شماره ۵۰۱ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۶ بهمن
صفحه را ببند
مدیر موسسه خیریه پیام امید در گفت‌وگو با «شهروند»:
ابهام قانون و ناهماهنگی، معضل اصلی است
طرح نو| بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند كه در قرن 21 اداره جوامع بشری بدون حضور هماهنگ و موثر سه‌ركن مهم یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امكان‌پذیر نیست. سازمان‌های غیردولتی یكی از استوانه‌های جامعه مدنی است كه ارتباط نزدیك با مردم جامعه برقرار کرده و سعی دارند مشكلات مردم را به حاكمیت منتقل سازند. فعالیت سازمان‌های غیردولتی در قالب موسسات خیریه صدایی است که از دل جامعه و مردم برمی‌خیزد. دولت موظف است با قرار دادن امکانات خود در اختیار یك « ان‌جی‌او» زمینه را برای هرچه بلندتر شدن این صدا فراهم آورد. «ان‌جی‌او»‌ها با برخورداری از نیروی انسانی داوطلب و كمك‌های مردمی‌داخلی و بین‌المللی، قادر به تحقق اهداف توسعه و توانمندی کشور با هزینه‌ای بسیار پایین هستند بنابراین نیل به اهداف از طریق این سازمان‌ها دارای صرفه اقتصادی بالایی است. در ایران موسسات خیریه برای تأسیس باید از نیروی انتظامی، وزارت کشور، بهزیستی یا سازمان حفاظت از محیط‌زیست مجوز بگیرند. اخذ مجوز برای شروع چنین فعالیتی معمولا ماه‌ها یا حتی بیش از یک‌سال طول می‌کشد. در این میان باید از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های خیریه استعلام گرفته شود و براساس آیین‌نامه قانونی، قابلیت اجرای موارد اساسنامه «ان‌جی‌او» به اثبات برسد. فرآیندهای بروکراتیک و بعضا دست‌وپاگیر می‌تواند مانع از توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد شود. درباره این موضوع با امیر مختاری، مدیر موسسه خیریه پیام‌امید گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

لطفا در ابتدا، از تجربه تأسیس موسسه خیریه پیام امید و مشکلات و سختی‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای که در ابتدای راه با آن مواجه بودید برایمان بگویید.
پیام امید از‌ سال 78 فعالیت غیررسمی‌اش را شروع کرد و ‌سال 81 تصمیم گرفتیم که اقدام به ثبت در یک مرجع قانونی کنیم و برهمین اساس در ابتدای ‌سال 82 موفق شدیم در سازمان ملی جوانان موسسه را به ثبت برسانیم؛ در ‌سال 85 هم ثبت وزارت کشور شدیم؛ البته بعد از یک‌سال و 10 ماه پیگیری. تجربه‌ای که در این مدت تقریبا 2 ساله برای اخذ مجوز وزارت کشور تلاش می‌کردیم و مواردی که با آنها روبه‌رو بودیم، بیشتر به فقدان اطلاع از قوانین برمی‌گشت. البته امروز اوضاع بهتر شده و «ان‌جی‌او»‌ها به قوانین آگاهی نسبی دارند. در آن دوران افرادی که می‌خواستند فعالیت خیریه‌ای راه بیندازند و موسسه‌ای تأسیس کنند چندان با قوانین و آیین‌نامه‌ها آشنایی نداشتند و درواقع موارد قانونی در اختیارشان قرار نمی‌گرفت. مثلا یک آیین‌نامه هیأت وزیران بود که براساس آن کارهای ثبت را انجام می‌دادیم که بسیاری از افراد در مورد آن اطلاع نداشتند یا بحث استعلام‌های تخصصی که خیلی معیار مشخصی نداشت یا مدت زمانی که طبق آیین‌نامه هیأت وزیران تعریف کرده بودند مبنی‌بر این‌که اگر تا مدت یک‌ماه استعلام کرده و از ارگان خاص جوابی دریافت نمی‌کردند، پاسخ استعلام مثبت تلقی می‌شد؛ که این روند هم رعایت نمی‌شد و اتفاق می‌افتاد که ما حتی تا 3 ماه منتظر استعلام از یک مرکز خاص می‌ماندیم.
