حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات کودکان (پایین‌بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که براساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. همچنین ایران از سال ۱۳۷۳به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است.
در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی «صدای یارا» را اداره می‌کند، می‌گوید ۵۵درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده‌اند و ۴۵درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند. براساس آماری که شیرین صدر نوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، ۹۳درصد کسانی که سال ۹۲ تماس گرفته‌اند، مادران کودکان بوده‌اند. 3درصد، خود کودکان تماس گرفته‌اند و 2درصد تماس‌ها از سوی پدران بوده است.
آخرین خبری که هفته گذشته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان داد این است که این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و هفته آینده بررسی خواهد شد.
به‌گفته او بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و درحال حاضر موادی که در این کمیته تصویب شده در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته و هفته آینده بررسی خواهد شد. طبق اعلام اسفنانی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال 93 به تصویب نمی‌رسد و تصویب آن به سال 94 موکول می‌شود.
در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت‌نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند.
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک. همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
پس از مطرح‌شدن این لایحه در مجلس، در سال 91 مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقريبا همه مواردي که در اين قانون جرم‌‌انگاري شده، درحال حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبان کودک‌‌آزاري است که البته در مواردي خواسته يا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌اي عمل شده که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌‌زدايي يا کيفرزدايي يا مجرم تلقي‌کردن خود کودکان يا نوجوانان شده است. چنانچه اين رويکرد کلي؛ يعني تشديد مجازات مرتکبان جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌‌توان با تصويب يک ماده‌واحده مجازات مرتکبان جرایم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد کرد. با عنايت به مطالب گفته شده پيشنهاد مي‌‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود.» بايد ديد در اين هفته گره از بخت كودكان باز خواهد شد و دورنماي روشني براي دفاع از حقوق كودكان در سال آينده رخ‌نمايي مي‌كند؟