مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: «در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمیه‌ سادات آقامیری افزود: «به‌ موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت، قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.»
آقامیری همچنین درخصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق اظهار کرد: «وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آرای صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است. لذا، به دلیل محول‌شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزار‌های قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج‌شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.» او ادامه داد: «شایسته است کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آنها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند تا اقدامات آنها اولا مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌هایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود، ثانیا در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فورا و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرایم نقدی و وجوه مرقوم در آرای قطعی تأدیه شود تا در فرآیند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نشود یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیند‌های توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.»