زهرا جعفرزاده| طرح یک‌فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که اوایل تیرماه برای بازنگری به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازگردانده شد، پس از گذشت 30 روز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. تنها اتفاقی که در این یک ماه افتاد، حذف مجازات 2 تا 5سال حبس برای انجام وازکتومی و توبکتومی بود، در حالی که کلیت مجازات پزشکان متخلف همچنان به قوت خود باقی ماند. در کنار این موضوع، محدودیت‌هایی هم برای رسانه‌ها تعیین شد، به‌‌طوری که براساس ماده دوم این طرح، هرگونه تبلیغ در ارتباط با پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در تمام رسانه‌ها ممنوع شد. اتفاقی که تاکنون در تصویب قوانین کم‌سابقه بوده است.
روز گذشته 143نماینده از بین 231نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شدند و رأی موافق به ممنوعیت انجام جراحی‌های پیشگیری از بارداری دادند. در این شرایط قوه‌قضائیه موظف شد تا برای پزشکان متخلف، مجازات تعیین کند. موضوعی که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نخواست به آن ورود پیدا کند و آن را در گروه اختیارات قوه‌قضائیه اعلام کرد.
براساس طرح تصویب شده، رعایت نکردن این حکم از سوی شاغلان حرف پزشکی تخلف به شمار می‌رود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/83 محکوم می‌شوند. براساس تبصره یک این ماده موارد استثنا با دلیل تهدید سلامت تنها با مجوز وزارت بهداشت، می‌توانند اقدام به چنین کاری کنند. این موارد را وزارت بهداشت اعلام می‌کند.
دهم تیرماه بود که اعلام شد طرح یک‌فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت برای بررسی بیشتر با رأی 140نماینده به کمیسیون بهداشت مجلس بازگردانده شد، بیشتر اعضای کمیسیون احتمال می‌دادند که مجازات 2 تا 5سال حبس به‌دلیل غیرمنطقی بودن آن حذف شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت همان موقع گفته بود تعیین این مجازات از نگاه اعضای کمیسیون دور مانده بود، به همین خاطر هم بدون بررسی کامل در صحن علنی مجلس مطرح شد.
طرح یک‌فوریتی به شورای نگهبان
فرستاده شد
حالا پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفتن‌وآمدن‌ها، طرح تصویب شده در صحن علنی مجلس برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاده شد تا پس از تأیید این شورا، اجرایی شود. این را نعمت‌الله منوچهری یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «شهروند» می‌گوید. او درباره تصویب این طرح توضیح می‌دهد: «براساس این طرح، هرگونه جراحی که منجر به پیشگیری دایمی از بارداری شود، ممنوع اعلام شده، مگر این‌که بارداری منجر به صدمه زدن به مادر شود، البته همه اینها باید به تشخیص وزارت بهداشت باشد.» او ادامه می‌دهد: «کسانی که مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور هستند یا زمانی که بارداری برای مادر خطرناک باشد یا پدر بیماری خاصی داشته باشد و احتمال انتقال آن به جنین وجود داشته باشد یا بیماری‌های ژنتیکی و همچنین سایر بیماری‌های خطرناک داشته باشند باید مجاز به انجام این عمل‌ها شوند، این موارد را وزارت بهداشت باید اعلام و مجوزهای لازم را صادر کند.»
بدین ترتیب براساس اعلام این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، انجام این جراحی‌ها بدون نظر پزشک ممنوع است، یعنی کسانی که سالم هستند و مشکلی ندارند، نمی‌توانند جراحی پیشگیری از بارداری داشته باشند، بنابراین برای پزشکی که اقدام به این کار می‌کند باید مجازات تعیین شود.