یعنی می‌توان گفت یکی از مشکلات، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی و مرتبط با امور خیریه بوده است؟
به هر حال مواردی از این دست زیاد است که می‌توان گفت مراحل قانونی و بروکراتیک شروع فعالیت موسسات خیریه را به تأخیر می‌اندازند. اما در کل چیزی که ما در ثبت تجربه کردیم این بود که اگر سختگیری و ممیزی دقیق پیش از ثبت وجود داشته باشد البته نه سختگیری‌های بی‌مورد، حتی اگر این مدت زمان بیشتر از یک‌سال و 10ماهی که ما در نوبت ثبت بودیم، طول بکشد، باز هم اشکالی نداشت. زیرا درنهایت این ممیزی‌ها به بقای خود «ان‌جی‌او»‌ها کمک می‌کند. اگر تعداد «ان‌جی‌او»‌هایی که بدون ممیزی بخواهند ثبت شوند افزایش یابد، این مسأله به موسسات خیریه‌‌ای که وجود دارند و فعالیت می‌کنند، آسیب می‌زند. به نظر من اگر در مرحله اول نظارت خوب و دقیق اتفاق بیفتد، این مشکلات به‌وجود نمی‌آید. در مورد موسسه پیام امید حتی مواردی پیش آمد که ما برای مصاحبه‌های کارشناسی می‌رفتیم و جلسه‌هایی بود که باید ثابت می‌کردیم مواردی که در اساسنامه موسسه آمده است قابلیت اجرا دارد و ما می‌توانیم آنها را اجرایی کنیم. اما در عین حال برخی موارد هم بود که سختگیری‌هایی صورت می‌گرفت شاید بی‌مورد بود و در قانون هم نیامده بود.
همان‌طور که اشاره کردید ناهماهنگی بین ارگان‌ها هم از مشکلات دست‌وپا گیر موسسات خیریه است. به‌طوری که زمانبر بودن موضوع ثبت یک طرف ماجراست. ما در آن زمان تصور می‌کردیم بعد از ثبت شاید دیگر احتیاجی به هماهنگی با همان ارگان‌ها نداشته باشیم یا دست‌کم باید با ارگان‌هایی که از آنها استعلام گرفته‌ایم هماهنگی داشته باشیم. مثلا در مورد برگزاری بازارچه خیریه از سازمان اوقاف و امور خیریه استعلام گرفته بودیم؛ اما در زمان برگزاری این بازارچه‌ها تنها جایی که نباید می‌رفتیم و مجوز می‌گرفتیم همین ارگان بود؛ نهادهای دیگری اضافه شدند که می‌گفتند ما باید استعلام‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و مجوز صادر کنیم. یعنی ممیزی‌ها و استعلام‌های مرحله اول چندان کامل نیست و نمی‌تواند همه موارد احتمالی را پوشش دهد. مثلا وزارت بازرگانی می‌گوید من متولی بازارچه‌های خیریه هستم که در بخش باید مجوز صادر کنم و در عین حال هیچ هماهنگی بین وزارت کشور و وزارت بازرگانی وجود ندارد، این مسأله را پیچیده می‌کند. با این‌که در ابتدا می‌توان استعلام‌ها را به تمام مراجعی که خود را متولی بازارچه‌های خیریه می‌دانند فرستاد، تا در عمل فقط یک هماهنگی کلی لازم باشد و تاخیری در روند کار ایجاد نکند و ما شاهد این نباشیم که گویی تمام استعلام‌هایی که پیش از ثبت انجام شده بی‌فایده بوده است. به‌طورکلی خلأ‌های اینچنینی در فعالیت‌های امور خیریه وجود دارد. مثلا این‌که در آیین‌نامه هیأت وزیران آمده است که ارگان‌های دولتی موظف هستند با «ان‌جی‌او»‌ها همکاری کنند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و موسسات خیریه این قدرت را هم ندارند که به این آیین‌نامه استناد و سازمان‌های دولتی را مجاب به اجرای آن کنند.
درواقع می‌توان گفت در این موارد قانون وجود دارد ولی ضرورت اجرایی ندارد.
بله درست است؛ درواقع این نگاه در دستگاه‌های دولتی ما وجود ندارد بسیاری از این ارگان‌ها حتی از این قوانین اطلاع ندارند یعنی سیاستی وجود ندارد که این موارد را به آنها ابلاغ کند. در اینجا ما نمی‌توانیم وارد و به آنها متذکر شویم و یک نهاد بالادستی باید این کار را انجام دهد.
