| علی دارایی |
دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بیش از هر چیز اعمال حق آزادی داشتن عقیده یا حق دانستن است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است. یکی از ابزارهای اجرای این حق، مجاز شمردن حق دریافت اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای است. داشتن عقیده تنها ناظر بر تجهیز انسان به اندیشه‌های مکاتب فکری و فلسفی نیست. بلکه شامل حق دانستن یک داده عمومی نیز می‌شود. از این رو قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی این قانون، گامی در راستای نهادینه شدن حق دانستن مردم است. این دو قانون، موجب پیاده‌سازی بند 2 اصل سوم قانون اساسی نیز شده‌اند. مطابق بند 2 اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده با استفاده از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر در همه زمینه‌ها سطح آگاهی عمومی مردم را بالا ببرد. در این راستا، اجرای قانون و آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات، قدمی در مسیر نهادینه کردن حاکمیت قانون نیز هست. آنگونه که از نص و فحوای قوانین فوق قابل فهم و استنباط است، کلیه نهادهای حکومتی مکلفند، همه اطلاعات سازمانی، اداری و حقوقی خود را، به استثنای داده‌های محرمانه، با استفاده از درگاه اینترنتی، به‌طور دقیق در معرض مشاهده و استفاده شهروندان قرار دهند. حاکمیت و بقای چنین قانونی، به سه اثر و نتیجه‌ای که به توانایی و کنش‌مند شدن جامعه کمک می‌کند، می‌انجامدکه عبارتند از:
1- دستگاه‌های دولتی برای خدمت به شهروندان و رتق و فتق امور و نیازهای آنان ایجاد شده‌اند. بنابراین مراودات و مناسبات میان شهروندان و دولت باید از رهگذر شفافیتِ سازوکارها و الزامات و فرآیندها و حقوق مردم و تکالیف دولت تنظیم و قاعده‌مند شود.
2- شفافیت در عملکرد کلیه ارکان حکومت به مهار تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت‌های قانونی قوای عمومی و نیز چارچوب‌بندی و تنظیم اعمال و رفتارهای متصدیان و مدیران دولتی که پیش از شفاف‌سازی از طریق اجرای این دو قانون، به طرز دلبخواهانه انجام می‌داده‌اند، به نفع حاکمیت قانون و حقوق شهروندان محدود و کنترل می‌انجامد.
3- با وجود اینها دستگاه‌های عمومی در برابر شهروندان و رسانه‌ها و نهادهای نظارتی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر می‌شوند. زیرا با دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و به تبع این حق، شفافیت و نظارت بر ارکان حکومت، مسئولان دولتی به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری وادار می‌شوند.
این سه پیامد، از عواقب مثبتِ طبیعیِ اعمال و استمرار دو قانون پیشین است. اما قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک پیامد ناخواسته و البته نیک نیز دارد و آن احقاق و مطالبه حقوق توسط شهروندان است. با اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی درباره اسناد، وظایف و فرآیندهای سازمان خود به مردم، شهروندان از حقوق، مزایا و کارهایی که باید در روابط خود با ارکان عمومی انجام دهند آگاه می‌شوند و نیز با آگاهی از تکالیف و صلاحیت‌های دولت، چنانچه حقی از آنان پایمال و نقض شود خواهند توانست با توسل به اهرم‌ها و سازوکارهای قانونی احقاق حق کنند و حقوق تضییع شده یا از دست رفته خود را بستانند.
قانون و آیین‌نامه اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات البته نقاط ضعفی نیز دارد. نفس تصویب این قانون که در سال 88 به تصویب مجلس رسید از این لحاظ که قدمی در راه دسترسی مردم به اطلاعات دولتی بود اقدام ارزنده‌ای محسوب می‌شود. اما محتوا و مفاد این قانون هرچند مفید است اما قانونی نیست که در نوع خود بسیار پیشرو و حق محور باشد. برخی از مواد آن در تعریف موسسات عمومی و خصوصی و اطلاعات و سطح دسترسی مردم به آنها و در دسترس گذاشتن داده‌ها توسط نهادهای دولتی، کلی، گنگ و کهنه بوده و مدرن نیست. معایب این قانون باعث شد آیین‌نامه اجرایی آن تا حدودی به همان شمایل قانونش و در همان سطح نگارش و تنظیم شود. مقایسه این دو قانون این واقعیت را روشن می‌کند که آیین‌نامه در قیاس با قانون، دارای نقاط قوت بیشتری است.
1- در آیین‌نامه، کلیه سازمان‌های حکومتی نظیر نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و دستگاه‌های تحت نظر رهبری مشمول این قانون شده‌اند و مکلفند اطلاعات خود را در دسترس شهروندان قرار دهند. در برخی از قوانین تعدادی از سازمان‌های شمرده شده از شمول قانون استثنا شده‌اند. درحالی‌که اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند، همه ارکان حکومتی در محدوده قانون قرار گیرند.
2- آیین‌نامه به‌طور دقیق الزامات و ضوابطی که نهادهای دولتی باید برای شهروندان منتشر کنند، معین کرده است.
3- براساس آيین‌نامه، هر دستگاه عمومی را موظف به تأسیس درگاه اینترنتی کرده تا بدین وسیله به آسانی و بدون نیاز به حضور فیزیکی مردم در دستگاه مربوطه امکان دسترسی آزاد به اطلاعات مهیا شود.
4- آیین‌نامه برخلاف قانون مدرن و به روز است. بسیاری از مصادیق و نمونه‌های سازمان‌های دولتی و عمومی و خصوصی، انواع اطلاعات (مثل نوشته – عکس - صوت و تصویر) و غیره که امروزی هستند وارد آیین‌نامه شده است.
5- بیان رسا و صریح آیین‌نامه در تکلیف ارکان حکومت به انتشار اسناد و داده‌های خود به مردم چشمگیر، با تحکم و قابل ستایش است. به همین علت با نهادهای دولتی به نرمی و با مسامحه برخورد نکرده است.
با همه این محاسن، آیین‌نامه اجرایی خالی از عیب نیست. نخست این‌که نه قانون و نه آیین‌نامه، بدون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی از این قوانین؛ سبب شده‌اند هر دو قانون با خلأ نهاد رسیدگی‌کننده قضایی به اعمال خلاف قوانین فوق مواجه شوند. درواقع مشخص نیست که چه نهاد نظارتی قضایی به مسئولیت مدنی و کیفری احتمالی موسسات عمومی رسیدگی کند. دوم این‌که جای جزییات مربوط به اسرار دولتی و چند و چون آنها که انتشارشان ممنوع است، در آیین‌نامه خالی است. نوشتن از این عیب به این علت است که شهروندان در مواردی که با داده‌های محرمانه برخورد می‌کنند به‌طور دقیق و روشن تکلیف خود را نمی‌دانند. البته درباره این‌گونه موارد، دکترین حقوق اداری مدرن، اصلی به‌نام الزام بیان دلایل وارد حقوق اداری کرده است. بنابر این اصل، مقام اداری ملزم است در صورت پرسش شهروند از تصمیم و اقدام اداری، دلیل یا دلایل کافی و راضی کننده‌ای به پرسشگر بدهد. در مواقعی که شهروندان از مقامات دولتی در مورد اطلاعات محرمانه سوالی پرسیدند، آن مسئول می‌تواند با استناد به این اصل، بدون ارایه داده‌های سری جواب کافی به سوال شهروند بدهد.