او درباره میزان مجازات‌ها می‌گوید: «این موضوع پس از تأیید طرح از سوی شورای نگهبان، باید از سوی قوه‌قضائیه بررسی و اعلام شود.» منوچهری در عین حال تأکید می‌کند: تصویب این طرح به معنی تحت‌فشار قرار دادن پزشکان و خانواده‌ها نیست و در همین رابطه دست این افراد باز گذاشته شده تا نظر واقعی‌شان را اعلام کنند.
لزوم توزیع لوازم پیشگیری از بارداری به مادران بیمار
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره توزیع نشدن لوازم پیشگیری از بارداری از سوی خانه‌های بهداشت که در برخی مناطق کشور مشکلاتی در ارتباط با بارداری مادران بیمار ایجاد کرده، توضیح می‌دهد: «من شخصا با این موضوع مخالفم، لوازم پیشگیری از بارداری باید به زنانی که ریسک بالا دارند به صورت رایگان ارایه شود، این موضوع البته باید با نظر پزشک باشد، چرا که ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم به شخصیت زنان توهین شود، سلامت زنان، برای ما مهم‌تر از افزایش جمعیت است، بنابراین وسایل پیشگیری از بارداری باید به صورت رایگان به این گروه داده شود.»
داروخانه‌ها هم حق تبلیغ
پیشگیری از بارداری ندارند
در کنار منوچهری، رسول خضری دیگر عضو کمیسیون بهداشت نظر دیگری دارد. به اعتقاد او تصویب طرح افزایش جمعیت با شتاب و بدون بررسی کارشناسی انجام شد چراکه اینگونه طرح‌ها نیاز به کار کارشناسی دارد و نباید به این زودی و در قالب یک فوریت تصویب می‌شد. او در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، حدود یک ماه پیش به کمیسیون بهداشت برگردانده شد تا اصلاح شود، حالا هم پس از بازنگری در صحن مطرح شد و هر چهار ماده‌اش رأی آورد.» به گفته او، ماده اول این طرح، ممنوعیت انجام جراحی‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی بود با این توضیح که وزارت بهداشت برای موارد استثنا می‌تواند مجوز صادر کند. براساس ماده دوم هم هرگونه تبلیغ برای کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری با همکاری وزارت دادگستری و ارشاد در رسانه‌ها ممنوع اعلام شد. خضری تأکید می‌کند: براساس ماده دوم این طرح هرگونه تبلیغ نه‌تنها در رسانه‌ها که حتی در داروخانه‌ها و مطب‌های پزشک هم ممنوع است. یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند برای کاهش جمعیت تبلیغ کند. ماده سوم و چهارم هم تمام دستگاه‌ها را موظف کرده تا در راستای این طرح گام بردارند. به گزارش ایسنا ممنوعیت رسانه‌ها برای تبلیغ پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری، در شرایطی به‌عنوان دومین ماده طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تصویب شد که براساس ماده 3 حقوق مطبوعات که در فصل سوم قانون مطبوعات آمده، اعلام شده که «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» بنابر ماده 4 همین فصل هم آمده: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» تنها استثنا در این مورد «مصوبات شورایعالی امنیت ملی» است که برای مطبوعات «لازم الاتباع» عنوان شده است.
طرح نیاز به کارشناسی داشت
خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است طرح تصویب شده، طرح قوی‌ای نیست چراکه می‌شد به صورت پخته‌تر و علمی‌تر بررسی شود. «باید سیاست تشویقی در ارتباط با افزایش جمعیت وجود داشته باشد نه سیاست تهدیدی، اینگونه طرح‌ها باید پشتوانه اجرایی داشته باشند.» خضری درباره میزان مجازات متخلفان هم تأکید می‌کند: «میزان مجازات برعهده کمیسیون بهداشت و درمان نیست. قوه‌قضائیه آن را تعیین می‌کند. با این همه مجازات حبس 2 تا 5سال به‌طور کلی حذف شد، البته باید توجه داشت که متخلفان، مردم نیستند، پزشکانی هستند که اقدام به اینگونه جراحی‌ها می‌کنند.»