به‌نظر شما اصلی‌ترین چالشی که یک موسسه خیریه برای توانمندی و توسعه با آن روبه‌روست، چه مواردی است؟
در کل مهم‌ترین بحث تأمین منابع است. البته اصلی‌ترین پشتوانه ما کمک‌های مردمی است ولی در بخشی از فعالیت‌ها موسسات خیریه به حمایت‌های دستگاه‌های دولتی هم نیاز دارند. در این زمینه امکانات کمی داریم و بحث مهم‌تر نوساناتی است که در بحث سیاست‌گذاری‌های دولتی وجود دارد. درواقع دولت، هم می‌تواند یک فرصت برای «ان‌جی‌او»‌ها باشد و هم تهدید. در همه کشورها موسسات خیریه و مردم نهاد بخشی از وظیفه دولت را انجام می‌دهند و کمکی به دولت محسوب می‌شوند. اما اینجا اینطور نیست و درحقیقت سیاست‌ها سلیقه‌ای است و با هر دولتی تغییر می‌کند. به‌ویژه در موارد تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، قدرت «ان‌جی‌او»‌ها کم می‌شود. چون مردم از نظر توان مالی ضعیف‌تر می‌شوند. ما در این موارد از حمایت‌های دولتی برخوردار نمی‌شویم. بحث تأمین منابع از مهمترین چالش‌های توسعه موسسات خیریه است که می‌توان با حمایت‌های محدود دولتی این مشکل را حل کرد. البته منظور هم منابع مالی و هم نیروی انسانی است که البته مردم در نیروی انسانی بسیار فعال هستند و بیشترین مشکل در بحث منابع مالی است.
از الگوهای سایر کشورها در بحث فعالیت موسسات خیریه اطلاعی دارید به‌ویژه کشورهای درحال توسعه که از نظر امکانات شاید همرده ایران باشند؟
کشورهای اطراف ایران مکان‌های مرجعی محسوب نمی‌شوند که بتوانیم به آنها رجوع کنیم ولی در کشورهای توسعه‌یافته منابعی است که ما می‌توانیم مورد مطالعه قرار دهیم. اما بحث این‌که ما بخواهیم الگوی کشوری را بررسی کنیم تا مورد استفاده قرار دهیم شاید ما را بیشتر ناامید کند تا امیدوار. این هم به دلیل عدم امکاناتی است که ما در ایران با آن مواجه هستیم. ما به‌عنوان «ان‌جی‌او» در بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نمی‌توانیم از دیگر کشورها الگوبرداری کنیم ولی در بحث اجرا و ساختارهای فعالیت می‌توانیم از الگوهای موفق استفاده کنیم. اما بحث سیاست‌گذاری‌ها را ما نباید دنبال کنیم چون مقایسه تفاوت‌ها چندان برای ما مثبت نیست و شاید انرژی هم از ما بگیرد.
در پایان لطفا مختصری از فعالیت‌های موسسه خیریه
 پیام امید را  برایمان بگویید؟
ما در شاخه هدف در دو بخش فعالیت می‌کنیم؛ یکی در بخش مراکز بهزیستی که در این بخش تمرکز فعالیت ما بر بحث‌های آموزشی برای مقطع قبل از دانشگاه است. در این مرکز برنامه‌ریزی ما عموما آموزش و پشتیبانی برای قبولی این بچه‌ها در دانشگاه است که بعد از قبول هزینه تحصیل و اشتغال این افراد تحت پوشش را هم مورد توجه قرار می‌دهیم و به آنها کمک می‌کنیم. در شاخه دوم خانواده‌هایی را تحت پوشش قرار داده‌ایم که سرپرست خانواده فوت شده یا از کار افتاده است و حتما فرزند آموزش‌پذیر دارند. در این بخش همه سرویس‌ها اعم از درمان، مسکن، خوراک و پوشاک، جهیزیه و موارد دیگر را به نیازمندان ارایه می‌دهیم. ما در پیام امید آموزش بچه‌های بی‌سرپرست و بحث اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار را به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده‌ایم. در بحث آموزش از مقطع ابتدایی تا دانشگاه برنامه‌ریزی داریم و برای اشتغال زنان سرپرست خانواده کارگاهی راه‌اندازی کرده‌ایم که این زنان بتوانند حرفه‌ای بیاموزند و به خودکفایی برسند.


تعداد بازدید :  157