیاسی است و این‌که منشأ این پول سالم بوده یا خیر؟ یک بحث است که تشخیص آن برعهده قوه‌قضائیه است اما پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چراکه نمایندگان سرمایه‌دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.
در همین زمینه پروفسور محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه تهران به «شهروند» می‌گوید: دریافت پول توسط نمایندگان اگر از سوی موکلینشان باشد ایرادی ندارد و کمک محسوب می‌شود اما دریافت وجه نقد و کمک از سوی سازمان‌ها، نهاد‌ها یا اشخاص دولتی جرم است و قانون در این زمینه تصریح دارد که نباید بیت‌المال را صرف این امور کرد.
این استاد حقوق همچنین درباره این موضوع که برخی افراد گفته‌اند درباره دریافت کمک‌های مالی توسط نمایندگان خلأ قانونی وجود دارد و به همین دلیل هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی انتخابات شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی و منابع این هزینه‌ها را مورد تصویب قرار داد، گفت: به نظر من هیچ خلأ قانونی وجود نداشته و قوانین فعلی به شرط آن‌که اجرایی شود، می‌تواند جلوی این مسائل را بگیرد. محمود آخوندی که زمانی مسئول پارلمانی دادگستری تهران بوده است در ادامه می‌گوید: مقاماتی که باید این قبیل موضوعات را تعقیب قضایی کنند تسامح کرده‌اند و چنانچه صحت و سقم موضوع تأیید شود هم پرداخت‌کنندگان و هم دریافت‌کنندگان باید به تناسب جرمشان مجازات شوند.
محمود آخوندی می‌گوید: مطابق قانون آثار جرم باید برطرف شود به این معنا که این افراد اگر از منشأ پول آلوده و غیرقانونی مقام و موقعیتی یافته یا درآمدی داشته‌اند باید پس بدهند.
پیش از این کمال‌الدین پیرموذن، جواد هروی، عبدالکریم حسین‌زاده و فیاضی نمایندگان مجلس نهم در نامه‌ای که تهیه کردند خطاب به رئیس مجلس نوشتند «برای تنویر افکارعمومی اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم که از رحیمی معاون متخلف احمدی‌نژاد پول گرفته‌اند در اختیار صاحبان جراید و رسانه‌ها قرار گیرد» این نامه البته تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده و چنانکه کمال‌الدین پیرموذن در این‌باره گفته بود: تعداد امضاهای این نامه حتی به عدد ۳۰ هم رسیده بود اما بنا به توصیه برخی نمایندگان عضو هیأت‌رئیسه، ادامه جمع‌آوری امضا متوقف و طرح این سوال به‌طور کامل از دستور کار خارج شد.