شهروند| بانک مرکزی در یک‌سال و نیم گذشته بنا را بر ساماندهی و سختگیری گذاشته یعنی بارها اعلام کرده که بی‌نظمی‌های بازار پول را سروسامان خواهد داد و در این راه اگر لازم باشد سختگیری هم خواهد کرد. در این زمینه هم نمونه و مورد کم نیست؛ از موسسات اعتباری که مجوز ندارند اما هنوز پرمشتری هستند تا بانک‌هایی که دل‌مشغولی جدیدشان افتتاح شعب لوکس است در فهرست برنامه‌های بانک مرکزی، صرافی‌ها هم جایگاه ویژه‌ای دارند یعنی صرافی‌هایی که قرار بود برای تمدید مجوز فعالیتشان آورده نقدی خود را افزایش دهند اما هنوز بر موضع اعتراض اصرار می‌کنند. در مقابل این مقاومت‌ها، بانک مرکزی هم نشان داده که قصد کوتاه آمدن ندارد هرچند در قدم‌های اول گاهی دست به عقب‌نشینی استراتژیک زده است. این بانک وعده داده که تا آخر همین امسال تکلیف همه موسسات اعتباری فاقد مجوز را روشن خواهد کرد و راه ادامه فعالیت را به آنها نشان خواهد داد و در این راه هم بر شرایط لازم اصرار خواهد کرد.
همه زیرنظر باید باشند
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ریشه این مشکل را قدیمی می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از موسساتی که در قالب موسسه یا تعاونی اعتبار فعالیت می‌کردند دارای مجوز از بانک مرکزی نبودند یعنی برای مثال در مقطعی از زمان و براساس برداشتی که از قانون تعاونی‌ها وجود داشت، گروهی از تعاونی‌های اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتبار آزاد تشکیل شدند. این تعاونی‌های اعتبار آزاد سپس اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم کرده یا به آنها وام دادند، البته اقدام آنها و تفسیری که از قوانین شده بود، اشتباه و غلط بود. به گفته او؛ گروه دوم از تعاونی‌های اعتبار، تعاونی‌های اعتبار صنفی بودند که فعالیت آنها مورد قبول بانک مرکزی بوده و هست مثلا کارمندان یک سازمان یا کارگران یک کارخانه، در محل کار خود یک تعاونی اعتباری صنفی تشکیل می‌دهند و فقط از اعضای خود که همان کارمندان سازمان یا کارگران کارخانه هستند، سپرده‌گیری کرده یا به آنها وام می‌دهند.
ارجمندنژاد می‌افزاید: با توجه به تأثیر فعالیت تعاونی‌های اعتبار آزاد بر شاخص‌های پولی و اقتصادی و همچنین بنا به دلایل قانونی، فعالیت تعاونی‌های یاد شده مورد قبول بانک مرکزی نبود در نتیجه مقرر شد از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید و این تعاونی‌ها، ساماندهی شوند به این ترتیب بسیاری از تعاونی‌های اعتبار آزاد منحل یا با یکدیگر ادغام شدند و سپس از محل تجمیع آنها، موسسات اعتباری جدیدی تشکیل شده یا می‌شود. به گفته او بعضی از دیگر موسسات پولی و اعتباری مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که مجوز بانک مرکزی را نداشته‌اند، به مرور ساماندهی می‌شوند تا تمام این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، فعالیت‌های خود را انجام دهند و هیچ‌یک خارج از دید نظارتی بانک مرکزی قرار نداشته باشند.
ارجمندنژاد البته معتقد است باید به این موضوع هم توجه داشت که وضع فعلی موسسات مختلف نظیر تعاونی‌های اعتبار آزاد یا صندوق‌های قرض‌الحسنه، محصول یک دوره بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های گوناگون بوده و جامعه و بانک مرکزی وارث این وضعیتی شده‌اند که امروز شاهد آن هستیم. در این شرایط، چاره‌ای جزء این نیست که وضع موجود را در قالب طرح ساماندهی، بازآرایی کرده و به نظم درآوریم. این کار اگرچه سخت بوده ولی خوشبختانه ظرف یک‌سال گذشته، بعضی از موسسات اعتباری موفق به اخذ مجوز در قالب این طرح شده‌اند و چند موسسه دیگر هم در حال طی تشریفات قانونی و اداری مربوط هستند.
