[ حسام خراسانی] در دهه‌های اخیر، دولت‌های متعدد شعار اصلاح نظام بانکی و جراحی اقتصادی را به دفعات مطرح کرده‌اند، اما مساله ناترازی بانک‌ها که از آن می‌توان به عنوان غده بدخیم نظام بانکی یاد کرد، رفع نشده است. ناترازی به معنی عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنهاست که به اذعان کارشناسان و تحلیلگران به مشکل جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است. ارتقای نهادهای نظارتی، اصلاح قوانین و تحول از نگاه کارشناسان می‌تواند بسترساز حل این چالش در نظام بانکی به شمار آید؛ مساله‌ای که «شهروند» در گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی در دانشگاه خوارزمی، مطرح کرده است. شقاقی معتقد است که بنگاه‌داری بانک‌ها و منجمدسازی دارایی‌ها و همچنین دست‌درازی دولت‌ها به سرمایه‌های بانکی زمینه ناترازی را در نظام بانکی فراهم کرده است.
از نظر کارشناسان اقتصادی، کسری‌های پنج‌گانه شامل «ناترازی بودجه‌ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» از عوامل تاثیرگذار بر تورم به شمار می‌آیند که مزمن‌ترین چالش اقتصادی کشور است. حل این ناترازی‌ها مسأله‌ای است که همواره مورد تاکید کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بوده است. موضوعی که وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با «شهروند» نیز بر آن تاکید دارد.
کار بانک بنگاه‌داری نیست!
وحید شقاقی شهری بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری مستقیم با خرید املاک و مستغلات و به عهده‌گرفتن وظایفی همچون تاسیس دانشگاه را از جمله دلایل شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها می‌داند: «اگر دارایی‌های منجمد را تجدید ارزیابی کنیم، در واقعیت ناترازی نداریم. چرا بانک‌ها با ناترازی روبه‌رو می‌شوند؟ چون اموال و ثروت خود را راکد و منجمد ساخته‌اند. فلان بانک چرا مرکز تجاری راه‌اندازی کرده است؟»
او معتقد است که یکی از راه‌های برون‌رفت برای حل ناترازی در نظام بانکی مولدسازی دارایی‌های بانک‌هاست؛ مساله‌ای که مورد توجه دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است.
دست‌درازی دولت، ممنوع
اگرچه پیش از دولت سیزدهم نیز اقداماتی به منظور مولدسازی دارایی‌های راکد صورت گرفته بود، اما آثار و نتایج آن در بخش اقتصادی کشور آشکار نشده بود. ارقام و اعدادی که از حجم دارایی‌های راکد کشور در سال‌های گذشته منتشر می‌شد با تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه بود. از نگاه کارشناسانی همچون شقاقی، چنین ثروتی اگر در طول این سال‌ها در مسیر توسعه و رشد کشور قرار می‌گرفت، امروز با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کمتری روبه‌رو بودیم.
شقاقی یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌ها را دست‌درازی دولت‌ها به سرمایه‌های بانک‌ها عنوان می‌کند: «بانک‌ها قُلک دولت‌ها نیستند و دولت نباید کسری‌های خود را با ایجاد ناترازی در بانک‌ها تامین کند.»
در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد
چرا ناترازی؟
سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی مطابق سنوات گذشته و مقارن با هفته بانکداری اسلامی برگزار شد. در این نشست که با حضور مسئولان ارشد اقتصادی، پژوهشگران، خبرگان بانکی، استادان و... برگزار شد، حاضران به واکاوی موضوع بانکداری اسلامی با محوریت «علل ناترازی بانک‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» پرداختند. فقدان نهادهای نظارتی، تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه، نظارت بر تسهیلات پرداخت شده و... ازجمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد واکاوی قرار گرفت.
ناترازی که به معنی عدم‌تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنهاست، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این همایش بود. در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلایل ناترازی بانک‌ها اشاره کرد. وی معتقد است که ناترازی بانک‌ها به‌دلیل فقدان نهادهای نظارتی است. سیداحسان خاندوزی در این‌باره گفت: «ابزارهای نظارتی به اندازه کافی بازدارندگی لازم را ندارد.» فقدان اثربخشی در کارکرد نهادهای نظارتی یکی از موضوعاتی است که کارشناسان و صاحب‌نظران نیز بر آن تأکید دارند. مسئله‌ای که سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این همایش بر آن تأکید کرد.
کارمزد ثابت وام قرض الحسنه حذف می‌شود
«۴۰ سال از تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته است و این ۴۰ سال فرصت مناسبی است تا مسیر طی شده را بررسی کنیم و نتیجه حاصل را چراغ راه سال‌های آتی خود قرار دهیم.» این گزاره‌ای است که وزیر اقتصاد برای واکاوی و تشریح عملکرد بانکداری بدون ربا مطرح کرد. در این همایش خاندوزی با تأکید بر اهمیت موضوع قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی گفت: «یکی از ممیزهای بانکداری اسلامی، موضوع قرض‌الحسنه است و عمده بهره‌برداران بانکداری اسلامی، گروه‌های اجتماعی و اقشاری هستند که نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند.»بنابه‌گفته وی دولت در دو سال گذشته تلاش کرده سهم قرض‌الحسنه در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش یابد و دو بانک قرض‌الحسنه را تقویت کند؛ اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد به نگاه وزیر اقتصاد یکی از تلاش‌های دولت در این عرصه بوده است.
از منظر وزیر اقتصاد ریشه ناترازی بانک‌ها بی‌توجهی به نقش اصلی بانک‌هاست. رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود، اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازی، درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک بود، شاهد ناترازی بانک‌ها و تکرار آن نبودیم، گفت: «در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانک‌ها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است.»
دولت‌ها مقصر اصلی
ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها چیست؛ از منظر بسیاری از کارشناسان کسری بودجه، استقراض، تکلیف دولت به خرید اوراق دولتی، تسهیلات تکلیفی و امهال‌های غیرمعمول از دلایل ناترازی بانک‌هاست. موضوعاتی که از سوی برخی مسئولان اقتصادی نیز در این همایش مورد تأکید قرار گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، دولت‌ها در ادوار مختلف و مجالس هستند که تکالیفی را برای بانک‌ها تعریف می‌کنند که به معنی هدایت اعتبار هم نیست. بنابه‌گفته محمدرضا فرزین، امروزه در ایران بیش از ۸۸ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و تقریبا تمام بار نظام تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
تسهیلات تکلیفی هدایت اعتبار است یا خیر؟
مسئله اعتبارسنجی، تدوین قانون بانکداری، مسئله نظارت بر مصرف از دیگر موضوعات مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی بود. فرزین به موضوع هدایت اعتبار نیز اشاره کرد و گفت: «سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تسهیلات تکلیفی، هدایت اعتبار است یا خیر؟ جواب این است که تسهیلات تکلیفی به‌معنای هدایت اعتبار نیست، چراکه اگر می‌خواهیم هدایت اعتباری صورت گیرد در وهله نخست دستگاهی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اولویت‌های صنعتی کشور را به‌ترتیب اعلام کند تا سیستم بانکی بتواند اعتبارات را به سمت‌وسوی آن اولویت‌ها هدایت کند، البته تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و می‌توان به اوراق گام اشاره کرد.» وی خاطرنشان کرد: «در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام منتشر شد و مورد استفاده قرار گرفت و امسال می‌خواهیم ۱۵۰ همت از اوراق گام را استفاده کنیم و اوراق دیگری در حوزه مسکن و... بسته به پروژه‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته است اما در این زمینه باید از ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم استفاده کنیم.»