گروه اقتصاد | چند ماه پیش وقتی ماراتن بزرگ تکمیل اطلاعات خانوار و بحث انصراف از یارانهها (برای اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه) آغاز شد، کمتر کسی انتظار داشت که غربالگری اطلاعات برای کم شدن تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی به این زودیها نتیجه بدهد. حرکت دست به عصای دولت و اظهارات محتاطانه هم نشان از آن داشت که دولتمردان علاقهای ندارند در دومین و سختترین مرحله از جراحی بزرگ اقتصاد بار انتقادهای بزرگ را متوجه خود کنند. در این مدت هم دلایل دولتیها برای تأخیر در بهروزرسانی فهرست یارانهبگیرها بیشتر متوجه نبود بانک اطلاعاتی از دخل و خرج واقعی همه ایرانیها بوده است؛ آن هم در شرایطی که وعده کرده تا در حسابهای بانکی مردم تجسس نکند و در بعد عمومی هم تعداد منصرفان از دریافت یارانه نقدی آنقدر کم بود که دولت حساب ویژهای روی خوداظهاری مردم باز نکند. اینگونه بود که پرونده کوچکشدن لیست یارانهبگیران باز هم به بایگانی رفت و چانهزنی دولت و مجلس، تنها به پاسکاری بین دو قوه منجر شد.
در چنین شرایطی مجلس بیش از همیشه دولت را آماج فشارهای خود قرار داد تا هرچه سریعتر تکلیف این موضوع را روشن کند. مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوادههایی که بیش از 2میلیون و 500هزار تومان درآمد دارند هم در ادامه همین اعمال فشارها بود. براساس این مصوبه، صرفهجویی حاصل از حذف خانوارها در هر استان، برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاههای تولیدی همان استان به مصرف خواهد رسید و تمامي خانوارهای یارانهبگیر میتوانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا 1.5 برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
7 تا 15میلیون ایرانی، در هیچ بانک اطلاعاتی نیستند
هرچند که این مصوبه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده اما موافقان و مخالفان زیادی دارد. مخالفان اصرار دارند که با توجه به ابهامها و نواقص اطلاعاتی، چنین مصوبهای اصولا امکان اجرایی نخواهد داشت. بهطور مثال، معلوم نیست این درآمد تعیینشده دریافتی همه اعضای خانواده را شامل میشود یا تنها درآمد سرپرست خانوار را مدنظر قرار داده است. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص میگوید: وقتی مقرر میشود یارانه خانوارهایی که درآمد خانوار بیشتر از 25میلیون ریال باشد، حذف شود، یعنی که سرجمع درآمد کل افراد خانوار ملاک قرار میگیرد نه سرپرست خانوار، در این صورت هم شناسایی و اجرایی کردن آن عملا غیرممکن است و در صورت اجرا فقط گریبان کارمندان و کارگران را خواهد گرفت. کاتب با تأکید بر اینکه باید برنامه روشن و شفافی برای شناسایی افراد پردرآمد در کشور داشت، میافزاید: در این زمینه بازی با کلمات کاری را پیش نخواهد برد و باید اقدام عملی جدی در این زمینه صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از برخی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: تصمیم برای حذف افراد با درآمد بالای 25میلیون ریال از یارانه نقدی، تنها به محرومیت کارمندان و کارگران منتهی میشود. در مقابل موافقان هم معتقدند که باید یکبار برای همیشه ترس و تردیدها را کنار گذاشت و تکلیف را یکسره کرد. گروهی از این موافقان اصرار دارند که اصولا دولت تمایلی برای حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیرها ندارد. بهعنوان مثال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ارایه لیست دهکهای پردرآمد از سوی مجلس تنها بازی با الفاظ بوده و دولت قصد ندارد دست به حذف دهکهای پردرآمد بزند.
مردم اذیت میشوند
پاسخ اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانهها به این ادعاها و مصوبه جدید هم با تأکید بر نبود اطلاعات کافی است. ایزدی مصوبه کمیسیون تلفیق را نامفهموم و مبهم توصیف کرده و معتقد است، اجرای مصوبه حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5میلیون تومان موجب اذیت مردم میشود. او درباره قابلیت اجرای مصوبه اخیر کميسیون تلفیق در رابطه با هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال آینده با تأکید بر تعیین سقف درآمد 2.5میلیون برای غربالگری یارانهبگیران اظهار کرد: ما منتظر بررسی این مصوبه در صحن علنی مجلس هستیم و تا آن زمان نمیتوان نظر قطعی را اعلام کرد اما در مجموع عملیاتیشدن چنین مصوبهای موجب اذیت مردم خواهد شد. وی افزود: با وضع موجود بعید است این مصوبه در صحن علنی هم تصویب شود و به نظر میرسد که تغییر خواهد کرد. رئیس سازمان هدفمندی یارانهها در مورد اینکه آیا این سازمان توانایی شناسایی درآمد خانوارهای یارانهبگیر را داراست، بار دیگر تأکید کرد: ما امکانات را در اختیار داریم و بانکهای اطلاعاتی کاملند اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهیم. وی تأکید کرد: حدود 7 تا 15میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مسأله بسیار مشکلساز خواهد بود. ایزدی درخصوص ابهامهای مصوبه کمیسیون تلفیق تأکید کرد: در این مصوبه 2.5میلیون تومان درآمد خانوار ذکر شده و این یعنی ابهام چون معلوم نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده است. این در حالی است که وضع درآمد و هزینه در استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، بهعنوان مثال شرایط تهران با سایر استانها همسطح نیست. با وجود این ابهامها باید منتظر ماند و دید آیا در صحنه علنی مجلس هم بر مصوبه کمیسیون تلفیق مهر تأیید زده میشود یا این مصوبه اصلاحیه خواهد خورد. از همه مهمتر اینکه اگر اکثریت نمایندگان مجلس هم چنین شرایطی را برای حذف از لیست مشمولان دریافت یارانه نقدی بپذیرند، دولت قادر به اجرای آن خواهد بود؟