او امیدوار است به‌زودی همه موسسات فاقد مجوز ساماندهی شوند چون نه‌تنها بانک مرکزی بر این امر اصرار دارد بلکه خود موسسات هم از این فرآیند استقبال می‌کنند به این ترتیب انتظار می‌رود که همه موسسه اعتباری بدون مجوز بتوانند شرایط موردنظر بانک مرکزی را احراز کنند.
اهتمام بانک مرکزی در این خصوص البته مختص به موسسات اعتباری نیست؛ عملکرد بانک‌ها هم در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در زمینه تعهد به نرخ مصوب سود، افزایش سرمایه و تعداد شعب هم از جمله مواردی است که زیر‌ذره‌بین قرار گرفته داستان صرافی‌ها هم که در این میان جای خود دارد و آن‌طور که بانک مرکزی تصریح کرده ضرب‌الاجل اعلام شده به هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد و خط و نشان این بانک کاملا جدی است.
در نهایت این‌که بانک مرکزی عزم خود را برای ساماندهی بازار پول جزم کرده و در این راه از پشتیبانی شورای پول و اعتبار هم برخوردار است.
مصوبه‌های تازه در شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین نشست بر حمایت قاطع از اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار پول تأکید کرد و در نشست آخرش گزارشی از بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول دریافت کرد. گزارشی از پایش عملکرد بانکی و پولی کشور و نیز اقدامات انجام شده به منظور اعمال نظارت موثر بر بازار پولی و بانکی و برخورد قاطع با بانک‌ها و موسسات پولی متخلف.
شورای پول و اعتبار با حمایت قاطع از اقدامات جدی بانک مرکزی برای انتظام‌بخشی فعالیت‌های بازار پول، مقرر کرد اقدامات مذکور با قاطعیت ادامه یابد. فرم متحدالشکل و یکنواخت «قرارداد قرض‌الحسنه» هم از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود در نهایت هم قرارداد مذکور در 20ماده و 6تبصره به تصویب شورا رسید. به‌جز این، شورای پول و اعتبار اصلاح اساسنامه بانک اقتصاد نوین را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در 147ماده و 20تبصره موردموافقت قرار داد. از سوی دیگر افزایش سرمایه ایران در شرکت بین‌المللی تأمین مالی تجاری (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی (IDB) تا 100میلیون دلار از دیگر مصوبات این جلسه شورا بود.
تدوين روش رسيدگي به شکايات از بانک‌ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارایه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه کنند و نهاد موردنظر موظف است حداکثر 30روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارایه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام کند. چنانچه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری اعتراض داشته باشد می‌تواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری و مستندات مربوط، به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارایه کند و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می‌کند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر 10روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارند و در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند، مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری یا قائم‌مقام وی می‌توانند مراتب را ظرف مدت 10روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور، جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال کنند. نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا موسسه اعتباری لازم‌الاجراست. بر این اساس، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری از قبیل استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع‌رسانی به مشتریان درخصوص فرآیند رسیدگی به شکایات، ظرف مدت 2ماه از تاریخ این بخشنامه (تاریخ ابلاغ دستورالعمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا موسسه اعتباری اقدام کنند. این دستورالعمل به دلیل اهمیت آن باید در هیات‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری به تصویب برسد. با توجه به اهمیت رسیدگی شایسته به شکایات مشتریان موسسات اعتباری و افزایش سطح رضایتمندی و اطمینان خاطر آحاد جامعه از نحوه فعالیت و عملکرد موسسات یاد شده، هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی می‌تواند موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) «قانون پولی و بانکی کشور» یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل، درخصوص موسسه اعتباری متخلف و مدیران آن شود.