شهروند| پس از تعیین معاون سیاسی وزارت کشور، کلید برنامه‌ریزی این وزارتخانه هم برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی زده شد. معاون سیاسی وزارت کشور، روز گذشته از ارسال نامه‌ای از سوی وزارتخانه متبوعش به شورای نگهبان خبر داد که در این نامه روز رأی‌گیری انتخابات آتی مجلس تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا، از سفر محمدحسین مقیمی به ایلام خبر داد و از قول او نوشت: مسئولان و فرمانداران از هم اکنون برای انتخابات سال آینده یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی کنند. البته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان هم با اعلام این مطلب که نامه وزارت کشور را دریافت کرده، گفت که احتمالا در جلسه هفته آینده شورای نگهبان نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود. او به ایسنا گفته است که باید با در نظر گرفتن تقویم و امکانات موجود با یکی از دو تاریخ پیشنهاد شده برای برگزاری انتخابات مجلس موافقت کنیم. با این حال در شرایطی که مقیمی از تعیین روز انتخابات و برنامه‌ریزی‌های لازم خبر داده است اما دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی هم از سوی اهالی سیاست و حتی نمایندگان فعلی مجلس وجود دارد.
دغدغه‌هایی چون ورود صاحبان ثروت به حوزه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی. در همین زمینه منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل در مجلس نهم معتقد است که مشخص شدن هزینه‌های انتخاباتی ازجمله اموری است که برای جامعه بسیار حساس است. حقیقت‌پور در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به ضرورت شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پرداخت و درباره ورود برخی جریان‌های قدرت و ثروت هشدار داد. او گفت که معمولا ورود گروه‌ها و طیف‌های صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس بی‌دلیل نیست. یا برای خودشان اهداف و منافعی دارند یا با کمک به نمایندگان می‌خواهند آنان را در کنترل عملیاتی خود در بیاورند. حقیقت‌پور هم به‌عنوان نماینده‌ای که در انتخابات پیشین توانسته به بهارستان راه یابد، از هزینه‌های انتخابات نمایندگان بی‌اطلاع و معتقد است که نمی‌توان هزینه‌های کلی انتخابات را تخمین زد چرا که روش‌های مختلفی برای تبلیغات وجود دارد و نمی‌توان کلی بیان کرد.
بعضی نامزدها با حداقل و همان امکانات معمول در دسترس، تبلیغات می‌کنند اما متاسفانه بعضی‌ها با دادن ضیافت و هدیه و از این قبیل موارد وارد صحنه تبلیغات خود می‌شوند. البته در همین راستا چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در یکی از بندهای این سیاست تعیین حدود هزینه‌های مجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعمال نظارت دقیق بر آن را به تصویب رساند اما با این حال تا اجرای سیاست‌های جدید مصوب مجمع همچنان نقاط مبهمی به دلیل نبود سقف هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات‌ها باعث ایجاد سوال و ابهام می‌شود.