مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است.
دولت سیزدهم دو سال قبل به ریاست رئیسی، با برنامه اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد و سایر بخش‌ها کابینه خود را تشکیل داد و از همان ابتدا با تدوین سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات ریشه‌ای اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف را دنبال کرد.وزارت اقتصاد در این پرونده وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری را پیش از عهده‌دار شدن این مسئولیت بازخوانی و میزان تحقق آنها را بررسی کرده است.اصلاح نظام بانکی، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها براساس زمانبندی، ایجاد شفافیت سامانه‌ای در زمینه اطلاعات اقتصادی و ... ازجمله مواردی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی رئیسی مطرح شده بود. رئیس‌جمهوری در 26خردادماه سال 1400وعده داده بود که زمانبندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام خواهد شد.
این وعده از آنجا مطرح می‌شد که بدهی دولت به نظام بانکی که در سال 92و در آغاز به‌کار دولت یازدهم 103هزار میلیارد تومان بود، در سال 1400با 535درصد رشد به 655هزار میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانک‌هاست و البته هیچ‌گاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حالا دولت سیزدهم بنا داشت تا تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی را به شکل واقعی آغاز کند.
در راستای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها علاوه بر ارائه پیشنهاد احکام متعدد برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای دولت سیزدهم، اکنون اقداماتی انجام شده که به نتیجه رسیده است.بر این اساس در سال 1400بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ 75هزار میلیارد ریال براساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده که سررسید اوراق مذکور آذرماه سال‌جاری است که در حساب‌های بانک اعمال می‌شود.
همچنین، براساس مصوبه سوم آذرماه سال 1401، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه پس از قیمت‌گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می‌گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.