طرح نو| نحوه فعاليت موسسات خيريه، چگونگي تاسيس و راه‌اندازي اين نهادها و بالاخره شيوه نظارت بر عملكرد موسسات خيريه ازجمله موضوعات مهمي است كه بايد توسط مديران تصميم‌گير، تصميم‌ساز و اجرايي به صورت جدي پيگیري شود. در همين رابطه علي ربيعي، وزير كار چندی پیش خبر از ابلاغ آيين‌نامه جديد تاسيس موسسات خيريه داده و گفته است كه آيين‌نامه جديد فرآيند تاسيس اين موسسات را تسهيل مي‌كند. در همين رابطه گفت‌وگوي كوتاهي با اسماعيل جليلي، نماينده مسجد سليمان در مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل موسسه خيريه اميرالمؤمنين داشتيم كه اين گفت‌وگو را می‌خوانید:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگويي خبر از ابلاغ آیین‌نامه جدید تأسیس موسسات خیریه داده است كه البته تاكنون خبري درباره انجام اين امر منتشر نشده است. با توجه به اينكه شما يك موسسه خيريه راه‌اندازي كرده‌ايد، بفرمایید آيا قوانين در اين حوزه سختگيرانه است؟
موسسه خيريه اميرالمؤمنين حدود 20سال پيش تاسيس و راه‌اندازي شده و در اين مدت فعاليت كرده است. در آن زمان قوانين سختگيرانه نبود. شايد با تغيير دولت‌ها، اين قوانين رفته‌رفته سختگيرانه شده است.
آيا نيازي به تغيير قوانين مربوطه و تسهیل فرآيند تاسيس موسسات خيريه در كشور احساس مي‌شود؟
با توجه به اينكه من هم در اين حوزه فعاليت كرده و هم سابقه حضور در نهاد قانون‌گذاري را دارم، معتقدم كه مشكل امروز ما تسهيل فرآيند تاسيس اين موسسات نيست. بلكه ما نياز به ساماندهي اين نهادها داريم. موسسات خيريه از يك جهت كه با اعتماد مردم سروكار داشته و مردم به واسطه اعتمادي كه به مديران اين نهادها مي‌كنند، دارايی خود را در اختيار موسسات خيريه مي‌گذارند، وظایف خطير و سنگيني برعهده دارند. به طور قطع اگر فعاليت اين موسسات ساماندهي نشده و برخي از آنها از اعتماد مردم سوءاستفاده كنند، اعتماد كل جامعه سلب مي‌شود.
شما فکر می‌کنید امروزه نظارت مستمر و کارآمدی بر فعاليت موسسات خيريه وجود ندارد؟
نمي‌توان گفت كه نظارتي نيست اما اندك است. به همين دليل بسياري از موسسه‌هاي خيريه فلسفه وجودي خود را از دست داده‌اند و تبديل به محلي براي كسب و كار و بعضا فساد مالي مديران اين مراكز شده‌اند. علت اصلي هم شرايط دست و پاگير قوانين مربوط به تاسيس نيست بلكه ما نظارتي بر اين نهادها نداريم. لذا معتقدم بايد عملكرد موسسات خيريه با دقت بررسي شده و اين بررسي‌ها در حوزه اقتصادي و مالي بايد شديد و سختگيرانه باشد. چراكه عده‌اي دور هم جمع شده و با هدف خدمت به مردم به ويژه مردم نيازمند، زنان بدسرپرست، خانواده‌هاي بي‌سرپرست، افراد و خانواده‌هايي كه مشكلات جسمي و معيشتي دارند، مركزي را راه‌اندازي مي‌كنند. مردم نيز به واسطه روحيه انساني و اعتقادات ديني كه دارند، منابعي را در اختيار اين موسسات مي‌گذارند تا بتوانند به نيازمندان خدمات‌رساني كنند. ما بايد نظارت جدي بر عملكرد مالي اين موسسه‌ها داشته باشيم تا شفاف شود منابعي كه به اين مراكز تزريق مي‌شود، چگونه مصرف شده و نحوه هزينه‌كرد اين منابع به چه صورت است. برخي از موسسه‌هاي خيريه كه تعداد آنها كم هم نيست، با از دست دادن فلسفه وجودي خود و تغيير مسير در طول زمان، نه‌تنها اثر مثبتي بر جامعه هدف خود كه همان اقشار نيازمند و كم‌درآمد هستند، ندارند بلكه به فساد مالي نيز مبتلا شده‌اند. به‌عنوان نمونه در حوزه انتخابيه من، يك مركز پزشكي در قالب موسسه خيريه راه‌اندازي شده و فعاليت مي‌كند كه به‌طور عيني به مردم ظلم مي‌كند. كساني‌كه به اين مركز مراجعه مي‌كنند، مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بيشتر از مراكز درماني معمولي هستند و صداي اعتراض آنها نيز شنيده نمي‌شود. اين مركز پزشكي به اصطلاح خيريه، به هيچ‌يك از اقشار آسيب‌پذير مانند زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست، خانواده‌هاي بي‌سرپرست، مستمندان، مددجويان كميته امداد و بهزيستي و به‌طور كلي محرومان شهر هيچ خدماتي ارایه نمي‌كند و حتي هزينه‌هاي بيشتري را هم در طول درمان مطالبه مي‌كند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه هدف از راه‌اندازي اين مركز خيريه چه بوده است؟ آيا هدفي به غير از كسب درآمد و افزايش ثروت موسسان وجود دارد؟
كسب درآمد در موسسات خيريه اساسا ممنوع و غيرمنطقي نيست. چه عاملي موجب مي‌شود كه كسب درآمد در اين موسسه‌ها غيرمنطقي جلوه كند؟
وقتي يك نفر مي‌خواهد فعاليتي را آغاز كند، به‌طور قطع به دنبال سود نيز هست. در اين زمينه قانون حامي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است اما مشكل جايي ايجاد مي‌شود كه عده‌اي با اهداف سودجويانه يك موسسه خيريه راه‌اندازي كرده و به‌واسطه قوانين حمايتي از اين مراكز، از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار شده و از پرداخت عوارض‌هاي مختلف نيز معاف مي‌شوند. از سوي ديگر منابعي را هم از محل منابع دولتي دريافت و از مردم نيز كمك‌هايي را طلب مي‌كنند. اين كار، ديگر خيريه نيست. يك كاسبي است و نمي‌توان نام آن را خيريه گذاشت. به همين دليل معتقدم كه ضرورت امروز ما نظارت بر نحوه عملكرد موسسه‌هاي خيريه است و بايد درآمدهاي اين موسسه‌ها و نحوه هزينه‌كرد آنها به‌طور دقيق شفاف شود. چرا كه غفلت در اين زمينه موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شود.
پس چرا وزير كار هدف از ابلاغ آيين‌نامه جديد موسسات خيريه را رفع قوانين دست‌وپاگير و تسهيل فرآيند تاسيس اين موسسه‌ها عنوان كرده و معتقد است كه پيچيدگي قوانين تاسيس موجب گسترش نيافتن موسسات خيريه شده است؟
اين پرسشي است كه بايد ايشان پاسخ دهند. ما امروز موسسه‌هاي خيريه در كشور كم نداريم و در هر محله‌اي مي‌توان تعدادي از اين موسسه‌ها را مشاهده كرد. اميدوارم در كنار اين كار، تلاش بيشتري هم در نظارت برعملكرد موسسات خيريه وجود داشته باشد.