43 سال پیش، برابر 26 شهریور 1359 خورشیدی، صدام حسین، رئیس‌جمهوری وقت عراق، مقابل دوربین‌های تلویزیونی «عهدنامه الجزایر» را پاره کرد تا عدم التزام خود به مفاد آن را نشان دهد. این عهدنامه شش سال پیش از این تاریخ، برابر 15 اسفند 1353 خورشیدی، در جریان برگزاری اجلاس اوپک در الجزیره پایتخت الجزایر، میان محمدرضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین که آن زمان منصب معاونت ریاست جمهوری عراق را برعهده داشت، منعقد شده بود. در این تاریخ شاه و صدام پشت یک میز نشستند تا به ده‌ها سال تخاصم درباره حق مالکیت بر اروندرود پایان دهند. منشاء این اختلاف تاریخی به یک رود مرزی برمی‌گشت، زیرا عراقی‌ها‌ معتقد بودند چون اروندرود یا به قول آن‌ها شط‌العرب از عراق سرچشمه می‌گیرد، پس رودخانه‌ای داخلی به شمار می‌رود که کل آن در مالکیت عراق است و ایران حقی برای کشتی‌رانی و ماهیگیری در آن ندارد. در واقع اروندرود از به هم آمیختن رودهای دجله و فرات تشکیل شده و در پایان مسیر، رود کارون نیز به آن می‌ریزد. در مقابل ادعاهای عراق، ایران نیز با استناد به قوانین بین‌المللی اروندرود را رودخانه‌ای مرزی و شامل همه قوانین مربوط به چنین رودخانه‌هایی تفسیر می‌کرد. تهران معتقد بود مرز آبی در اروندرود باید از گودترین قسمت رودخانه یا همان «خط‌القعر» که برای هر دو طرف امکان کشتی‌رانی را مهیا می‌کند، تعیین شود. چند ماه پس از اجلاس اوپک توافق میان دو کشور در قالب «عهدنامه الجزایر» شکل رسمی به خود گرفت و توسط وزرای امورخارجه ایران و عراق امضا شد. عهدنامه الجزایر با آن که در ایران با استقبال مواجه شد در عراق منتقدانی داشت و آن‌ها این عهدنامه را یک پیروزی مهم برای ایران قلمداد می‌کردند. تفکری که باعث شد صدام حسین در شهریور 1359 معاهده فوق را به شکل یک طرفه فسخ کرده و چند روز بعد خاک همسایه شرقی را آماج تجاوز ارتش خود قرار دهد. جالب آن که یک دهه بعد از پاره کردن عهدنامه الجزایر و در پی پایان جنگ تحمیلی، صدام حسین با ارسال یک نامه‌ به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت ایران، مجدداً مفاد این عهدنامه را به عنوان تنها سند رسمی موجود برای تعیین مرز آبی دو کشور به رسمیت شناخت.