شهروند| رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با میزان از اعتراض حمید رسایی به نتیجه بررسی‌های هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: «پرونده حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ریاست‌جمهوری بررسی شده است.»
برای نخستین‌بار محمد اشرفی‌اصفهانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت از محکومیت
2 نماینده مجلس و یک مدیر ارشد دولت احمدی‌نژاد به انفصال از خدمات دولتی خبر داده بود.
پس از آن بود که حمید رسایی در جمع خبرنگاران پارلمانی و پس از پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که او جزو آن 2 نماینده‌ای نبوده که اشرفی‌اصفهانی اعلام کرده از خدمات دولتی
محروم شده‌اند.
رسایی با بیان این‌که اشرفی‌اصفهانی جزو ردصلاحیت‌های انتخابات قبلی بوده و هم‌اکنون جایگاهی که در آن قرار دارد نیز غیرقانونی است، افزوده بود: این بدین معناست که اشرفی‌اصفهانی قانونا نمی‌تواند در هیأت تخلفات باشد، البته بقیه اعضای هیأت تخلفات ریاست‌جمهوری نیز جایگاهی که در آن قرار دارند غیرقانونی است چون طبق قانون انتصاب هیأت تخلفات 3ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیأت تخلفات قبلی تمام نشده است.
حمید رسایی سپس با ارسال جوابیه‌ای به اظهارات اشرفی‌اصفهانی واکنش نشان داد و این اعلام حکم را افترا دانسته و از تحت پیگرد قرار دادن محمد اشرفی‌اصفهانی خبر داد، زیرا به گفته رسایی، این پرونده یک‌بار در سال ۱۳۸۶ در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفته و وی تبرئه شده و مطرح کردن مجدد آن، موضوعیتی ندارد. حمید رسایی حتی سناریویی رسانه‌ای را نیز در این زمینه مطرح کرده و گفته است: «توسط یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری (آقای م) جلسه‌ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر می‌شود که طی چند مصاحبه با اشرفی‌اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت 2 نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.»
در واکنش به این اظهارات اما محمد اشرفی‌اصفهانی گفته است: «سازمان بازرسی پرونده تخلفات رسایی را در دورانی که وی مدیرکل ارشاد اسلامی قم بوده به هیأت تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.» حالا ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «رسایی به تصمیم هیأت رسیدگی اعتراض کرده و پرونده در حال رسیدگی است.»
محمد اشرفی‌اصفهانی مشاور نهاد ریاست‌جمهوری نیز پیش از این درباره حواشی این پرونده گفته بود: «آقای رسایی بداند رأیی که به وی داده شده، بدون ملاحظه مسائل سیاسی بوده است، آنچه از سازمان بازرسی به هیأت تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با ۳۰سال سابقه حقوقی در نهاد ریاست‌جمهوری، بررسی کرده‌اند و در نهایت رأی آنها منتج به این شد که وی دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت در آینده را ندارد و رأی ۵سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده‌اند.»